أرجع مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين (11 مارس/ آذار 2013) التقرير التكميلي الثالث للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المادة (149) المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم)، أرجعه إلى اللجنة، وذلك بعد جدل دار في جلسته أمس بين الشوريات المحاميات (دلال الزايد، لولوة العوضي، رباب العريض، جميلة سلمان)، وبين رئيس اللجنة الشيخ خالد آل خليفة، بشأن الصيغة النهائية التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بالمادة المذكورة.

وصوّت أعضاء مجلس الشورى بإرجاع التقرير إلى اللجنة، لدراسة المقترح المقدم من العضو دلال الزايد، وهو تعديل نص المادة (149) لتصبح (للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في كل وقت من تلقاء نفسها، على أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك، وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده، وللمتهم أن يطلب من المحكمة المختصة الإفراج عنه»، بعد أن كانت «للمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه...».

من جانبها قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، إن: «مشروع القانون تمت إعادته أكثر من مرة للجنة، وللموضوع نفسه...، ونحن حذرنا من هذه المادة في مسألة تطبيقها، وخصوصاً بالنسبة للنيابة العامة».

وتساءلت الزايد: «هل دلالات هذه المادة معلومة ومفهومة بالنسبة لها كنص»، مطالبة «بألا نورط النيابة العامة بنصوص قد تكون لاحقاً عقيمة».

فيما اعتبرت العضو لولوة العوضي أن «هذا النص يجعلنا كسلطة تشريعية في مرحلة انحراف تشريعي».

وأضافت «يقال إن هذا المشروع مبني على مخرجات حوار التوافق الوطني، أين مضبطة حوار التوافق الوطني، نحن كلنا حضرنا الحوار الوطني ولا توجد مضبطة، فلماذا يتم تحريف المخرجات».

ورأت أنه «مهما قيل عن هذا النص من دفاع، في الأخير يبقى تقوّل وتزيّد. هذا القانون أجهد المتهمين، لم يضف له شيء من حق التظلم، فأنا لا أجد المتهم في هذا النص، وكلما وجدناه هو إجهاده. لنكن صريحين وواقعيين في الحديث عن حقوق الناس. فنحن أمناء على حقوق الناس والمتهمين».

ورداً على ذلك، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة إنه: «لا يوجد دليل على أن النيابة العامة رفضت هذا التشريع».

واعتبر أن «موضوع تحريف مخرجات حوار التوافق الوطني، اتهام خطير، ولا أعتقد أن هناك جهة تريد تحريف المخرجات».

وفي السياق نفسه، وصفت العضو رباب العريض التشريع الذي جاءت به لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأنه «تشريع لغوي، ومن المفترض أن المشرع يتنزّه عن هذا اللغو. في الحقيقة لم يتم تقليل مدة الحبس الاحتياطي».

وفي تعليقها على رأي المجلس الأعلى للقضاء في المادة المذكورة، قالت إن: «تقرير المجلس ورأيه فيه نوع من الدبلوماسية». ورأت أن إقرار هذا التشريع بالشكل الذي جاءت به اللجنة، سيؤدي إلى «إحراج للسلطة التشريعية».

فيما نفى الشيخ خالد أن يكون رد المجلس الأعلى للقضاء دبلوماسياً، وقال: «رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس دبلوماسياً، وإنما هو قانوني، ونستغرب أن هناك طلبا سابقا لأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وعندما يأتي الرد لا نعترف به...، هذا أمر غير معقول».

وقالت العضو جميلة سلمان: «هناك اقتراحان مقدمان من دلال الزايد ولولوة العوضي، وكنا نأمل أن تبحث اللجنة هذين الاقتراحين بجدية». ورأت أن «النص الحالي بعد إعادته للجنة زاد غموضاً، وغير واضح».