أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية آسيوي متهم بقتل آسيوي آخر بفريق المخارقة بالمنامة، بعد أن علم أنه على اتصال بزوجته وشك في وجود علاقة بينهما، فطعنه 50 طعنة وسرق منه دينارا واحدا وجده في جيبه إلى جلسة 1 أبريل/ نيسان لسماع شهود الإثبات.

وصرح رئيس نيابة العاصمة فهد البوعينين في وقت سابق بأن المتهم قام بإعادة تمثيل الواقعة أمام النيابة العامة، واعترف بأن خلافا كان قد نشب بينه وبين المجني عليه، بسبب قيام المتهم بالاتصال هاتفيا بزوجته التي تقيم في بلدهما ولأكثر من مرة، وفي يوم الواقعة حضر إلى شقة المجني عليه وعندما جلسا سويا أخرج له عدة أرقام هواتف في بلدهما، وسأله عما إذا كان يعرف تلك الهواتف أم لا، فرد المتهم على الفور بأنه يعرف هذه الأرقام وقال له ان أحدها رقم زوجته، فغضب المجني عليه وسأله عن سبب اتصاله بزوجته وحدثت مشادة تطورت إلى عراك انتهى بمقتل المجني عليه.

وقرر المتهم أن المجني عليه كان قد أعد له سكينا اخفاها تحت وسادته، وعندما بدأت المشاجرة أسرع بإخراج السكين وهدده بها، إلا أنه تمكن من إسقاطها من يده، وأمسك هو بها ثم بدأ الهجوم عليه، وقد طعنه عدة طعنات وسقط أثناء ذلك على الأرض 3 مرات وكان في كل مرة يقف، يوجه إليه المتهم طعنات جديدة حتى أجهز عليه تماما، حتى تأكد أنه مات، فقام بتفتيشه ولم يجد معه سوى دينار فأخذه وسرق هاتفه النقال وخرج من الشقة، حيث اشترى بالدينار وجبة طعام وذهب إلى البيت ليأكلها، ونام بعدها لفترة قليلة ليفاجأ بالشرطة تطرق على الباب وتلقي القبض عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله فأعد لذلك سكينا وما ان ظفر به حتى وجه له طعنات نافذة في جميع أنحاء جسمه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته، وقد ارتبطت تلك الجريمة بأخرى وهي أنه وفي المكان والزمان ذاتهما سالفي الذكر سرق المنقولات المبينة بالأوراق من مسكن المجني عليه.