مثل 85 إسلامياً إماراتياً بينهم 12 امراة مخلى سبيلهن أمس الإثنين (11 مارس/ آذار2013) للمرة الثانية أمام المحكمة العليا في أبوظبي بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات، حسبما أفاد بيان لوزارة العدل.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن «دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت أمس جلستها الثانية للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع».

وبحسب البيان، حضر الجلسة 85 متهماً من بينهم 12 من المتهمات كما حضرها ستة من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى 21 صحافياً من المؤسسات الإعلامية المختلفة، مع العلم أن وسائل الإعلام الدولية لم تمنح الإذن بالحضور.

وذكر البيان أن «جلسة أمس تأتي استكمالاً للجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي حيث استمعت المحكمة إلي مرافعات محاميي المتهمين والى بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم».

وأجل القاضي الجلسة والثلثاء المقبلين للاستماع لشهود الإثبات. وإضافة إلى المتهمين الذين مثلوا، تتم محاكمة 10 أشخاص على الأقل غيابياً.

والإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر/ كانون الأول 2012 أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر «الإخوان المسلمين»، وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الإنسان هما، محمد الركن ومحمد المنصوري وقضاة وأساتذة وطلاب.