أكد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن «موضوع سكن العمال اهتمت به الحكومة، وناقش مجلس الوزراء الكثير منها».

وقال الفاضل في مداخلة له في جلسة النواب أمس: «الموضوع مهم، وقلت ذلك من قبل. مجلس الوزراء ناقش الأمر أكثر من مرة، وليس لذلك علاقة بوزير يسكن هنا أو مسئول يسكن هنا، ولكن الأمر أنه لا يوجد ما يمنع تأجير المساكن لهم، ولابد من إضافة فصل كامل للقانون بشأن تأجير السكن للعمال مع وجود عقوبات، ولا يمكن تنفيذ الشيء دون وجود تشريع أو عقوبات».

ومن جهته، أفاد وزير العمل جميل حميدان أن «الحكومة والتشريعية مهتمة بهذا الموضوع، وهو يحتل أولوية خاصة في ظل حوادث تسببت في موت عدد من الأشخاص، ويجب التفريق بين الحالتين، بين سكن العمال وسكن العزاب».

وأردف «في البحرين هناك تنظيم فهناك 150 ألف عامل يسكنون في مساكن قانونية وفق مواصفات قانونية، وهناك تفتيش على المنشآت، ولدينا ظاهرة أخرى وهي أن القانون لا يلزم صاحب العمل بالسكن، وهذا وفق اتفاقية العامل مع صاحب العمل، فقد يعطيه علاوة سكن أو يوفر له سكن».

وتابع حميدان «هناك انتشار لظاهرة السكن، خصوصاً في المناطق المهجورة وعملية نقلهم ليست بسيطة فهي انتشرت في المنامة بنسبة تصل إلى 70 في المئة، وهناك من يستغل الظواهر استغلالاً سيئاً والاختصاص هو لجهات عديدة، فالحريق الذي حصل مثلاً بسبب تجهيزات الكهرباء».

وأكمل «تبيّن من خلال الاجتماعات أنها مسجلة كمساكن عادية وليس سكن للعمال واصطدم بعدم مقدرتهم على الدخول إليها وتفتيشها، واللجنة الوزارية حققت وتوصلت لقرارات مهمة وتشكلت لجنة وزارية وضعت خطة فهي تتعلق بإجراءات قصيرة الأمد لمواجهة المخاطر الموجود وخطة بعيدة المدى لحل المشكلة ككل وبدء العمل في الخطة القصيرة».

وواصل حميدان «هناك فرق عمل بدأت برئاسة المحافظين لمسح الحالات، وبالفعل تم مسح بعض المساكن وتم تقديم قضايا للنيابة العامة وتم إصدار أحكام لإخلاء العديد من المساكن، وتم تشكيل لجنة قانونية تدارست ما هي التعديلات القانونية التي تمكن المفتشين من الدخول للمساكن».

وأردف «اللجنة وضعت التعديلات على القوانين والإجراءات تسير ويتم إعداد قانون مستقل ويمكن التنسيق مع التشريعية للمساكن يكفل بأن لا يؤجر أي مواطن على أجانب دون ترخيص من البلدية، والتي تنسق مع جميع الجهات الحكومية».

أما الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود، فأوضح أن «هناك شقين للأمر، الأول رقابي والثاني قانوني، لذلك تم تشكيل فريق عمل من جميع الجهات ليكون الرقابة شاملة، وهناك نقص في القرارات والقوانين لذلك فالقرارات ستكون أسرع والقوانين ستمر بالدورة التشريعية».

وشدد «القانون لا يسمح بأن تقوم السلطة التنفيذية بإزالة المخالفات الخطيرة بشكل مباشر بل يجب أن تكون هناك الإجراءات المعتادة، بينما المطلوب هنا القيام بإجراءات عاجلة لوجود الخطر، ولابد في ذلك من تعديل في قانون البلديات».

فيما قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «يسأل نائب هل في أحد من الوزراء يوجد قرب بيته سكن عمال، وأقول نعم يوجد بالقرب من بيتي».

وتابع «هناك دراسة سابقة قمنا بها مع المجالس البلدية وحددنا الآثار الصحية والاجتماعية والأمنية لهم، وتطرقنا إلى الاشتراطات وكيفية حل مشكلة سكن العزاب. وفي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قمنا بالتفتيش على الأماكن والقضية ليست اشتراطات في المباني بل هي اجتماعية وأمنية وفنية».

وختم الكعبي «المشكلة في المحافظة الجنوبية عندما أقيم سكن عمال فليس هناك تشريع يلزم العمال بالسكن في هذه المواقع، والقطاع الخاص قام وسيقوم ببناء هذه المساكن ولابد من التشريع لتنظيم سكن العمال، كما يوجد سكن عمال تم بناؤه في المحرق».