بعث رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الأحد (10 مارس/ آذار 2013)، بشأن «طلب فتح تحقيق في ملف طلبات المنازل الآيلة للسقوط».

وذيل المحميد خطابه بأن «الصحف المحلية تناولت خلال الأيام الماضية معلومات تشير إلى وجود فساد في مشروع المنازل الآيلة للسقوط مستعرضةً تفاصيل في ذلك، وإدراج منزل غير مستحق ضمن المشروع بمنطقة قلالي».

وتضمن خطاب رئيس بلدي المحرق: «إن الجهة المعنية بالكشف عن الطلبات المتقدمة للمشروع وتقييمها من الناحية الفنية وانطباق المعايير عليها من عدمه واتخاذ قرار القبول أو الرفض - بعد رفعها من المجالس البلدية - هي وزارة شئون البلديات، فإننا نطلب بإجراء تحقيق فوري وعاجل للكشف عن ملابسات الحالات المشار إليها في الأخبار الصحافية، وموافاة المجلس بما تتمخض عنه النتائج في هذا التحقيق».

ودعم رئيس الجنة المالية والقانونية غازي المرباطي خطاب رئيس المجلس، مشدداً على ضرورة «إجراء تحقيق جاد وفوري حول هدم منزل في منطقة قلالي لا يستحق إدراجه ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط وذلك تمهيداً لإعادة بنائه مستفيداً من المشروع، حيث لا أحد يعلم بكيفية تمويل عملية هدم وبناء المنزل لأنه لا ينضمن لمجموعة الـ 1000 منزل التي انتهت الوزارة تقريباً من بنائها، ولا لمجموعة الـ 45 التي وجه سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتنفيذها قريباً».

وذكر المرباطي مفصلاً في هذا بأن «تقريراً رسمياً وزيارات ميدانية من قبل مهندسين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تمت يوم السبت الماضي (9 مارس/ آذار 2013)، كشفت عن إدراج أحد المنازل في منطقة قلالي ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط على حساب مئات الطلبات المستحقة»، مستدركاً بأن «بذلك تستمر شبهات الفساد والمحاباة التي تطال المشروع وخصوصاً بعد رصد عدد من الحالات التي يجب الوقوف عندها وطرح الأسئلة من حيث قبولها على رغم أنها غير مستحقة ولا تنطبق عليها شروط المشروع».

وأفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «على رغم أن المهندسين الفنيين كشفوا بأن المنزل المذكور بحالة لا تستحق إدراجه كونه بحالة إنشائية سليمة، إلا أنه تم إدراج المنزل من قبل الوزارة، الأمر الذي يوحي أن ثمة متنفذين في الوزارة يمررون هذه الطلبات وهم في مراتب وظيفية قد تكون عالية»، مبيناً أن «ديوان الرقابة المالية أكد في تقرير العام 2012 أن هناك العديد من الطلبات لم تستوفِ الشروط للمشروع لكن مع ذلك تم قبولها، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قبل أشهر في الموضوع ذاته. والمفارقة أن تلك اللجنة لم تخرج بمبررات مقنعة لاختيار تلك الطلبات، وإنما استندت إلى مبررات ترقيعية لم تقنع ديوان الرقابة المالية ولا المجالس البلدي ومجلس النواب والجمهور».

وذكر المرباطي أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا أن كيف قامت الوزارة باعتماد هذا الطلب، على رغم اتخاذ قرار بإيقاف مشروع المنازل الآيلة للسقوط منذ العام الماضية وتحويل ومسئوليته لوزارة الإسكان؟ وهل أدرج ضمن مكرمة سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإعادة بناء الـ 45 منزلاً في محيط محافظة المحرق».

وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «توجيهات سمو رئيس الوزراء استهدفت المنازل الحرجة والخطرة والتي لا تنطبق عليها مواصفات الحالة الشبه سليمة والقابلة للترميم».

وقال المرباطي: «من الغريب أن تتناول إحدى الصحف المحلية تصريح يشير في مضمونه إلى وجود شبهات فساد في مشروع عاهل البلاد للمنازل الآيلة للسقوط، بشكل يوحي للقارئ بأن هناك خلطاً في الأوراق يراد منها تظليل الرأي العام بحسب ما تم إقحامه في قضية لا لها صلة بالموضوع من قريب أو بعيد، بقضية شبهات الفساد الموجودة في المنازل الآيلة التي تتناولها الصحف المحلية مؤخراً، والتي تشمل ورود تجاوزات بشأن إدراج منازل غير مستوفية للشروط ضمن المشروع».

وأضاف رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «نؤكد في اللجنة أن شبهات الفساد لا تنتظر الأذن من أي جهة لكشفها والتصدي لها خاصةً إذا تعلق الأمر بالمال العام، فوكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح ادّعى في أحد تصريحاته للصحافة بأنني أحاول أن أضلل الرأي العام في محاولة على استحواذ على أكبر عدد ممكن من المنازل ضمن مشروع الـ 45 الذي من المقرر تنفيذه في نطاق محافظة المحرق والتي أمر بتنفيذها سمو رئيس الوزراء، وذلك بهدف حرف الرأي العامة عن قضية إزالة كبائن الصيادين من على السواحل التي أبديت تحفظي عليها».

وزاد المرباطي على قوله: «من المؤسف هذا الادعاء بأن الطلب المذكور والذي تناولته الصحف المحلية والواقع في منطقة قلالي أنه مدرج ضمن مشروع الـ 1000 منزل الذي أشرفت الوزارة على بنائها ضمن آخر دفعة تقع تحت مسئوليتها، وأن الطلب مستوفٍ للشروط من الناحية الهندسية والفنية، معتمدين بذلك على تقرير صدر بحسب ما نقل في الصحافة من محافظة المحرق حيث كشف فيه على المنزل من خلال قسم الشئون الهندسية والمشروعات العمراني، وخلص إلى أن المنزل الكائن في قلالي مدرج ضمن القائمة المتعلق بالمكرمة الملكية للمنازل الآيلة».

وتابع رئيس اللجنة بأن «ما تقدم يوحي بأن المنزل تم اعتماد قبوله بناءً على تقرير فني صادر من جهة ليست لها علاقة بالمشروع، ومن المعلوم أن الجهة المعتمدة لإصدار مثل تلك التقارير هي وزارة شئون البلديات وليست جهة أخرى. وهذا ما أكدته زيارة رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد مع المهندسين والمشرفين على المشروع، بحيث يصنف تحت قائمة يطلق عليه مسمى (C)، والتي تشمل المنازل التي ترمم ولا تستحق هدمها وإعادة بنائها».

وبين المرباطي أن «إذا كان وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح يدعي بأنني أهدف لإثارة الموضوع للحصول على أكبر عدد، فإنني تحريت الدقة في هذا الشأن، وإذا كان المنزل بحسب ما نشر أنه مدرج ضمن قائمة الـ 1000 منزل، فما يعني أن يتلقى المجلس خطاب منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011 يؤكد فيه الوكيل أنه الوزارة قامت بالتنسيق مع مقاول المشروع بالدفع لكل الطلبات التي يتم إخلاؤها واعتبارها ذات أولوية ومدرجة في مناقصة المشروع، وتم رفع كل الطلبات الأخرى بما فيها الطلب محل التقرير إلى بنك الإسكان بحسب قرار مجلس الوزراء بنقل المشروع لوزارة الإسكان؟».

وفي الخلاصة، ذكر رئيس اللجنة أن «الوكيل نفى أن يكون المنزل ضمن قائمة الـ 45 التي أمر بتنفيذها رئيس الوزراء، وكذلك ليس من ضمن قائمة الـ 1000 منزل، إذا من أين يمول هذا المشروع وكيف يقدم على الطلبات الحرجة الموجودة باعتبار أنه ليس حالة خطرة وحرجة بحسب التقارير الفنية والهندسية؟».

واستعرض المرباطي بعض الأرقام، وفصّل بأن «مجموع الطلبات في محافظة المحرق التي ينطبق عليها مشروع الـ 45 منزلاً تبلغ 55 حالة من أصل 92 ضمن قائمتي (A) التي تشمل المنازل الخطرة ويجب هدمها حالاً، والقائمة (B) التي تشمل المنازل التي تكون تكلفة الترميم أكثر من الهدم. في حين توجد قائمة تسمى بقائمة (C) التي تعتبر معنية بالحالات المتوسطة والتي تحتاج لترميم فقط ولا تستدعي الهدم، وهي التي ضمت ما تبقى من إجمالي العدد البالغ 92 حالة. وعليه، المجلس رفع لوزير شئون البلديات قائمة الـ 45 تم اختيارها بحسب الأهمية والمعايير الفنية والهندسية من القائمتين (A وB)، إلا أنه رد على المجلس بأن الوزارة ستعتمد معيار المحاصصة، بحيث تكون لكل دائرة عدد 5 منازل يعاد بناؤها، وظهر لاحقاً أن هناك 6 منازل غير مستحقة للهدم وإعادة البناء تم ضمّها لمشروع الـ 45 من قائمة (C)، في حين استبعدت طلبات حرجة وملحّة».

وأبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية استغرابه من «تصريحات الوزارة بأنها استبدلت طلبات بأخرى متعثرة بسبب خلافات بين الورثة وغيرها»، مضيفاً بأن «إذا كان هذا الحل فإن الكثير من الطلبات سيهضم حقها».

ورد المرباطي على اتهامه بأنه رفع طلبات غير مستوفية للشروط لبنائها ضمن مشروع الـ 45 منزلاً، وقال: «أتحدى بأن يثبت أي طرف أني رفعت طلبات للمجلس خارجة عن قائمتين (A وC)، حيث جميعها حددها مهندسون وفنيون من الوزارة نفسها».

وختم رئيس اللجنة تصريحه مطالباً «ديوان الرقابة المالية بأن يعيد التحقيق في شبهات الفساد الواردة في هذا الشأن».