يتزايد الحديث عن الحكومة القادمة، والتي سيتم تشكيلها بعد الاستحقاق الانتخابي المقبل. وتبعاً لذلك، تزداد وتيرة الضغط نحو إقرار أولى الحكومات التمثيلية في التاريخ السياسي البحريني.

الجمعيات السياسية وإن كانت مبتورة في اشتغالها السياسي، إلا أنها برهنت على نضجها السياسي، وإدراكها لسلم الأولويات الوطنية. وما خلا الملف الدستوري بكامل تعقيداته، يظهر لنا أن البرامج الانتخابية للجمعيات السياسية تتصف بالتركيز على الموضوعات ذاتها: البطالة والإسكان وشح الأراضي، وما تعود المواطن على سماع وعود حللته من شتى الأطراف.

الملف الدستوري لن يكون في طريقه إلى الحل سريعاً، فالتوافق الذي صرحت الوفاق أنها تتطلع له مع باقي الكتل السياسية في المجلس المقبل يبدو صعب التحقق، وإن لم يثمر هذا التوافق في تقديم مشروع لإقرار تعديلات دستورية خلال دور الانعقاد الأول، فسيكون للحكومة - وفق النظام الداخلي للمجلس - أن تجهز على القانون بالتأجيل مرة بعد مرة، وصولاً إلى الإجهاز على كامل فاعلية الملف السياسية كورقة تفاوض أو ضغط بيد نواب المعارضة.

الذي يراقب الأداء الإداري لبعض الوزراء اليوم يدرك تمام الإدراك أن بعض الوزراء يجلسون في غير مواقعهم، وأن وزارات البحرين في السبعينات والثمانينات كانت الأكثر تميزاً، وهي من ساهمت فعلا في بناء البحرين والنهوض بها. ثمة بلا شك مدخلات وزارية جديدة، وهي ليست بالمستوى المطلوب من الأداء، والذي كانت الحكومة البحرينية تتسم به في السابق. يمكننا ببساطة مقارنة الأسماء التي كانت تدير وزارات البحرين في حكومات الثمانينات والتسعينات ومقارنتها بوزراء اليوم، ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من النظر.

نتطلع من رئاسة الوزراء أن تسعى هذه المرة إلى إقرار حكومة تمثيلية، وفيما عدا وزراء الأسرة الحاكمة، لابد أن يكون للكتل النيابية الأحقية في المشاركة بالجهاز التنفيذي، ولعل أهم الأهداف من وراء ذلك الا تنفرد جهة سياسية ما بالدخول لمجلس الوزراء دون أخرى.

إن أية حكومة لا تحقق النموذج التمثيلي، ولا تحتوي على تمثيل جيد من كتلة المعارضة الكلية داخل المجلس النيابي ستكون في حالة تصادم مباشرة مع المجلس، وهو ما تم تجاوزه في كثير من الأحايين في النموذج الكويتي مثلاً.

لا خوف من المعارضة حين يكون لها وزراء في الدولة، بل إن هذا التوزير سيكون مؤشراً مهماً في تحقيق توافق سياسي مباشر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي سيكون أداء السلطتين معاً متناغماً وفق رؤية مشتركة واحدة، وهذا ما يتطلع له أبناء الوطن كافة