قال نواب في جلستهم أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013) خلال مناقشة عامة عن سكن العمال وخاصة العزاب بحضور وزيري العمل والبلديات وغياب وزير الداخلية الذي حضر نيابة عنه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود: «إن الحكومة غير جادة في معالجة مشكلة سكن العزاب».

من جهته، قال النائب عادل المعاودة: «في موضوع الإيجار تقول الحكومة إن الموضوع لدى المجلس ونحن نقول إن الموازنة لدينا ولم تعطونا شيئاً، وكذلك قوانين أخرى، وأنا لا أبرر الموضوع، والمؤجر الأجنبي أصبح يستهتر بالمؤجرين البحرينيين ويقول لهم لديكم المحاكم اذهبوا واشتكوا وليس هناك من يستطيع إخراجي».

وأضاف أن «الحكومة لم تعطِ هذه القضية الأولوية وهي عندما تريد أن تتخذ قراراً تتخذه، ومن يؤجر المساكن هم المواطنون وهو مدخول لنصف الشعب يتعايش عليه، والقضية كبيرة لماذا التراخي؟، والقضية أين الجدية؟».

أما النائب محمود المحمود، فذكر أن «لدينا مشكلة آنية ومستقبلية وهم تحدثوا عن المستقبل ولكن اليوم قد تحدث أية مشكلة اليوم أو غداً ولابد من تشكيل لجنة من الوزارة المعنية لتفتيش المساكن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ويجب منع الاستئجار من دون موافقة الجيران، وأن يتعهد صاحب المنزل أن يتحمل المسئولية القانونية لو قاموا بأي سوء».

أما النائب عبدالحليم مراد، فشدد على أن «هذه المشكلة تؤرق المجتمع البحريني وهي انتشار سكن العزاب وخصوصاً في الأحياء السكنية والكثير منها يكون فيها سكن مختلط وجنسيات مختلفة، ولا يوجد نائب إلا ويشتكي من المشكلة في دائرته، وأي شخص يرى مناظر تخدش الحياء حتى من نافذة منازلهم، والمشكلة تزيد وكل يوم تتحول بيوت إلى سكن عزاب وذلك للإغراء من قيمة الإيجار، وبعض البيوت فيها 100 شخص مختلط ويقال إنه لا يوجد قانون ولكن هناك قرارات فهل هي مفعلة أم سائبة، وهذه هي أسلحة الدمار الشامل للمجتمع البحريني».

فيما ذكر النائب عبدالله بن حويل أن «العمالة الأجنبية في البحرين تشكل نسبة كبيرة من السكان وعدم وجود تنظيم واضح لسكنهم يؤدي لحصول مشكلات كثيرة فهم يسكنون في الأحياء السكنية، ولاحظنا في الآونة الأخيرة حصول العديد من الحوادث التي حصلت ما عرض حياتهم للخطر ومنها الحرائق، كما أن وجودهم في الأحياء يتسبب في مشكلات أخلاقية واجتماعية ولا يجوز أن يتم رمي الأمر بين الوزارات وهؤلاء معظمهم من الآسيويين ولهم عادات وتقاليد».

من جانبه، أفاد النائب علي الدرازي بأن «أية مشكلة لابد من الرجوع لجذورها وهذه المشكلة هي نتيجة وليست سبباً، وهي نتيجة ضعف في القانون الاسترشادي لسكن العمال، والقانون الحالي يطلب من سكن العمال أن تكون في المناطق الصناعية الخفيفة بمعدل 42 في المئة ويكون 50 في المئة للسكن على أن تكون المنطقة لعمل الورش».

وتابع الدرازي أن «الشركات لا تحتاج إلى ورش، والقانون يحتاج إلى تعديل، وممنوع أن يبني الشخص الذي لا يملك ورشة سكن عمال، وقانون البناء يجب أن يمنع سكن العمال في المناطق السكنية ولا يوجد قانون، ولما يموت ناس ويحترقون نأتي هنا لنتحدث. زيادة النسبة المحددة لسكن العمال في المناطق المحددة، بالإضافة إلى وضع مناطق في الأماكن الخدمية المحددة للسكن».

أما النائب عدنان المالكي، فأشار إلى أن «البيوت تتحول إلى سكن عزاب وتتوزع البيوت إلى غرف من دون الرجوع للبلدية وأين دور البلدية والصحة؟ هناك اشتراطات فلماذا لا تنفذ على أرض الواقع؟ وأين نتائج لجنة التحقيق في حريق القضيبية؟، يجب أن يتم اشتراط أن يكون هناك سكن للعمال خارج المناطق السكنية».

وتابع «قبل فترة كان هناك اغتصاب طفل في ليلة 27 من شهر رمضان الماضي والطفل ضحية فهو لا يستطيع أن يعيش حياته، وهذه يجب وضع حلول لها وهي ليست مشكلة بسيطة».

وفي مداخلته، شدد النائب خميس الرميحي على أن «الموضوع شائك، والوزير قال إن 150 ألف عامل يسكنون في سكن لائق والمشكلة في قطاع المقاولات الصغيرة وعمال الفري فيزا، والمسئولية تقع على المواطنين في منع هذا الأمر، وأنا دخلت لغرفة في الرفاع الشرقي وكان فيها 8 أشخاص وكل عامل ليس له غير مترين فقط من الغرفة بحسب حجم الغرفة وعدد العمال».

من جانبه، ذكر النائب عيسى الكوهجي «ليس هناك فعل بل رد فعل في الحكومة، ولنأتي لبيت أي مسئول أو وزير ونرى إن كان بالقرب منه منزل عمال، بينما يعاني سكان الحورة والمحرق، ووزير العمل يقول إن لديه اجتماعاً ثانياً وخرج من الجلسة وهذا يبين أن الموضوع غير مهم، فهو لم يبقَ ويسمع ليأخذ الملاحظات ويكتبها، المواطنون يعانون بالقرب من بيوتهم، ويقولون سنعد قانوناً، متى 2016 لو 2020؟».

وأكمل الكوهجي «أنا على يقين أنه بعد وفاة العمال الأجانب تم التفكير في تشكيل لجنة، بينما قبل لا توجد لجنة يعني ضروري يحدث شيء من أجل أن تتحرك الحكومة».

فيما قال النائب جواد بوحسين «صحيح أن هناك بعضاً من الشركات احترمت موظفيها وأسكنتهم في سكن لائق ولكن هناك العديد من الشركات والمؤسسات مارست انتهاكاً بحق العمال وأسكنتهم في سكن هو أشبه بالحظائر».

وقال علي أحمد: «الحكومة تنتظر أن تحصل حرائق وبعدها تطفئها، تنتظر حصول المصيبة وتشكل لجنة، فيصمت الناس وتنام اللجنة وهكذا تستمر العملية».

وأردف أن «الموضوع نوقش في مجلس النواب قبل 5 سنوات وأخاف أننا نناقشه بعد خمس سنوات وتأتي الحكومة وتقول سنشكل لجنة، وقمنا بتقديم اقتراح برغبة قبل خمس سنوات وقالت الحكومة إنها ستقوم بتقديم قانون وخلال اجتماعاتنا قالت إن الموضوع فيه مشكلات وإنها تراجعت عن سن القانون، وهناك مآسٍ وخمور ودعارة وغيرها ولكن أين الحكومة؟».

وأكمل أن «الحكومة إذا كانت جادة ستحل المشكلات وإلا فإن هذه المشكلة ليست بجديدة وهناك اقتراحات برغبة ومناقشات حصلت في المجلس وأقول إن الحكومة لابد أن تكون جادة في إصلاح هذه المشكلات، ويجب أن تكون جادة الحكومة ولابد من استجواب الوزراء المقصرين فأولاً على الوزارات وبالترهل سنناقش المشكلة بعد سنة وسنة وسنة».