أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله في جلستها أمس (الاثنين) قضية متهم بسرقة محل صرافة بمنطقة العكر تحت تهديد السلاح، وذلك إلى جلسة (1 أبريل/ نيسان 2013) للاطلاع. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) سرق مع آخر عسكري بقوة دفاع البحرين المبلغ المالي المبين في الأوراق والمملوك لشركة نونو للصرافة وذلك عن طريق التهديد باستعمال السلاح الواقع على المجني عليه. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم الأول كان برفقة المتهم الثاني (عسكري)، وطلب منه الأخير مساعدته مالياً على اعتبار أن سيارته متعطلة في دولة الكويت، غير أن المتهم الأول نفى امتلاكه أي مبالغ مالية، وهنا اقترح المتهم الثاني أن يقوما بسرقة محل صرافة مستخدمين السلاح الذي يمتلكه العسكري، فوافقه المتهم الأول بشرط أن يبقى هو في السيارة على أن ينفذ العسكري العملية، وبالفعل توجها على الفور إلى محل الصرافة ونفذا عملية السرقة.

وقال المتهم الأول في التحقيقات أمام النيابة العامة انه تسلم في اليوم التالي من المتهم الثاني أثناء تواجدهما في مرقص بمنطقة الجفير مبلغ 160 دينارا وهو عبارة عن نصف المبلغ المسروق من محل الصرافة، فيما قال العامل بمحل الصرافة أن المبلغ المسروق يقدر بأقل من 900 دينار.