اتهم الرئيس الفخرية لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وحيد الدوسري «أفراداً من البحارة والهواة بالسعي لتشويه سمعة الجمعية، وإجهاض مطالبها التي طرحتها منذ أكثر من 14 عاماً من تأسيسها».

وقال الدوسري «إن هناك مساعي من قبل بعض البحارة والهواة لتأسيس جمعية معنية بالصيادين علاوة على الموجودة حالياً، في مسعى لأن تصرف أنظار الرأي العام والتعامل الرسمي عن مطالب الجمعية التي مازالت متمسكة بها والتي أهمها الحفاظ على ما تبقى من الثروات والمصائد البحرية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الصيادين المحترفين وشملهم بتعويض عادل».

وأضاف الرئيس الفخري خلال مؤتمر عقدته الجمعية أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013) بمقرها في فرضة المحرق، بأن «البعض يرغب في المحاباة ونيل مكاسب مختلفة على حساب الثروة السمكية والصيادين المحترفين من خلال الاستهداف الإعلامي لأعضاء جمعية الصيادين، وهو ما لن نوافق عليه بعد كل هذا الجهد والعمل خلال الأعوام الماضية».

ولوّح الدوسري «بتوقف الصيادين عن الصيد خلال الأسبوع المقبل إن لم يصدر رد فعل من المؤسسات الحكومية إزاء الاستهداف الوارد ضد الجمعية، والتي من شأنها صرف الأنظار عن مسئولية إدارة الثروة السمكية السابقة في تحمل الحالة المتردية التي وصل إليها الإنتاج البحري في البحرين بسبب تدمير المصائد السمكية».

وأوضح الرئيس الفخري بأن «هناك الكثير من التجاوزات والمشكلات والالتفاف على مطالب الجمعية طوال الفترة الماضية، لكن لم يتصدَّ لها أحد إلا الجمعية، ولا مجال حالياً لأن يجامل أي طرف الآخر على حساب الثروة السمكية وأرزاق الصيادين المحترفين، فالمدير السابق لإدارة الثروة السمكية أصدر مئات تراخيص الصيد متجاوزاً بصورة غير شرعية لقرار من مجلس الوزراء بوقف استصدار الرخص».

وذكر الدوسري أن «جمعية الصيادين المحترفين تواجه في الوقت الراهن تحديات ومنعطفات كبيرة قد تؤثر على مهنة الصيد البحري وتسهم في تدمير البيئة والثروات البحرية، وعلى جميع الصيادين الالتفاف حول إدارة الجمعية ومساندتها لمواجهة هذه التحديات لضمان عدم تشتيت وحدة الصيادين وتكاتفهم المستمر طوال الأعوام الماضية».

وزاد الرئيس الفخري على قوله بأن «الجمعية أمضت 14 عاماً في مطالباتها ومنها صندوق دعم الصيادين الذي مضى عليه 8 أعوام، ورغم الوعود والاجتماعات والقرارات التي اتخذت، لا نعلم حتى الآن عن أي تفاصيل إزاءه، فالأمر مازال حبراً على ورق، والوعود من قبل المسئولين كانت تخديرية فقط».

وأشار الدوسري إلى أن «الهجمات التي تعرضت للجمعية أحد نواياها غض النظر عن شفط الرمال البحرية، في حين تتركز المطالب على حث السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب بالإسراع في إصدار القانون»، مستدركاً بأن «أيدي خفية تسعى لعرقلة إصدار القانون لأغراض مشبوهة أولها استفادتهم من عدم وجوده».

وطالب الرئيس الفخري مجلس النواب بتمرير قانون الرمال، مؤكداً أن «الرمال البحرية مستهدفة بالدرجة الأولى للمشروعات الاستثمارية الخاصة، حيث لا يوجد ما يحفظ الرمال، فالهيرات والمصائد المتبقية مستهدفة لإنشاء بقية المشروعات، وقد أقر مجلس النواب بتضرر البيئة من الدفان وبحث قانون للرمال البحرية وأقرّ رسوماً على سحبها تقسم بين المجالس البلدية وصندوق الصيادين تعويضاً عن الضرر الذي لحق بهم، ولكن توجد مصالح شخصية ومتنفذون في خلفية تعطل إصدار القانون، بعد أن دفنت مدن بهذه الرمال، وبعضها أخذت وتداولت بالأسواق».

وأفصح الدوسري عن أن «الجمعية رفعت عريضة لمجلس الوزراء أبدينا خلالها استياءنا من هذا الوضع، ومجلسا النواب والشورى يتحملان مسئولية ما يحدث، والجمعيات السياسية».

من جانبه، قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني إن «الجمعية ماضية في المطالبة بحقوق الصيادين»، مشيراً إلى «صدور توجيهات بإنشاء صندوق الصيادين في فبراير/ شباط من العام 2009، لكن مجلس النواب مارس الخذلان، وكذلك وزير شئون البلديات الذي لم نرَ منه إلا الوعود فقط لتهدئتنا».

وأوضح المغني أن «السبب الرئيس الذي أضر بالصيادين هو عمليات الدفان وسحب الرمال، وقد فاجأنا الأشخاص الذين يعملون على تشويه مطالب الجمعية بأن الرمال التي سحبت بالماضي لا يمكنها أن تؤثر على المخزون السمكي، وإن الصيادين المحترفين هم الذين يدمرون البيئة البحرية من خلال الصيد الجائر، وهو توجه فكري غريب لأنه يتعارض مع الدراسات العلمية الميدانية وما يقره المنطق والواقع ميدانياً».

وختم أمين السر بأن «المطالب التي تتبناها الجمعية هي حقوق الصيادين ويجب إعادتها لهم لا تعديها لمواضيع أخرى تضر بالمهنة والثروة البحرية. مطالباً المسئولين في الحكومة برد رسمي على الادعاءات التي تطال الجمعية».