أعلن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» اليساري المعارض أمس الإثنين (11 مارس/ آذار 2013) في مؤتمر صحافي أنه قرر رفع ملف اغتيال أمينه العام، شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 من فبراير/ شباط الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن نائب الأمين العام للحزب محمد جمور أنه «تم الأسبوع الماضي الاتصال رسمياً بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف لاطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد وإشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية».
وقال جمور إن «مكتب المفوضية بتونس التزم بمتابعة هذا الملف». والشهر الماضي أعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اعتقال سائق الدراجة النارية التي هرب على متنها قاتل بلعيد بعد تنفيذ عملية الاغتيال.
وقال العريض إن القاتل الذي لا يزال هارباً ينتمي إلى «تيار ديني متشدد».
والأحد قالت صحيفة «الشروق» التونسية إن القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي هرب إلى الجزائر التي سلمته الأسبوع الماضي إلى تونس لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك.
وقالت الصحيفة إن القاتل أدلى بتصريحات «خطيرة من شأنها أن تورط بعض (..) ساسة البلاد» وانه قد تتم «تصفيته» لدفن سر عملية الاغتيال معه.
وكانت عائلة شكري بلعيد، المناهض لحكم الإسلاميين، اتهمت في أكثر من مناسبة حركة «النهضة» الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال لكن الحركة وصفت هذه الاتهامات بـ «المجانية والكاذبة» ولوحت بمقاضاة من يتهمها باغتيال بلعيد.
العدد 3839 - الإثنين 11 مارس 2013م الموافق 28 ربيع الثاني 1434هـ
