مع قدوم موسم الانتخابات التشريعية، تشهد الولايات المتحدة جدلاً ساخناً بين الديمقراطيين والجمهوريين على خلفية الأرباح الكبيرة التي سجلتها شركات النفط الأميركية بفعل الامتيازات الضريبية التي منحتها إدارة بوش لتلك الشركات.

لقد تخطت أرباح الشركة النفطية الأميركية الأولى «أكسون موبيل» في الفصل الثالث من العام الجاري أرباح جميع الشركات الأميركية الكبرى، سواء في القطاع المصرفي أو التكنولوجي أو الغذائي. وبلغت أرباح هذه المجموعة 10.49 مليارات دولار، أي ما يعادل 114 مليوناً يومياً، مع رقم أعمال قدره 99.6 مليار دولار.

وبالنظر إلى الـ 10 مليارات دولار التي ربحتها «اكسون موبيل» بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول الماضيين، يتضح أنها تجاوزت مجموع أرباح كل من المجموعة المصرفية الأولى «سيتي غروب» (5.5 مليارات دولار) وشركة «غوغل» للانترنت (773 مليوناً) وكوكا كولا (1.5 مليار).

أما ثاني شركة نفطية أميركية «شيفرون»، فقد بلغت أرباحها في هذا الفصل 5 مليارات دولار فيما حصدت الشركة الثالثة «كونوكو فيليبس» 3.87 مليارات دولار.

واعتبر المدقق العام الأميركي الخاص لمشروعات إعادة إعمار العراق ستيوارت بوين ما قامت به شركة كيلوغ براون آند روت سيرفيسيس (كي بي آر) التابعة لشركة النفط الأميركية هاليبرتون، انتهاكاً للقوانين الفيدرالية التي تتعلق بتزويد المؤن.

يشار إلى أن شركة هاليبرتون، التي تقدم خدمات الإمداد والتموين لقوات الاحتلال الأميركي في العراق وأفغانستان، قد أثارت الكثير من الجدل منذ منحها عقداً تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار من دون استدراج عروض لإمداد الجيش الأميركي بالمؤن بعد غزو الولايات المتحدة للعراق العام 2003.

وتعرض نائب الرئيس الأميركي ورئيس هاليبرتون السابق ديك تشيني لانتقادات كثيرة بسبب عدد العقود التي حصلت عليه الشركة منذ انتهاء الحرب على العراق. ويذكر أن هاليبرتون أعلنت في وقت سابق أنها حققت أرباحاً بلغت قرابة نصف مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري فقط. وقالت الشركة إن أرباحها بلغت 488 مليون دولار أو 91 سنتاً للسهم ارتفاعاً من 365 مليون دولار أو 72 سنتاً للسهم في الربع الأول من 2005.

وكانت هاليبرتون التي تعد ثاني كبريات الشركات العالمية في خدمات الحقول النفطية, قد سجلت, قفزة حادة في الأرباح شأنها شأن معظم الشركات العاملة في مجال الطاقة على مدى العامين الماضيين وسط اتجاه عام لزيادة الإنتاج للإفادة من الأسعار المرتفعة للطاقة.

وأشار المحلل الاقتصادي الأميركي نيد ريلي إلى أن شركات النفط الأميركية تأتي في مقدمة القطاعات التي انتعشت فور الإعلان عن فوز بوش لأنها تعده رجل نفط قبل أن يكون سياسياً، بالإضافة إلى نائبه ديك تشيني الذي رأس شركة هاليبرتون للنفط خلال الفترة من 1995 إلى 2000.

وعلى رغم أن هذه الأرقام تسبب ارتياحاً في بورصة وول ستريت والمساهمين في تلك الشركات، فإنها أثارت في الوقت ذاته غضب المعارضة الديمقراطية التي تنتقد الامتيازات الضريبية التي تمنح للشركات النفطية في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار في محطات الوقود إلى معدلات لم تشهد الولايات المتحدة مثلها من قبل (نحو 2.20 دولار للغالون).

وذهب المرشح الديمقراطي جون كيري الذي خسر في الانتخابات الرئاسية العام 2004 إلى القول إن «الأرباح التي تحققت في هذا الفصل وحده ناجمة عن الامتيازات التي حصلت عليها الشركات الكبرى بعد أن ساهمت مباشرة في وضع قانون الطاقة واستفادت من البرامج التي تم تمويلها من المال العام وحصلت على حق استغلال موارد الدولة لغايات تجارية». مضيفاً بسخرية: «لكن كيف لنا أن نعجب من ذلك حين نعلم أن اكسون قدمت للجمهوريين 89 في المئة من مساهمتها في تمويل الأحزاب السياسية؟»