أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي بمنع المحال العامة من أخذ طلبات الزبائن خارج المحال. وتم اتخاذ القرار من قبل لجنة فرعية خاصة أنشئت لدراسة مقترح مقدم من رئيس اللجنة غازي المرباطي بمنع وقوف المركبات في صف ثانٍ على الطرقات والشوارع.

وقال رئيس اللجنة غازي المرباطي "تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين حول قيام بعض المحال العامة كالمطاعم والبقالات بأخذ طلبات خارج المحال التجارية مما تسبب في ظاهرة دخيلة على مجتمعنا حيث كانت البداية بأخذ الطلب عند موقف السيارة في مقدمة المحل ثم تطورت تلك الظاهرة إلى درجة أنها خلقت لنا صفاً ثانياً من السيارات تقف في منتصف الطرق والشوارع العامة خاصة بالنسبة للمطاعم التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة بسبب أخذها للطلبات في منتصف الطريق بالإضافة إلى الانتظار من قبل صاحب السيارة حتى جهوز طلباته".

وجاء في مبررات إنشاء اللجنة أن هذه الظاهرة ساهمت في خلق الازدحامات في الطرق والشوارع، خلق صورة غير حضارية بشأن استخدام الطريق والشوارع، المساهمة في عدم استقرار المواطنين وجعلهم في وضع مقلق للراحة.

واستندت التوصية على الصلاحيات التي أقرها قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 في المادة (19) حول اختصاصات المجالس البلدية فقد نصت الفقرة (ي) من المادة سالفة الذكر: "وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلِقة للراحة....." كما تنص الفقرة (ذ) من المادة ذاتها على: "القيام بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به".

وقال المرباطي "إن هذا المقترح يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية ومن تلك الجهات التي شاركت في انشاء اللجنة من خلال ممثلين عنها: وزارة الأشغال بمشاركة حنان عبدالله، بالإضافة إلى بلدية المحرق بمشاركة كل من هشام عبدالقادر ورئيس الشؤون القانونية ميرزا عبدالله ضيف إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة والممثلة من قبل القائم بأعمال رئيس التفتيش والإرشاد التجاري أحمد علي سرحان، وبحضور عضوي اللجنة رمزي الجلاليف وخالد بوعنق".

كما تم تمثيل إدارة المرور في وزارة الداخلية من الوكيل رضي علي سلمان والذي أفاد أن إدارة المرور لا تستطيع وحدها إنهاء هذه الظاهرة.

وعلق رئيس اللجنة أن على إدارة المرور المسئولية الأولى في تنظيم الحركة المرورية في الشوارع والطرق وفق القوانين المتاحة لها، ولو كانت الإدارة قد نفذت حملة للحد من هذه الظاهرة لما استفحلت حتى بات المواطن يخاف أن يدخل إلى بعض الطرق والشوارع بسبب الاختناق المروري والناتج عن الوقوف الخاطئ. وتابع: "نحن لسنا بمحضر تحميل إدارة المرور المسؤولية المطلقة بل هناك العديد من الجهات التي تتحمل تلك المسؤولية ولذلك قمنا باقتراح هذه التوصية ومن المؤمل أن يتم رفعها إلى وزير البلديات والتخطيط العمراني خلال جلسة المجلس القادمة بعد أن يقرر المجلس اعتمادها كتوصية من الممكن أن تفعل على أرض الواقع كون المواد المذكورة أعلاه هي التي ستستند عليها توصية المجلس باعتبار أنها جزء من اختصاصاته".