صرح رئيس النيابة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013) حكماً بمعاقبة فردين من أفراد الشرطة بالسجن لمدة عشر سنوات لما نسب إليهما من تعديهما بالضرب المفضي إلى موت على عيسى إبراهيم صقر، وبراءتهما مما نسب إليهما من تهمة الضرب المفضي إلى موت زكريا راشد حسن علي العشيري، وكذا ببراءة ثلاثة أفراد شرطة آخرين مما نسب إليهم من تهمة العلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة باشرت التحقيق في الدعوى وخلصت من سماع أقوال الشهود ومما انتهى إليه تقريرا الطب الشرعي وكذلك من استجواب المتهمين إلى ثبوت ارتكابهما الواقعة باعتدائهما بالضرب على المجني عليهما بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2013 إبان توقيفهما بتوقيف الحوض الجاف على ذمة إحدى قضايا السلامة الوطنية ما أدى إلى وفاتهما، وأسندت الوحدة كذلك إلى ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة تهمة عدم الإبلاغ عن تلك الجريمة على رغم علمهم بوقوعها. وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام المواد 75 بند 4 و231/1 و336/1 من قانون العقوبات وتداولت القضية أمام المحكمة إلى أن أصدرت حكمها المتقدم.

كما ذكر رئيس الوحدة أنه تجري حالياً دراسة ذلك الحكم بما قضي به من البراءة بالنسبة لشقٍ من الاتهام.