رفض أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وذلك في ضوء مقترح بقانون مقدم من مجلس النواب.

وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إنها «تدارست مشروع القانون واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأنه، والذي ينص على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية في حال الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، كما ناقشت مرئيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين».

ورأت أنه «لا جدوى من إصدار مشروع القانون وذلك لوجود العديد من القوانين التي تنظم تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي في مملكة البحرين، والتي تعمل على توفير ضمانات حماية للمواطن البحريني، كالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والذي يعد مخالفة واضحة له. كما رأت اللجنة أن مشروع القانون مخالف للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي صدر بشأنها القانون رقم (26) لسنة 1981م، والتي بموجب نصوصه يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك العقارات المبنية والأراضي في البحرين، ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين».

وذكرت أن «صدور هذا القانون سيؤدي إلى المعاملة بالمثل في الدول الأخرى»، مشيرة إلى أن «أهمية الاستثمارات الأجنبية تكمن في كونها داعمة للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتغيير بنية الاقتصاد الوطني إلى الأفضل، فضلاً عن أنها تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي عبر زيادة القيمة المضافة والإنتاجية وخلق فرص عمل إضافية في سوق العمل المحلية، وان التشريعات المعمول بها حالياً تتيح حرية واسعة لهذه الاستثمارات، وان هذا القانون سيؤدي إلى التضييق على الاستثمارات الأجنبية، ما سيسهم في هروبها، كما انه يتعارض مع جهود مملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية بشأن جذب الاستثمارات وتوجيهها للقطاعات الحيوية بالبحرين».

وفي رأي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رأى الجهاز «وجود تعارض بين مشروع القانون والاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوجهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي نصت على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون معاملة مواطني المملكة في المجالات الاقتصادية ومن بينها تملك العقارات».

وخلص إلى «عدم الحاجة لهذا التشريع إذ ان تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي منظم بموجب المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على معاملتهم معاملة البحرينيين وكذلك المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين (من غير الخليجيين) والذي أجاز لهم التملك سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وفق الشروط التي يحددها قرار مجلس الوزراء».

وقال: «إذا كان الهدف من هذا التشريع هو الحد من تملك غير البحرينيين في المناطق السكنية فإنه من الناحية العملية يكون تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي في المناطق السياحية وفي المناطق الاستثمارية».

وذكر أيضاً أن «هذا التشريع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والمضاربة العقارية فضلاً عن فتح باب التملك للأجانب من غير الخليجيين للأراضي السكنية وغير المسموح بها حالياً».

من جانب آخر، رفض الشوريون أيضاً تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وذلك في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

فيما وافقوا على إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.