تستأنف اليوم الأربعاء (13 مارس/ اذار 2013) الجلسة السابعة من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي بحضور جميع المشاركين لمناقشة المسودة الأولية التي أعدها فريق العمل المصغر يوم الأحد الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن جلسة اليوم ستشهد عرضا لمسودة جدول الأعمال التي اتفق عليها فريق العمل المصغر على جميع المشاركين ليتم النقاش بشأنها واتخاذ ما يرونه مناسبا بالتوافق.

واوضح أن فريق العمل كان قد ناقش تصنيف محتويات جدول الأعمال، وتناول كلا من آليات ضبط الجلسات، وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، كما اتفق على أن يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.

كما أوضح عبدالرحمن أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على منح المشاركين صلاحية وضع جدول أعمال الحوار، والتأكيد على أن حوار التوافق الوطني أرضيته المواطنة وسقف نتائجه التوافق، والذي يأتي من أجل تجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين جميع الأطراف السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن فريق العمل قد اتفق على أن يكون أحد بند مسودة جدول الأعمال (آليات ضبط الجلسات)، موضحاً أنه تم التوافق على آليات ضبط جلسات الحوار المثبتة بموجب محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير/ شباط، وبند آخر اقترحه فريق العمل عن (آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها)، حيث أشار إلى أن هذا العنوان تضمن إدراج نقاط تتعلق بالإشراف على تنفيذ المخرجات والإطار الزمني وضمانات التنفيذ، وغيرها من النقاط التي تدخل ضمن آليات التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني أن فريق العمل اتفق على إدراج آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها لبحثها ومناقشتها اليوم، والمتمثلة في: تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع اطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية، المؤسسات الدستورية.

كما توافقوا على أن يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال، فيما اختلفت الآراء ما بين جواز إدراج نقاط أخرى وبين آراء غير موافقة على إدراجها باعتبارها نقاطا سبق التوافق عليها.

يشار إلى أن توافقات الجلسة التي عقدت في تاريخ 27 فبراير، والمتعلقة بضوابط جلسات الحوار كانت على الصيغة التالية: أن يكون لكل متحدث وقت محدد لا يزيد عن خمس دقائق، يحرر محضر مختصر بما تم النقاش حوله، وما تم التوافق عليه، وما لم يتم التوافق عليه، ويتم توقيع المحضر من ممثل كل طرف في نهاية الجلسة، وتسلم له نسخة منه، يتم رفع الجلسة للتشاور بناء على طلب أي طرف من الأطراف، ويحدد الوقت في حينه بالتوافق بين الأطراف، لا تعطى الكلمة للمتحدث للمرة الثانية في الموضوع ذاته إلا بعد انتهاء جميع طالبي الكلمة، ما تم التوافق عليه لا يجوز مناقشته مرة أخرى.

كما كان من ضوابط الجلسات ان النقطة التي لا يتم حسمها يتم ترحيلها لجلسة تالية، تصريحات المتحدث الرسمي من واقع محضر الجلسة المعتمد، أن يقوم منسقو الجلسات بإعداد مسودة أولية لجدول أعمال الحوار من واقع الأوراق المقدمة من جميع الأطراف، وعرضه خلال الجلسة القادمة، ليتم النقاش بشأنها.