قال النائب محمد بوقيس في تعليقه على إجابة وزير الإسكان عن الموازنة المقدرة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط: «الكثير من الأسئلة لم يرد عليها، منها تشويه المشروع والمحاسبة والتجاوزات في هذا المشروع الرائد، وأنا لا ألوم الوزير على الجزئيات التي أوردتها فهذا المشروع أصبح ككرة اللهب التي تتقاذفها وزارتا الإسكان والبلديات وأتمنى أن تكون للحكومة رؤية واضحة بشأن المشروع فكلما لم تتمكن وزارة من استيعابه يتم تحويله إلى وزارة أخرى». واستعرض بوقيس موازنات المشروع خلال السنوات الماضية وعدد الوحدات التي كان من المفترض إنجازها، وذكر أن «هناك موازنات مرصودة، فأين ذهبت مبلغ يقدر بنحو 29 مليون دينار بحريني هي كلفة بناء أكثر من 1400 منزل؟».

وأضاف «كان حرياً بالوزارة أن ترصد الموازنة وأن تحتسب موازنة الترميم خارج موازنة البناء كما يجب اعتماد مقاولين معتمدين من أجل عدم السماح للمقاولين غير المعتمدين والذين يعتمدون على عمال الفري فيزا في الدخول وبناء هذه المنازل ما يعرض أصحاب تلك المنازل للخطر لتنقلب من نعمة إلى نقمة».

من جهته، أفاد وزير الإسكان باسم الحمر بأن «مشروع البيوت الآيلة للسقوط مر بست مراحل وهي الأولى صدور الأمر الملكي بتكليف وزارة الإسكان وفي نهاية 2004 خصصت الوزارة شرعت في بناء 100 وحدة سكنية وفي نهاية 2005 خصصت موازنة لتنفيذ 1000 وحدة سكنية، وبعد صدر مرسوم نقل المشروع إلى البلديات، وفي العام 2011 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بأن أصحاب الطلبات هم مستحقون لقروض الترميم، والوزارة نفذت عندما كانت مسئولة عن المشروع 1005 بيوت، إضافة إلى عدد من البيوت التي تم ترميمها».

وتابع أن «المشروع شمل جميع المحافظات، واستحوذت الشمالية على النصيب الأكبر إذ أصبح ما تم تنفيذه فيها 838 بيتاً، وبعد قرار مجلس الوزراء باستحقاقهم لقروض الترميم تسلمت الوزارة 3 آلاف طلب في وزارة البلديات وبعد تحديث البيانات تبين أن نحو 400 طلب أي 14 في المئة منهم فقط يستحقون قروض الترميم وتم التواصل مع المواطنين ونسبة كبيرة لم يحصلوا على معلومات والكثير منهم تخلف عن حضور الوزارة لاستكمال البيانات لمساعدتنا في مواصلة المشروع».

وأردف «وعندما كان المشروع في الإسكان لم تكن هناك أي تجاوزات أو استثناءات والوزارة منذ تكليفها في العام 2004 أنشأت فريق عمل من 10 أعضاء وممثل عن كل مجلس بلدي».

غير أن النائب بوقيس علق على ما ذكره الوزير بقوله: «كيف يتم القرض في حين أن الأسر في ظل الدخل المحدود؟، وكيف يعطون قرضاً والمشروع مكرمة. وتقرير ديوان الرقابة المالية أورد مخالفات وأن هناك تخبطات وأنه لا توجد أهداف واضحة للمشروع، فضلاً عن بطء سير العمل لانتقال مسئوليته بين عدة الجهات، وعدم وجود آليات محددة».

وعاد وزير الإسكان ليؤكد أن «الوزارة لا تتعامل مع المشروع كبيوت آيلة للسقوط بل مستحق لقرض ترميم لترميم هذه البيوت».