يبقى إشكال تحديد المعايير التي ستحرك الناخبين لاختيار المترشحين للبرلمان المقبل قائماً ومعقداً. سيصوت الناخبون لابن الطائفة، أو المدعوم من الجمعية السياسية التي ينتمون إليها، أو لمن يدفع أكثر، أو لمن قدم الكثير من الأطعمة في خيمته، أو لمن ظهرت صورته بشكل أجمل في الإعلان المعلق على ناصية الشارع القريب من بيتهم.

سيصوتون لهذه العوامل، أو لغيرها، وبعضهم سيصوت لمن سيصوت له أقاربه، أو لمن قال إنه سيقدم الكثير للناس في برنامجه الانتخابي، وسيحرمون المرأة من أصواتهم ككل مرة أيضاً! كلها سيناريوهات متوقعة، والأرجح أن تتكرر هذا العام أيضاً، بشكل أو بآخر، وستنتهي الانتخابات لتبدأ التحليلات، التي ستدور وتدور، لتنتهي إلى النتيجة نفسها، على رغم تفاؤلنا، وعَشَمنا بالناخب البحريني الواعي والمثقف.

كثير من الدراسات تبين أن النسبة الأكبر من الناخبين يقررون اسم المترشح الذي سيصوتون له قبل دخولهم قاعة الاقتراع بدقائق، وبالتالي فإن المترشح الذي يستطيع إقناع الناخبين في هذا اليوم، يضمن الفوز. فهل تحكم المصادفة إذاًَ مصير المجلس المقبل؟ ربما، لنأمل فقط أن تكون مصادفة عادلة وصالحة. فلو أحسنا الظن وافترضنا أن جميع المترشحين من دون استثناء يريدون الإصلاح وخدمة البحرين كما يقولون، فستبقى المشكلة الأكبر هي: من منهم قادر أساساً على الإصلاح؟ هذا هو السؤال الأهم والأصعب الذي يجب أن يتوصل الناخب إلى إجابته قبل أن يدلي بأمانة صوته