يأتي تعيين سمو ولي العهد نائباً أول لرئيس الوزراء أمس الأول (الإثنين) كخطوة وصفتها المعارضة البحرينية بالإيجابية، مرحّبةً بوجود ولي العهد في قيادة السلطة التنفيذية في مرحلة مهمة تتطلب جرأة وشجاعة لتحقيق المطالب الشعبية، للحد من منزلق خطير قد يدخل البحرين في دوامة اضطرابات سياسية تتعقد خيوطها ولا تخرج منها بسهولة.

المتابعون للشأن البحريني يرون ضرورة تفعيل مبادئ ولي العهد السبعة التي أطلقها في 13 مارس/ آذار 2011، وتجاهلها آنذاك الجانب الرسمي في تصريحاته وإعلامه. وللتذكير فالمبادئ السبعة هي: حكومة تمثل الإرادة الشعبية، مجلس نواب كامل الصلاحيات، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي. ورغم أهمية مبادئ ولي العهد السبعة، فإنه كان من المفترض تفعيلها قبل عامين، أي قبل اللجوء للحلول الأمنية، التي راح ضحيتها الكثير من أبناء البحرين، كباراً وصغاراً. بل وفاقمت أرقام الجرحى التي هي في ازدياد، متسببة في ظهور جيل جديد يحمل عاهات وإصابات جسدية ونفسية من جراء هذه المرحلة التي أغرقت البلاد والمجتمع في تناحرات وانقسامات، بسبب تجاهل المشكلة السياسية وإنكارها بصورة مستمرة.

وللأسف فإنه على مدى عامين، تنامت مفاهيم الكراهية والعدائية التي تسوّق بصورة مستمرة عبر الآلة الإعلامية الرسمية، والهدف منها إلغاء فكرة المطالب الشعبية وتغليفها بصبغة طائفية من أجل استمرار وضع غير سليم، أنهك شعب البحرين ولم يستفد من ذلك سوى بعض المجموعات المنتفعة.

إن الحركة المطلبية والنضال الشعبي من أجل مواطنة حقيقية تحظى بحقوق عادلة لا تستثني أحداً تحت مظلة دولة مدنية حديثة، هي مطلب بحريني قديم جداً، وتعود إلى عشرينات القرن الماضي، ودخلت في إطار مطالب متجددة في انتفاضات أخرى، مازالت الذاكرة البحرينية تتذكرها جيلاً بعد جيل من أبناء هذا الوطن الطيب، من المنامة إلى المحرق، ومن سترة إلى المالكية وهكذا.

غير أن مرحلة الربيع العربي أعادت ذكرى هذه المطالب التي رأى فيها شباب البحرين نهاية لممارسات وسياسات خاطئة عانى منها جيل آبائهم وأجدادهم، وهم اليوم يعيشون مرحلة الصحوة العربية التي تؤكد على ضرورة تفعيل دولة مدنية تسمع لهم ولآرائهم، وتحترم كيانهم دون النظر إلى الدين والعرق والإثنية والمذهب والجنس واللون.

وقد أشارت تقارير صحافية واخبارية عدة، إلى أن تعيين ولي العهد قد يكون مؤشراً على أن الحكومة ربما تخفف موقفها في وقت تجري فيه محادثات مع المعارضة لإنهاء الاضطرابات السياسية المستمرة منذ عامين، والتي كانت تطالب منذ البداية بالكرامة والديمقراطية، ما أثار حفيظة البعض.

ولو حاولنا أن نعكس ما يجري في الساحة البحرينية، فهو ليس بعيداً عمّا يجري في ساحات عربية أخرى، وخصوصاً في ظل هذه المرحلة، فالصراع من أجل الديمقراطية والحريات العامة مازال قائماً.

وقد كتب الأكاديمي السوداني المقيم في بريطانيا عبدالوهاب أفندي صاحب مؤلفات معروفة، في مقال نشرته «القدس العربي» اللندنية في 11 مارس 2013: «يستند دعاة الحرية إلى أن كل فرد هو إنسان راشد عاقل، وهو أدرى بمصلحته، ولا يجوز الحَجْر على حريته إلا إذا أضر بحقوق وحريات الآخرين. أمّا دعاة الديمقراطية فيؤكدون على المساواة بين كل الأفراد، وعدم إعطاء حرية وحقوق أي فرد وزناً أكبر من غيره». ويرى أفندي «ان إتاحة الحريات وتوسيعها ستقابلها مسئولية تعبّر عن نفسها في ضبط النفس والالتزام بحكم القانون وعدم التعدي على حريات الآخرين. أمّا إذا كانت الحرية عند البعض تعني الانفلات من كل قيد، فإن الحرية تصبح نقيض نفسها وبالتالي يكون انتحارها بيدها».

كما استشهد أفندي بمثال «وقد أخذنا نسمع ترداداً من بشار الأسد: انظروا إلى ما تشهده مصر وليبيا وتونس من فوضى وتناحر، وعودوا إلى حضن الدكتاتور الذي يضمن لكم الأمن في العبودية. ولاشك أن أي مقولة بأن الأمة لا تصلح إلا تحت قبضة طاغية يسومها سوء العذاب كمن يقول إن الأمة لا تستحق البقاء». ولذلك يرى أفندي أن هناك مسئولية عظمى على عاتق القيادات السياسية وقيادات الفكر والرأي في المحافظة على الديمقراطية وتوجيه الرأي العام إلى السلوك الديمقراطي الصحيح، من خلال «عدم إثارة الغرائز والنعرات، وإلا فإننا سنصدق فينا أقوال المستشرقين وأفلاطون معاً، من ناحية عدم صلاحية شعوبنا للديمقراطية التي تتحول عندنا بسرعة إلى حكم الغوغاء»، مضيفاً «يقال ان أرسطو نصح تلميذه الإسكندر قائلاً: كن للإغريق أخاً وقائداً، وعامل البرابرة (ويعني بالطبع سكان منطقتنا) كما تعامل الحيوان والنبات. المشكلة أننا للأسف نعامل أنفسنا معاملة الوحوش، ونسلك سلوكها. ومن فعل هذا فلا يلوم إلا نفسه حين يناله ما اختار لنفسه من تعامل الآخرين معه». ولهذا فإن البحرين أمام مفترق طرق، أمّا المعاملة كأخ، أو المعاملة كوحش... وصفحات التاريخ مليئة بكثير من التجارب المماثلة.