رحّبت المعارضة البحرينية بالمرسوم الملكي الصادر يوم الإثنين (11 مارس/ آذار 2013)، الذي قضى بتعيين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائباً أول لرئيس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.

ووصف القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل في تقرير بثته وكالة «رويترز»، هذه الخطوة بأنها «بداية للتغيير في السلطة التنفيذية لتطبيق التزامات البحرين على الصعيدين السياسي والقانوني»، مشيراً إلى توصيات لجنة دولية حققت في تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، وإلى مطالبة المعارضة بملكية دستورية يختار فيها البرلمان المنتخب الحكومة.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب، قولها إن قرار تعيين ولي العهد نائباً أول لرئيس الوزراء يضخ دماء جديدة في الحكومة، وإنها تعتقد أنه يدعم التقدم والتغيير في البحرين.

وأصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً، رحّبت فيه بتعيين سمو ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وعبّرت الجمعية عن أملها في أن «يجد المواطنون أثراً إيجابياً لهذا التعيين الذي يجب أن يكون ابتداء من حيث إيقاف الفساد المالي والإداري المنتشر في أجهزة الدولة، ووقف سياسية التمييز، والتنفيذ الجاد والشامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف».

«وعد»: نأمل أن يقود التعيين الجديد لولي العهد لتحريك الوضع السياسي

رحبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بصدور المرسوم الملكي بتعيين سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائباً أول لرئيس الوزراء، متمنية أن تشكل خطوة على طريق تحريك المياه الراكدة في الوضع السياسي الذي يعاني من انسداد دام أكثر من سنتين، ويمكنها تبريد الساحة الأمنية المحتقنة.

وقالت في بيان صدر أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013): «إن وجود ولي العهد في قيادة السلطة التنفيذية يشكل فرصة طيبة لتفعيل المبادرة التي أطلقها في الثالث عشر من مارس 2011 وتجاهلها الجانب الرسمي وإعلامه والصحافة المحسوبة عليه، والتي احتوت على سبعة مبادئ هي: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل الإرادة الشعبية، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة ومعالجة الاحتقان الطائفي».

وأضافت: «إن الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، بحاجة إلى خطوات شجاعة وجريئة، وإن إعادة الاعتبار إلى مبادرة ولي العهد من شأنها تجسير الهوة وأزمة الثقة القائمة بين المعارضة السياسية وجماهيرها من جهة وبين الحكم من جهة أخرى»، مشيرة إلى أن المطالب الشعبية تتقاطع في كثير منها مع البنود السبعة، حيث أكدت عليها «وثيقة المنامة» التي أصدرتها الجمعيات السياسية المعارضة في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الثاني 2011، التي اعتبرت مبادرة سموه أرضية طيبة لتعبيد الطريق نحو وضع حل للأزمة السياسية الدستورية.

وشددت على أن مكافحة الفساد المالي والإداري والتمييز الطائفي والمذهبي الذي تضاعف وأسهم بدرجة كبيرة في تخريب السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، فزاد الهدر والتسرب في الموازنة العامة على حساب مصالح المواطنين وحقهم في العمل اللائق، وزيادة المحسوبية وانهيار معايير الكفاءة والانتماء الوطني لحساب الانتماء المذهبي والطائفي والقبلي وتحولت العديد من مؤسسات الدولة إلى مزارع خاصة تتحكم فيها قلة من المتنفذين، وزادت عمليات التجنيس، وتحول الإعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه إلى أكبر محرّض على بث الكراهية والأحقاد وضرب الوحدة الوطنية التي أصيبت بمقتل.

«المنبر التقدمي»: نتطلع أن يضطلع ولي العهد بدور فعال في الحوار الوطني

أعربت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عن تطلعها بأن يضطلع سمو ولي العهد، بدور إيجابي فعال ومشارك مع جميع قوى المجتمع السياسية في حوار التوافق الوطني لوضعه على المسار الصحيح ولكي يفضي إلى نتائج نهائية يقبلها الشعب وتخرج وطننا العزيز من محنته التي لم يشهد لها مثيلاً في تاريخه المعاصر.

ورحبت الجمعية بتعيين سموه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، معبرة عن أملها أن تنطوي هذه الخطوة ليس على النواحي الإدارية لتطوير أداء أجهزة الدولة التنفيذية فحسب، بل وعلى الأبعاد السياسية التي تتطلبها المرحلة الحرجة الراهنة التي يمر بها وطننا وشعبنا.

وقالت: «عرف عن سمو ولي العهد مبادراته الإيجابية منذ بدء المشروع الإصلاحي الذي اصطدم بعثرات كثيرة وكبيرة، وخصوصاً مبادرته التي عرفها العالم بالنقاط السبع ذاتها في مارس/ آذار 2011 في أوج الأزمة التي أعقبت انفجار أحداث فبراير/ شباط من ذلك العام».

وأضافت جمعية المنبر: «إن كل طموحات التنمية الشاملة المستدامة، التي دعا إليها وعمل من أجلها سمو ولي العهد لا يمكن أن تجد لها تحقيقاً على أرض الواقع إلا بعد إزالة الاحتقان الأمني، حيث المواجهات والتعاطي الأمني المفضي إلى الموت في حالات عديدة، وكذلك الاحتقان الحقوقي المرتبط بعدم تطبيق كامل توصيات بسيوني، والسياسي المرتبط بإنجاح الحوار واستئناف الإصلاح السياسي والتنموي عموماً».

وأصدر ائتلاف شباب الفاتح بياناً على إثر تعيين سمو ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، جاء فيه: «نحن في ائتلاف شباب الفاتح إذ نقدّر عالياً جميع الأدوار التي قامت بها الشخصيات والرموز الوطنية، فإن تعيين شخصيات تتمتع بروح الشباب واعتماد معيار الكفاءة في التعيين لمناصب قيادية وتنفيذية فاعلة، يراقب أداءها وفقاً لأحكام الدستور مجلس النواب، هو مطلب أساسي لدى الشباب البحريني، آملين بمعالجات جذرية للمشكلات التي يعاني منها المواطن البحريني، ومنها: القضية الإسكانية، البطالة، تحسين المستوى المعيشي وغيرها من مشكلات تعتبر معوقات أساسية في طريق تحقيق الاستقرار والطمأنينة للأسرة البحرينية».