قال عضو المرصد الحقوقي عبدالنبي العكري إن «البحرين بحاجة إلى حل نهائي وشامل يؤسس إلى مملكة دستورية حقيقية، وليس هناك خيار آخر، وإلا سنعيش في أزمات متكررة».

وشدد العكري في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق في المنطقة الغربية مساء الإثنين (11 مارس/ آذار 2013) على أن «الحراك السلمي خيار لا تراجع عنه، وهو الطريق لكسب الأطراف الأخرى».

وذكر «إن هناك بعداً أخلاقياً للعمل السلمي، السلمية هي احترام حق البشر في الحياة أولاً، والأمر الآخر توفير الخسائر البشرية، والأهم أن السلمية هي الطبيعة الصحيحة للبشرية، وليس الخيارات العنيفة».

وأضاف «لا يوجد نموذج في العمل السلمي، ولكن أكبر تحدٍّ في تحشيد السلطة لمكون في المجتمع بأن الحراك السياسي الحالي موجه ضدهم، وهو ما خلق تباعداً بين المكونات الشعبية».

وأردف «هناك تصوير للاحتجاجات الشعبية في البحرين بأنها عنف، وأن هذا الأمر الذي يحتاج إلى علاج، بينما عنف السلطة هو الأساس والذي يترتب عليه ضحايا».

وتابع العكري «التحدي أمام شعب البحرين هو في كسب الطرف الآخر، من خلال الحوار ومن خلال التجربة العملية، ومن خلال الابتعاد عن الأشكال العنيفة للاحتجاج، وهذا سيقنع الطرف الآخر بهذا الحراك، ويجب نزع هذه الحجة من السلطة».

وواصل «هذه الأعمال الجارية الآن سببها أن هناك شباباً متألماً لما حدث من انتهاكات ولكن يجب تحت كل الظروف ألا نعطي حجة لأحد ولا نضرّ بقضيتنا».

وأكمل العكري «هذا الحراك يحتاج إلى توسيع قاعدته الجماهيرية، وكسب الطرف الآخر الآن، لأن تجربة البحرين تقول إنه لن تنجح أي حركة في البحرين إلا بوحدة الطائفتين».

وأضاف «ما نأمل أن تدركه السلطة هو أن شعب البحرين صوّت في مطلع السبعينات إلى صالح بقاء الأسرة الحاكمة في البلاد، في مواجهة الالتحاق بإيران، بحيث يتأسس نظام ديمقراطي وطني، وكان هذا هو الشرط الأساسي لذلك».

وأفاد «آمل أن يدركوا أن العقد الاجتماعي الذي تم الاتفاق عليه أن يكون الحكم للعائلة الحاكمة ويكون الشعب مصدر السلطات، ولا أحد يريد سيادة منطق الاستئثار بالسلطة والثروة، البحرين بحاجة إلى حل نهائي وشامل يؤسس إلى مملكة دستورية حقيقية، وليس هناك خيار آخر، وإلا سنعيش في أزمات متكررة».

وختم العكري «الدول الحليفة للبحرين كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كانت تقول إن الحوار تم، والآن باتوا مقتنعين بضرورة البدء في حوار يقدم إصلاحات ذات مغزى».

ومن جانبه، قال عضو دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق حسين سهوان «من المنطقي أن يخضع كل حراك سياسي للمراجعة الجادة والتقييم الموضوعي».

وأضاف «كل التكتلات السياسية تتبنى الخيار السلمي وتدفع باتجاهه، والخيار السلمي هو الأقدر على إسقاط الخيار الأمني كما حدث في التاسع من مارس».

وأردف سهوان «علينا ألا نقرأ الحراك السياسي بمعزل عن الواقع الإقليمي والدولي، والحراك السلمي حق يعترف به الجميع ولا يستطيع أحد أن يقنع جهة ما بمنطقية حجره على المواطنين».

وتابع «الحراك السلمي لا يقتصر على التظاهرات وإنما هو متعدد جداً وبوابة واسعة والنشاط الحقوقي أبرز الأمثلة عليه، ومن أهم مواطن القوة في الحراك السلمي أن يكون خيارنا جميعاً لذلك علينا أن نتمسك بوحدتنا».

وختم سهوان «من المهم لنا كشباب أن نبذل جهودنا في التواجد على الأرض، ولكن علينا إلى جانب ذلك أن نسعى لقراءة تجارب الآخرين ونستنير بها، وليس منطقياً أن أقرأ تجربة واحدة وأسعى لاستنساخها في بلدي، علينا أن نقرأ جميع التجارب ونستفيد منها مع مراعاة خصوصياتنا».