أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تحرص على تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البحرين، ولا تقبل أبداً بأن يضار أي مواطن جراء تنفيذها أو استملاك الأراضي اللازمة لبنائها.

وقال: «يهمنا أن يكون قرار المواطن نابعا من نفسه دون إكراه أو إجبار، فمبدأ لا ضرر ولا ضرار يجب أن ينسحب على جميع الأمور، ومنها بناء المشاريع الإسكانية، ولن تسمعوا أو تروا من الحكومة إلا ما يسر المواطن ويسعده».

وكان سمو رئيس الوزراء استقبل في قصر القضيبية صباح أمس الأحد (10 مارس/ آذار 2013) عددا من النواب بحضور كبار المسئولين يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله خلف الدوسري، وعدد من الوزراء والنواب.

وخلال اللقاء أشاد سمو رئيس الوزراء بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومشاركة النواب في صناعة القرار كل بحسب سلطاته الدستورية.

وقال: «نحن جميعا نلتقي على هدف واحد هو بناء المجتمع ودعم تنميته، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على المكتسبات الوطنية والإنجازات التي تحققت أولوية لن نحيد عنها مطلقا».

وشدد سموه على أهمية تفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يسهم في نهضة الوطن وازدهاره، وتلبية ما يتطلع إليه المواطنون في حياة كريمة آمنة ومستقرة.

وقال: «إن الترويج الذي يهدف لإثارة البلبلة في المجتمع وترويع الآمنين ليس من الديمقراطية في شيء، وان من يتبنى ذلك النهج لا ينشد الخير للوطن، وعلينا جميعا أن نعمل لصالح رفعة البحرين وازدهارها في جميع المجالات».

من جهتهم، أعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لمواقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي تسهم في تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون، وحرص سموه المستمر على تفعيل جوانب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل صالح الوطن والمواطن.

وطالبوا الحكومة بأن تتخذ عددا من الخطوات لمنع دخول المنظمات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، بينما هي منظمات مسيسة وغير مهنية في كتابة وصياغة تقاريرها الخاصة بمملكة البحرين.