من المقرر أن تعقد فعاليات مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في الفترة من 17 إلى 20 مارس/ آذار الجاري في البحرين، بمشاركة خمس عشرة دولة عربية، وبحضور ممثلين عن مفوضية فنيسيا الديمقراطية المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي، حيث تقام هذه الاجتماعات تحت رعاية ودعم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية سالم محمد الكواري: «إن الهدف من المؤتمر - الذي تستمر أعماله أربعة أيام - إبراز دور المحكمة الدستورية بمملكة البحرين في إرساء مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوطيد أواصر الصداقة وتقوية الروابط العلمية والدستورية بين جميع أعضاء الاتحاد، وتبادل الأحكام والمبادئ والمعلومات المهمة بينهم في مجال عملهم في القضاء الدستوري في سبيل تنمية الثقافة القانونية، وكذلك توحيد المفاهيم والمصطلحات الدستورية في الدول العربية التي تعترف دساتيرها بنظام الرقابة على دستورية التشريعات بواسطة محاكم دستورية أو مجالس دستورية».

وأضاف: «وسيعقب حفل افتتاح المؤتمر أعمال الملتقى العلمي تحت عنوان: «ولاية تفسير الدستور» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ليناقش فيه الأعضاء والمشاركون من صفوة رجال القانون، جميع المسائل التي يمكن أن يثيرها هذا الموضوع».

وتابع الكواري: «أما اليوم الثاني تم تخصيصه لانعقاد مجلس الاتحاد المشكَّل من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، في دور انعقاده الخامس عشر وذلك على مدى جلستين، واليوم الثالث لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد في دور انعقادها الثامن، وتؤلف من جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية أعضاء الاتحاد، وذلك على مدى جلستين».

وأشار إلى أن المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد أبانت الغرض من تكوينه، والذي يتمثل في تحقيق وتنظيم وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم، تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال الرقابة على دستورية القوانين، تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، تنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة لدى الدول الأخرى المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين.

ويعتبر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية منظمة نوعية إقليمية متخصصة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، تم تأسيسه عام 1997م، ليكون إطاراً تنظيمياً يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات القائمة على رقابة دستورية القوانين في الدول العربية.