توصلت لجنة برلمانية ووزارة المالية الكويتية اليوم الثلثاء (12 مارس / آذار 2013) الى اتفاق مبدئي حول مشروع قانون لشراء الدولة مليارات الدولارات من الديون الخاصة للمواطنين وشطب جميع الفوائد عنها.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الذي كان اعلن في السابق رفضه للمشروع انه "تم التوصل الى اتفاق" حول هذه المسالة.

واكد الشمالي للصحافيين بعد لقاء مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة "اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموضوع وستعرض اللجنة تصورها يوم الاحد المقبل".

من جهته، اوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب يوسف الزلزلة ان المشروع ينص على ان تقوم الحكومة بشراء ديون المواطنين التي اقترضوها من المصارف بين الاول من كانون الثاني/يناير 2002 و30 اذار/مارس 2008.

وينص المشروع على ان تسقط الحكومة الفوائد عن هذه الديون وتعيد جدولة دفعها من خلال اقساط سهلة يفترض الا تزيد عن 40 بالمئة من دخل المقترض.

ولم يتم الاعلان عن تقدير رسمي لكلفة هذا المشروع على الحكومة، الا ان النائب احمد لاري قال للصحافيين ان المشروع سيكلف الحكومة حوالى 900 مليون دينار (3,2 مليار دولار).

واشارت مقررة اللجنة صفاء الهاشم الى ان حوالى 66 الف مواطن مقترض سيستفيدون من هذا المشروع.

كما اقترح نواب بان يتم دفع الف دينار (3500 دولار) لكل مواطن لن يستفيد من هذا المشروع.

وسبق للحكومة ان رفضت قانونا مماثلا في السابق بالرغم من اقراره باغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010.

وكان حجم مديونية الكويتيين الخاصة حينها بحدود 21,6 مليار دولار، اضافة الى 5,2 مليار دولار من الفوائد.

واعتبر الشمالي في السابق ان شراء ديون المواطنين بهذه الطريقة يشجع على الافراط في الانفاق.