أعلن بيت التمويل الوطني، شركة التمويل البحرينية، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي انعقد مؤخراً، توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع، ما يعادل 375 ألف دينار بحريني.

وفي هذه المناسبة، أبدى رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الوطني، فاروق المؤيد ارتياحه لما حققه بيت التمويل الوطني من نتائج طيبة خلال العام 2012 وصرح قائلاً: «بلغت زيادة إجمالي الدخل التشغيلي نسبة 11 في المئة لتصل إلى 2.51 مليون دينار مقارنة مع 2.26 مليون دينار في العام السابق، وقد تم تخصيص مبلغ 550.6 ألف دينار كمخصصات انخفاض في قيمة قروض زبائن الشركة؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الأرباح من 801 ألف دينار في العام 2011 إلى 722 ألف دينار في العام 2012 ، كما بلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 مبلغ 148 ألف دينار مقارنة مع 189 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق».

واستطرد المؤيد قائلاً: «حافظت الشركة على تحقيق نمو متوازن والذي يعكس الأداء القوي للشركة والتزامها تجاه خدمة جميع زبائنها؛ إذ ارتفع إجمالي الموجودات إلى 40.29 مليون دينار مقارنة مع 33.42 مليون دينار في العام 2011. كما نما إجمالي حقوق المساهمين إلى 11.36 مليون دينار مقارنة مع 10.63 ملايين دينار في العام السابق».

وخلال العام 2012، ركز بيت التمويل الوطني على تمويل السيارات وتعزيز علاقاته مع جميع تجار السيارات؛ ما انعكس ايجابياً على الشركة؛ إذ سجل العام 2012 ارتفاعاً في محفظة تمويل السيارات بلغ الأعلى منذ تأسيس الشركة. وفي الوقت نفسه تمكنت الشركة من المحافظة على مستويات متوازنة في السيولة والتمويل.

من جانبه صرح المدير العام لبيت التمويل الوطني فينكات قائلاً: «إن الأداء المالي القوي للشركة في العام 2012 يعود إلى الاستثمار المتواصل لتحسين كل من نوعية ونطاق الخدمات المقدمة لزبائننا إلى جانب سياسة الشركة الرامية إلى اعتماد نهج الإقراض مع المحافظة على جودة المحفظة والسيطرة على النفقات».

وأضاف «على رغم المنافسة الشديدة، يسرني أن أعلن أن بيت التمويل الوطني حقق أداء قوياً في العام 2012، وأبرزها النمو المميز في محفظة قروض السيارات وارتفاع الإيرادات التشغيلية مع تحقيق عدة إنجازات جديدة».