وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصية اللجنة المالية برفض مشروع بقانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً.

وقال النائب علي أحمد «أخالف اللجنة الرأي، أولاً اللجنة المالية قالت إن المشروع يخالف الدستور، وخصوصا في المادة (18) مع أن اللجنة المختصة، وهي التشريعية، قالت إنه مشروع دستوري، وإن المادة 18 ليست منطبقة على هذا المشروع، وهم لم يلتفتوا إلى مواد دستورية أخرى، ومنها المادة (5) التي تتحدث عن من يحتاجون وإلا كيف نتحدث عن إعانة الأرامل والمطلقات والعجزة».

وأضاف «النقطة الثانية أن الشرع الكريم أجاز إعطاء الزكاة للغارمين، وهم المعسرون الذين عليهم ديون والغرم، كما هو من عليه الدين وعليه الإعسار. والمشروع يقول إنه معسر بموجب تقرير قضائي، وهو بمعنى إنه إذا لم يدفع سيسجنن كما أنه راعى أن يكون للاستهلاك وليس التجارة، وأن يكون لأمور ضرورية يحدد القضاء ضرورتها، وأتمنى رفض توصية اللجنة والموافقة على المقترح».

وأضاف «تمنيت من اللجنة أن يبحثوا كم شخص مسجون بسبب هذا النوع من القروض أو سيسجنون».

فيما ذكر النائب علي العطيش «ما ذهبت اللجنة المالية لا اتفق معه جملة، وإن كنت اتفق معه تفصيلاً، وما ذهبت إليه من مخالفة الدستور جوانبه الصواب؛ إذ إن اللجنة المالية لم تدرج رأي اللجنة التشريعية، التي أوصت بدستوريته، وإنما أدرجت الكلمة الأخيرة، وهي سلامته من الناحية القانونية؛ إذ إن اللجان تنظر فقط آخر عبارة من تقرير اللجنة التشريعية».

وأردف «المشروع بحسب اللجنة التشريعية يتفق مع المادة (5) والبند (ج) من المادة الرابعة، وأن المواد الدستورية تتكامل ولا تتعارض، وعملية المساواة نسبية وليست مطلقة».

ومن جانبه، قال النائب أحمد الساعاتي: «حبذا لو قامت اللجنة المالية بالبحث عن أرقام المسجونين بسبب ذلك. والمتعسرون وأنا أجزم أن 80 في المئة من شعب البحرين يعاني من الإعسار في الدفع وأنه اقترض من أجل تحسين مستواه المعيشي أو لتوفير سكن لائق بعد عدم توفيره من قبل الدولة، كما أن رد المصرف المركزي رد إنشائي».

فيما أفادت النائب سمية الجودر «أتفق مع اللجنة فهو يشجع على المديونية والالتواء على الدفع، وإذا كانوا مستحقين للزكاة فهناك صندوق الزكاة تابع للشئون الإسلامية، وإذا كانت القروض تعليمية، فالحكومة توفر التعليم مجاناً والتعليم الجامعي فهناك وقف خصصه جلالة الملك في العيد الوطني الماضي».

محافظ البنك المركزي المعراج «نحن في سنة 2004 بناءً على توصيات مجلسي الشورى والنواب أجرينا مجموعة من الترتيبات التي ساهمت في معالجة المشكلة، مليار ونصف المليار دينار بحريني هو حجم القروض الاستهلاكية التي منحتها البنوك والجانب الأخر، وبناءً على الترتيبات التي أخذت التي جاءت من توصيات المجلسين ساهمت في الحد من التعثر، والتي لا تتجاوز الآن 3 في المئة، وهي نسبة معقولة».

وأضاف «هناك مؤسسات تعطي قروضاً لمثل الأمور المهمة، ومنها بنك التنمية وبنك الأسرة وبنك الإبداع، ونحن قطعنا شوطاً كبيراً في إرساء الممارسات المتينة حافظت على عدم توسع هذه الفئة في الاقتراض الكبير، وهذا سيؤدي إلى ممارسة ضارة، والتي ستستفيد منه البنوك، وهي التي ستضمن الحصول على قروضها، وبالتالي ليس عليها حرج من التوسع وسيترتب عليه التزامات كبيرة على الموازنة والجميع يعرف الظروف، وهذا حجم غير معروف حجمه مستقبلاً».

أما رئيس اللجنة المالية لطيفة القعود، فقالت «أقدّر وأثمّن وجهة نظر مقدمي الاقتراح. البعض قال إنه مخالف للدستور والبعض قال غير مخالف للدستور، فهناك رأيان من الحكومة والمجلس، والرأي الذي تأخذ به اللجنة أنا احترمه؛ لأنه لا يوجد حد فاصل إن هذا الرأي الأصوب، ونحن نحترم كلا الرأيين».

وتابعت «وعن إجازة الشرع إعطاءهم للزكاة وأنا أتوافق معه، ولكن هذا ليس صندوق زكاة، ثم كيف تم وضع موازنة 50 مليون دينار كموازنة هل قاموا بعمل دراسة إكتوارية؟ والمجلس مجلس تشريعي وليس لإعداد دراسات، ونحن نضع قوانين ونقوم بتمريرها والدراسات لها مراكز للدراسات تقوم بها».

فيما قال النائب عادل المعاودة «قد يفهم السامع أن من يقبل بالتوصية لا يريد التخفيف على المواطنين، والمشكلة أن هذه القضية ذكرتني بفواتير الكهرباء، والذي حصل أن من انتظم شاهد غيره ممن لم يدفع تسقط عنه وقم بعدم الدفع، وواجب رفع المعاناة، ولكن يجب أن تكون فيها معايير صحيحة لكي لا نصل لمشكلة فواتير الكهرباء، التي تخسر الدولة فيها الآن مئات الملايين. وعلينا أن نأخذ بالعواطف فقط».

وعاد النائب علي أحمد ليشير إلى أن «المشروع مطبق في دولة الكويت، والنواب الآن قدموا مشروعاً أوسع، وتقدير الـ 50 مليون دينار، فاللجنة المالية هي التي حددت المبلغ، ووضعوا شروطاً عليه للموافقة عليه وتم التوافق مع مقدمي الاقتراح بقانون، والآن جاء كمشروع بقانون، وكنت أتمنى من اللجنة أن تضع هذه الضوابط التي تراها».

غير أن القعود أوضحت «بدل حجز هذه المبالغ فلتوجه للبنية التحتية، والمقارنة بالكويت غير صحيحة، فنحن ننتج نفطاً لا يقارن بما تنتجه الكويت من نفط، وليس عيباً أن تغير اللجنة رأيها».