يعاني الاقتصاد البحريني في الوقت الحاضر من مشكلات اقتصادية هيكلية. وعليه ينتظر أعضاء برلمان العام 2006 الكثير من الملفات الاقتصادية والتي بدورها بحاجة إلى حل. يناقش مقال اليوم بعض هذه التحديات وهي: 1- الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع النفطي 2- نمو سلبي للوظائف في القطاع العام 3- انتشار الفساد المالي في المؤسسات الرسمية 4- ظاهرة استئثار البعض بالثروة.

الاعتماد على القطاع النفطي

يعتبر الدخل النفطي المساهم الأول بلا منازع في الموازنة العامة، الأمر الذي لا يخدم برنامج التنوع الاقتصادي. فقد شكل الدخل النفطي 76 في المئة من مجموع إيرادات الخزانة العامة 2005. بحسب الموازنة المعتمدة، كان من المفترض أن يشكل الدخل النفطي 71 في المئة من مجموع الإيرادات ما يعني ارتفاع الأهمية النسبية للقطاع النفطي في دخل الخزانة.

تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر اللآتية: 1- حقل أبو سعفة 2- حقل البحرين 3- مبيعات الغاز 4- الضرائب والرسوم. والمؤكد بأن الاعتماد على القطاع النفطي يتنافى مع مزاعم التنوع الاقتصادي ويجعل اقتصادنا الوطني تحت رحمة تقلبات الأسواق الدولية.

وفضلا عن مساهمته في دخل الموازنة، ساهم القطاع النفطي بنحو 79 في المئة من مجموع الصادرات البحرينية في العام 2005 مقارنة بنحو 74 في المئة في العام 2004 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أن الواردات النفطية مثلت 52 في المئة من مجموع الواردات في العام 2005 مقابل 43 في المئة من مجموع الواردات في العام 2004. المعروف أن البحرين تشتري ومن ثم تستورد النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية مثل الديزل وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية. وتؤكد الإحصاءات أن الاقتصاد البحريني أصبح أكثر (وليس أقل) اعتماداً على النفط، الأمر الذي يتنافى مع السياسة المعلنة للحكومة والداعية للمزيد من التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط.

تراجع التوظيف في القطاع العام

تشير الإحصاءات الرسمية إلى استمرار مسلسل تراجع التوظيف في القطاع العام. فقد بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية في الربع الأول من العام 2006 تحديدا 37411 بينهم 33680 من المواطنين. ويعتبر ما حدث في الربع الأول استمرارا لمشكلة بدأت تظهر في العام 2005. فقد تم تسجيل تراجع قدره 17 وظيفة في الربع الأول من العام 2006 فضلا عن تراجع أكبر (148 وظيفة) في العام 2005. ويشكل تراجع التوظيف في القطاع العام مؤشرا خطيرا اذ يتزامن مع تنفيذ سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تحويل بعض أصول القطاع العام لعهدة القطاع الخاص (وخصوصا الأجنبي) مثل بيع محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء، وقريبا تشغيل ميناء سلمان في المنامة، ولاحقا ميناء خليفة بن سلمان في الحد.

ويخشى أن تسبب ظاهرة تراجع التوظيف في القطاع العام في تعقيد إجراءات إيجاد حلول لمشكلة البطالة في البلاد. ويشار إلى أن أكثر من 14 ألف مواطن سجلوا أسماءهم كعاطلين، أغلبيتهم من الإناث، في إطار المشروع الوطني للتوظيف. وبدأت الوزارة في تنفيذ تفاصيل المشروع وعلى الخصوص تدريب الباحثين عن عمل في بداية العام الجاري.

الفساد المالي والإداري في القطاع العام

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 على انتشار ظاهرة التجاوزات والمخالفات المالية بأنواعها في الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية. على سبيل المثال سجل التقرير حدوث تلاعب في تنفيذ مكرمة سمو رئيس الوزراء للعام 2004 بخصوص إسقاط المبالغ المستحقة للكهرباء والماء على المواطنين والأسر المحتاجة. وقد تنين حدوث تلاعب إذ لم تحصل 352 أسرة (من أصل 2183 أسرة) محتاجة على المكرمة، لكن بالمقابل تم تنفيذ الإعفاء على أفراد (بينهم أجانب) وجهات ومؤسسات غير مشمولين في المكرمة، والمجتمع هو الخاسر الأكبر من ظاهرة الفساد المالي.

ظاهرة استئثار البعض بالثروة

تعتبر قضية استئثار البعض أو الأقلية بالثروة في البحرين ملحة، وذلك في ضوء ما جاء في جانب من تقرير شركة «سكدمور وينغر آند ميريل». فقد نجح أصحاب النفوذ في بسط أيديهم على الأخضر واليابس في البلاد. وبحسب التقرير المذكور، بمقدور الناس في البحرين الوصول إلى 3 في المئة فقط من السواحل (18 كيلومتراً من أصل 600 كيلومتر). بالمقابل تم تحويل باقي السواحل إلى مشروعات عمرانية وأخرى سكنية. بمعنى آخر، يتم حرمان المواطنين من الاستمتاع بالسواحل من أجل المادة. من جانب آخر، أكد التقرير أن 90 في المئة من أراضي البحرين أصبحت مملوكة. حقيقة بات الوضع صعباً لعدد كبير جداً من المواطنين لامتلاك عقار خاص بهم حيث انحصر أملهم في الحصول على مساعدة من بنك الإسكان. وتقود شركة «سكدمور» فريقاً لإعداد المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين. ومن المنتظر أن تقوم الشركة بنشر رؤاها عن المخطط الاستراتيجي للمملكة في غضون شهرين من الزمان.

للحديث بقية في مقال يوم غد (الخميس) إذ سنتناول أموراً أخرى ومنها المنافسة الإقليمية