قالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب في بيان لها :
بأعلى سقف من الحريات، وعلى قمتها حرية التعبير عن الرأي، تتناقل كافة وسائل الاعلام البحرينية العامة والخاصة، ووسائل الاعلام الخارجية، كافة وجهات نظر الأطراف الممثلة في حوار التوافق الوطني في مملكة البحرين، ومع تقدم جلسات الحوار نظّمت الأطراف نفسها بنفسها، وصار كل طرف يعبر عن وجهات نظره ومجريات جلسات الحوار عبر متحدثه الرسمي، بكل شفافية و بأسلوب نامل ان يبرز للعالم الصورة عمق الديمقراطية البحرينية، وحقيقة المشروع الإصلاحي الذي بدأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع بداية عهده، لينقل البلاد الى مصاف الدول العصرية المتقدمة، والى دولة المؤسسات والقانون التي نؤسسها على أسس ومعايير عالمية مع الحفاظ على خصوصيتنا كما عملت الديمقراطيات من قبلنا، غربا وشرقاً.
ولكي يبقى الحوار ضمن اطره القانونية والمؤسساتية وعدم تمرير الرسائل خارج طاولة الحوار، واحتراما لكافة الأطراف المتحاورة تؤكد الحكومة كطرف اساسي في الحوار على التالي:
اولا: ان مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، وعليه نرفض كل المحاولات التي تهدف لإلغاء وتهميش الدولة ومؤسساتها والخروج على القانون.
ثانيا: نرفض كل محاولات التهميش والطرح الاقصائي الذي يمارسه طرف ضد أطراف الحوار الاخرى عبر إرسال رسائل احادية الجانب من خارج طاولة الحوار، وتجري في مضمونها بعكس ما تم التوافق عليه.
ثالثا: إن الحكومة، ممثلة بالوزراء، هي طرف رسمي اساسي بحوار التوافق الوطني بجانب جميع الاطراف الاخرى، وهو الامر الذي عكسه ما تم التوافق عليه في الجلسة الثانية من جلسات هذا الحوار (١٣ فبراير/ شباط ٢٠١٣)، وصرح به الجميع بما في ذلك ما جاء على لسان المتحدث باسم الجمعيات الخمسة في وقته وبثه تلفزيون البحرين.
رابعا: ان تصريح وزير الديوان الملكي يأتي في ضوء اختصاصه ليبين عدم وجود تمثيل لجلالة الملك المفدى في هذا الحوار، وهي الجهة الوحيدة المعنية ببيان ذلك.
خامسا: ان الأطر الدستورية والتعددية ونبذ العنف هي ثوابت اساسية وقواعد راسخة للبناء والتطور الديمقراطي لا يمكن تجاوزها او الالتفاف عليها.
سادسا: ان تدخل المنابر الدينية في تأجيج وتحريض الشارع ضد الحوار هو امر مرفوض وابعد ما يكون عن اي ديمقراطية، ويعمل على هدم دولتنا المدنية لصالح دولة الطوائف، وعليه نرفض كل التحريض والتدخل السلبي المباشر الذي تمارسه المنابر والتنظيمات الطائفية التي تعمل خارج القانون.
سابعا: نؤكد حرصنا الشديد على جدية هذا الحوار وحسن سير مجرياته بما يحقق طموح جميع الأطراف الممثلة فيه، ويلبي تطلعات الجميع في تحقيق مزيد من التطور.