شدد الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي حسن العالي على «ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وحمايتها وعدم الزج بها في أتون الصراعات السياسية والتجاذبات المذهبية»، مؤكدا «تمسك التيار الديمقراطي بالحوار كخيار ومنهج في إطار رؤيتنا الوطنية للحل السياسي».

ودعا العالي في ندوة أقيمت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد (9 مارس/ آذار 2013)، تحت عنوان (انتفاضة مارس، ووحدة التيار الديمقراطي)، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتفاضة مارس 1965، إلى «عودة الانسجام والوئام بين أبناء الوطن الواحد لتجنيب بلدنا الكثير من الأخطار التي تحيق به وبالمنطقة».

وأضاف «كما ندعو قوى التيار الوطني الديمقراطي من جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية لتصعيد جهودها من اجل بناء التيار الوطني الديمقراطي وخاصة أن الأزمة الراهنة وما رافقها من انعكاسات خطيرة على الوحدة الوطنية أثبتت الحاجة الماسة لهذا التيار كحاضن للوحدة الوطنية ومدافع عنها».

وأردف «تهل علينا هذا اليوم ذكرى الخامس من مارس 65، أحد أهم الصفحات النضالية الناصعة في السجل الكفاحي للشعب البحريني الذي عشق النضال وتطلع إلى الحرية والعدالة وقدم الكثير من التضحيات وتحمل مختلف صنوف القتل والتعذيب والاعتقال والابعاد من الوطن من أجل حياة حرة كريمة قوامها العدل والمساواة».

وتابع «إننا كقوى وطنية ديمقراطية ومعنا كل جماهير شعبنا إذ نحتفي بهذه المناسبة الخالدة، فإننا نستحضر معها وهج انتفاضة شعبنا في يوم 5 مارس من عام 1965 يوم أن خرجت الجماهير الكادحة من مختلف فئات الشعب في المدن والقرى لتعبر عن غضبها وتذمرها من الأوضاع المزرية التي كان الشعب يرزح تحت وطأتها، وهي الانتفاضة التي كانت إرهاصاتها قد تجمعت وتراكمت بفعل التطورات والتحولات السياسية والاجتماعية التي خلفتها تجربة هيئة الاتحاد الوطني عام 1956 قبل أن تتعرض للقمع والتصفية».

وأشار إلى أن «انتفاضة مارس كانت بحق احدى المحطات النضالية في تاريخ شعب البحرين، التي واكبت الوعي الوطني والقومي التحرري في العديد من الأقطار العربية التي تفجرت فيها الثورات ضد الاستعمار والقمع والفساد كما هو الحال في مصر والعراق والجزائر وبذلك مثلت انتفاضة مارس صرخة ضد جور وتعسف المستعمر وأعوانه وعكست رغبة هذا الشعب في الانعتاق من نير وظلم المستعمر الغاشم، وكان تفاعل القوى التقدمية والقومية مع هذه الانتفاضة قد نقلها من مرحلة العفوية إلى مرحلة التخطيط والقيادة للتظاهرات والاحتجاجات التي عمت مناطق متفرقة من البحرين».

وأوضح «كانت السياسات الجائرة والظالمة بحق القوى العاملة البحرينية هي الشرارة التي ألهبت مشاعر شعب البحرين عندما قامت شركة بابكو بفصل وتشريد العديد من العمال، ما ساهم في تغذية مظاهر الاحتقان والاستياء في الشارع البحريني الذي خرج في تظاهرات ومسيرات شملت العمال والطلاب في المدارس وقطاعات كثيرة من الشعب البحريني الذي كان مسلحاً بالايمان وعدالة المطالب ومشروعية الحقوق التي قابلها المستعمر بكل وحشية وقام باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين العزل سقط على اثرها العديد من الشهداء الأخيار الذين روت دماؤهم الزكية ارض المحرق وسترة والمنامة في واحدة من أجل وأبهى الصور التي تعكس وحدة هذا الشعب بكل أطيافه ومكوناته والرافض لكل أشكال الطائفية والمذهبية التي يصر البعض اليوم على إغراق البلد في أوحالها، كما لجأ المستعمر إلى استخدام الغازات الخانقة المسيلة للدموع وقام بملاحقة المناضلين والزج بهم في السجون والمعتقلات دون أي تهم ودون محاكمات».

وتابع «هكذا تتعدد محطات حراك شعبنا في مسيرته الوطنية وتتمدد التجارب النضالية في خط متواصل يربط بين الأمس واليوم حيث يعيش بلدنا وشعبنا أزمة سياسية ودستورية، تفاقمت مع إصرار السلطة على مواقفها الرافضة لاتخاذ أي خطوات إيجابية تجاه المطالب المشروعة لشعبنا في قضايا الإصلاح السياسي الحقيقي ولم يكن تفجر الأحداث في 14 فبراير 2011 سوى رد على الخلل الفاضح في البنيان السياسي والدستوري في البلاد».

وواصل العالي «كان لجوء السلطة إلى التعامل مع مطالب ومظالم الشعب عبر خيار القمع والقبضة الحديد قد أدخل البلاد في أزمة سياسية واجتماعية خانقة تأكل معها رصيد وحدتنا الوطنية والنضالية لحساب مصالح فئوية وطائفية، وتراجع معها مستوى الحريات وتزايدت انتهاكات حقوق الإنسان ومظاهر الفساد الذي بات يستنزف ثروات البلد ويسهم في تردي الأحوال المعيشية والاجتماعية للمواطنين».

وشدد على «اننا في التيار الوطني الديمقراطي إذ نعبر عن انحيازنا التام إلى جانب مطالب شعبنا العادلة التي كانت وراء تحركه منذ عقود، فإننا نجدد دعوتنا إلى ضرورة احداث تغيير جوهري يقود إلى نظام سياسي ودستوري عادل يستوعب الجميع دون أي إقصاء أو تهميش لأي مكون من مكونات المجتمع البحريني ووضع أسس الدولة المدنية الديمقراطية التعددية».

وجدد تأكيده «التمسك بالحوار كخيار ومنهج في إطار رؤيتنا الوطنية للحل السياسي بعيداً عن أية اصطفافات مذهبية أو طائفية ونطالب السلطة بوقف التصريحات التي تزج بالحوار في طريق مسدود، وتؤدي إلى إرباكه وإجهاض فرص نجاحه والتجاوب مع رؤى ومبادرات القوى الوطنية المعارضة، في إعادة صياغة الهياكل السياسية والتشريعية وتحديث الدولة على أسس ديمقراطية تصون الحقوق والكرامة الإنسانية وتعلي من قيم التسامح والعدالة بما يساعد على حل الأزمة الراهنة ويقربنا من الاستقرار وتحصين وضعنا الداخلي من كل المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية».

وقطع العالي أنه «لن يكون ذلك ممكناً سوى بوجود سلطات تشريعية تمتلك كامل الصلاحية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية ووقف كل السياسات والقرارات التي تؤدي إلى تنامي حالات الاحتقان السياسي والاجتماعي وزيادة موجات العنف والعنف المضاد المرفوض نهائياً وفق كل الظروف وعلى كل المستويات».

ومن جانبه، قدم عضو جمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم كمال الدين شهادة حية عن انتفاضة مارس والأجواء التي أحاطت بها.

كما تحدث نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي مستذكرا انتفاضة مارس ومدى تشابهه مع الوضع القائم حاليا.

وشملت الندوة كذلك عرض فيلم قصير تناول فيها شهادات لأشخاص عاصروا انتفاضة مارس.