وافق مجلس النواب في جلستهم أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013) على رسالة اللجنة لمالية بطلب تمديد ثالث لتقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة، لمدة أسبوعين.

وأفادت رئيس اللجنة المالية لطيفة القعود بأن «اللجنة اجتمعت مع وزير المالية في 13 فبراير/ شباط الماضي وقدمت له مرئيات مجلس النواب ولدينا في البحرين مثل يقول من «من طول الغبيات ياب الغنايم»، ونحن ننتظر منذ الشهر واليوم ومع دخول ولي العهد لمجلس الوزراء نتطلع أن يكون ذلك بداية خير للشعب البحريني».

وأضافت أن «اللجنة المالية تطلب التمديد ولكن لسنا السبب في التأخير وكان هناك لقاء ولمدة 10 دقائق لا يغني ولا يسمن من جوع، ونحن ننتظر رداً رسمياً من خلال القنوات الرسمية».

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب علي الدرازي: «الرد الرسمي لم يأتِ وبالتالي هناك تأخير واللقاء الأخير كان مخيباً للآمال ولم يأتِ الرد الرسمي أو حتى رد موضوعي وعلمي وهذه الطلبات هي مساهمة في تحسين الدخل للمواطنين وعجز الموازنة يأتي بسبب دعم المحروقات وخصوصاً الغاز ويجب على الدولة أن تقنن دعم الغاز الذي يذهب للشركات الكبرى والذي يصل إلى أكثر من 600 مليون دينار وعليها أن تفكر في ذلك قبل قطع لقمة الناس».

أما عضو اللجنة النائب عبدالحليم مراد، فقال: «مازالت الموازنة العامة للدولة تنتظر رد وزير المالية والمادة 77 من اللائحة نصت على أن على اللجنة تقدم تقريرها بعد انتهاء المناقشات والنواب قدموا مرائيات متوازنة وهذه المطالب رفعت أكثر من شهر وللآن لم يرد وزير المالية والحكومة تتذرع بالدين العام والصندوق الدولي».

وتابع مراد «لا نرى أن ذلك يثار عندما أعطيت طيران الخليج 400 مليون أو في حفلات البذخ أو في 10 ملايين التي أعطيت للحرب على مالي، وستأتي في النهاية ليقال إن نسبة الصرف على المشروعات أقل من 50 في المئة، وشعب البحرين خرج من أزمة وينتظر شيئاً».