بدعوة من المركز العربي لتطوير القانون والنزاهة، انعقد الاجتماع التحضيري للمبادرة العربية لدعم حكم القانون في بيروت يوم الجمعة، الأول من مارس/ آذار 2013. والمركز تأسس في بيروت العام 2006 كمنظمة عربية من قبل شخصيات عربية، بهدف تعزيز حكم القانون والنزاهة في البلدان العربية، وقد أنجز المركز العديد من الدراسات في هذا الشأن، وأقام عدداً من الندوات والمنتديات التخصصية.

ولاشك أن المهمة التي يتصدى لها المركز مهمة جسيمة، في ظل الأوضاع العربية المعروفة وفي مقدمتها استباحة القانون، وانتهاك القوانين بما فيها تلك التي تصدرها السلطات الحاكمة من قبل السلطات ذاتها.

وبعد عامين من انطلاقة الربيع العربي، بما أثاره من طموحات لتحوّلات عميقة في الدولة والمجتمع، ومن ذلك منظومة القوانين التي تحكم بموجبها المجتمعات العربية، فقد ارتأى المركز أن يوسّع دائرة عمله بالدعوة إلى مبادرة عربية لدعم حكم القانون، يتمثل فيها أوسع تحالف من المنظمات والجمعيات المهتمة بحكم القانون وتطبيقاته، ومنها منظمات حقوق الإنسان والمحامون والحقوقيون وغيرها، حيث اتفق على عقد المؤتمر التأسيسي للمبادرة في سبتمبر/ أيلول 2013 إما في تونس أو بيروت.

اجتماع بيروت هو اجتماع تمهيدي حضره ممثلو جمعيات حقوقية من معظم الدول العربية، ومنها مملكة البحرين وتغيّب عنه البعض، وكان عبارةً عن جلسات من العصف الذهني للاتفاق على المفاهيم الأساسية لحكم القانون والتحديات التي تواجهه.

لقد كان الربيع العربي الذي اجتاح الوطن العربي من المغرب حتى البحرين، حاضراً في أذهان المجتمعين. فقد أطاح هذا الربيع العربي، وحركات التغيير في عدد من الدول العربية، بمسلماتٍ ظلّت مهيمنةً على العقل الجمعي، وفي مقدمتها التسليم بصوابية بعض الدساتير والقوانين، والتسليم بخطر تطبيقها أو التعسف في تطبيقها، والأمل بتغيير الأوضاع ضمن آلية الانتخابات المهندسة مسبقاً. لكن الربيع العربي قلب تلك المسلمات والأفكار السائدة، من ذلك أن معظم القوانين مهندَّسَة للإبقاء على سيطرة الأطقم الحاكمة على شعوبها واستغلالها، والأمر ذاته ينطبق على أجهزة إنفاذ القانون من قضاء وشرطة ونيابة عامة وبرلمان. لذا يتطلب الأمر تغييراً حقيقياً وإصلاحاً جوهرياً في الدستور والقوانين والبرلمان والقضاء والنيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى ضرورة تغيير جذري لمفهوم حكم القانون.

من هنا ناقش الحاضرون تجربة البلدان العربية التي حدث فيها تغيير وأجهزتها. ومن الواضح أن هذه البلدان تشهد مخاضاً قوياً ولم يستقر فيها حكم القانون العادل والنزيه. لكن ذلك لا يقلّل من أهمية التغييرات التي جرت فيها ولا الآمال التي أشاعها الربيع العربي، والأفكار الجديدة التي أطلقها، خصوصاً أن الجماهير، وفي مقدمتهم الشباب والنساء، قد احتضنتها ما يبشر بعملية تغيير ليس في السلطة بل في المجتمع.

تواجه إقامة حكم القانون وتعزيزه، وارتباط ذلك بالنظام السياسي الاقتصادي والآفاق المفتوحة أمام البلدان العربية التي شهدت تغييرات في أنظمتها السياسة بالثورة أو الإصلاح في ظل الربيع العربي.

ومن أهم القضايا المطروحة حول حكم القانون، هل هو أي قانون أو منظومة قوانين حتى ولو كانت جائرة؟ كذلك تضارب معظم القوانين العربية وخصوصاً تلك المتعلقة بالحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، مع الدستور ذاته وتعارضها مع القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والعهود الدولية. وكذلك التطبيق الانتقائي للقوانين، بحيث تستخدم لتجريم الخصوم السياسيين وإفلات المسئولين الحكوميين من المحاسبة.

وتوصل المشاركون إلى أن حكم القانون بنظرهم، هو حكم القانون المتوافق مع الحقوق الطبيعية للشعوب، وشرعة حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، وما توصلت إليه البشرية من تطوّرٍ في هذا المجال. كما أنهم مع سيادة حكم القانون على الجميع دون محاباةٍ أو تعسّفٍ أو استثناء، وهذا يتطلب نظاماً ديمقراطياً حقيقياً وقضاءً مستقلاً، وثقافةً حقوقيةً حقيقية.

وقد أصدر الاجتماع بيان إعلان التحالف من أجل المبادرة العربية لدعم حكم القانون، أوضح فيه جوهر المبادرة ومحاورها (الدستورية، والتشريعية والقضائية والإدارة الرشيدة والحريات والإعلام، وحقوق الإنسان)، والأطراف الثلاثة المعنية، وهي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والدعوة لإقامة تحالف في كل بلد عربي لدعم المبادرة، والتحضيرات المطلوبة لعقد المؤتمر التأسيسي والتمويل اللازم. وتم توقيع الإعلان من قبل الحاضرين كتأكيدٍ لالتزامهم به وبمهمة إقامة التحالف الوطني، والتحضير الجاد للمؤتمر.