شهدت جلسة أمس الأحد (10 مارس/ آذار 2013) من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، اجتماع فريق العمل الذي تم تشكيله في الجلسة الماضية لمناقشة وضع مسودة جدول الأعمال، التي ستطرح على باقي المشاركين في جلسة الأربعاء المقبل. وبدأت الجلسة بمناقشة تصنيف محتويات جدول الأعمال، حيث تم تناول كل من آليات ضبط الجلسات، وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، كما توافق المشاركون على أن يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن فريق العمل بدأ الجلسة بتناول ورقة تتضمن عناوين رئيسية للنقاط من الأطراف المشاركة في الحوار، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر تم التوافق على أن يكون البند الأول في مسودة جدول الأعمال (آليات ضبط الجلسات). موضحاً أنه تم التوافق على آليات ضبط جلسات الحوار المثبتة بموجب محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير/ شباط.

وأضاف عبدالرحمن أن البند الثاني الذي اقترحه فريق العمل هو (آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها). حيث أشار إلى أن هذا العنوان تضمن إدراج نقاط تتعلق بالإشراف على تنفيذ المخرجات والإطار الزمني وضمانات التنفيذ، وغيرها من البنود التي تدخل ضمن آليات التنفيذ.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد عرضاً لمسودة جدول الأعمال على جميع المشاركين في جلسة يوم الأربعاء المقبل (13 مارس 2013)، ليتم النقاش حولها واتخاذ ما يرونه مناسباً. مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على منح المشاركين صلاحية وضع جدول أعمال الحوار، والتأكيد على أن حوار التوافق الوطني أرضيته المواطنة وسقف نتائجه التوافق، والذي يأتي من أجل تجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين كل الأطراف السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين اتفقوا على إدراج آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها في جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل لبحثها ومناقشتها، والمتمثلة في: تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية، والمؤسسات الدستورية.

كما توافق المشاركون على أن يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال، فيما اختلفت الآراء ما بين جواز إدراج نقاط أخرى وبين آراء غير موافقة على إدراجها باعتبارها نقاطاً سبق التوافق عليها.

وأوضح عبدالرحمن أن فريق العمل مكون من ممثلين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار، وهم كل من الشيخ خالد بن علي آل خليفة وماجد النعيمي عن الحكومة، خالد محمد القطان وأحمد سند البنعلي عن الائتلاف، لطيفة محمد القعود ودلال الزايد عن المستقلين من السلطة التشريعية، ومجيد ميلاد وحافظ علي عن الجمعيات الخمس.

يشار إلى أن توافقات الجلسة التي عقدت في تاريخ 27 فبراير، والمتعلقة بضوابط جلسات الحوار كانت على الصيغة التالية:

1. أن يكون لكل متحدث وقت محدد لا يزيد على خمس دقائق.

2. يحرر محضر مختصر بما تم النقاش حوله، وما تم التوافق عليه، وما لم يتم التوافق عليه، ويتم توقيع المحضر من ممثل كل طرف في نهاية الجلسة، وتسلم له نسخة منه.

3. يتم رفع الجلسة للتشاور بناءً على طلب أي طرف من الأطراف، ويحدد الوقت في حينه بالتوافق بين الأطراف.

4. لا تعطى الكلمة للمتحدث للمرة الثانية في الموضوع ذاته إلا بعد انتهاء جميع طالبي الكلمة.

5. ما تم التوافق عليه لا يجوز مناقشته مرة أخرى.

6. النقطة التي لا يتم حسمها يتم ترحيلها لجلسة تالية.

7. تصريحات المتحدث الرسمي من واقع محضر الجلسة المعتمد.

8. أن يقوم منسقو الجلسات بإعداد مسودة أولية لجدول أعمال الحوار من واقع الأوراق المقدمة من كل الأطراف، وعرضه خلال الجلسة القادمة، ليتم النقاش بشأنها.