قال عدد من موظفي وزارة الصحة من المنتسبين لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا ان الوزارة طالبتهم بتقديم ورقة اعتراف بالجامعة كشرط لإعطائهم اذنا للخروج من العمل وتقديم الامتحانات، وأبدى الموظفون امتعاضهم من هذه الخطوة ولاسيما أنهم من طلبة دفعة 2008 ولا تنطبق عليهم القرارات الصادرة بحق الجامعة من قبل مجلس التعليم العالي.

وحملوا مجلس التعليم العالي نتيجة ما وصلت له سمعة جامعتهم، معولين في ذلك على ما ينشر بشكل مستمر من قبل المجلس ضد الجامعة في الصحافة المحلية والمشاكل الواقعة بين الطرفين، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن تحل هذه المشاكل في قنواتها الصحيحة وذلك حفاظا على مستقبل الطلبة وسير حياتهم الجامعية في أقل تقدير.

وتابعوا أنهم ليسوا ضد تصحيح الخطأ أينما وجد وأن تلك المباحثات يجب أن تكون في الغرف المغلقة وأن يتم الإعلان فقط عن نتائج القرارات، لافتين إلى أنهم سبق أن أشاروا إلى هذه النقطة في كثير من لقاءاتهم وحديثهم لمجلس التعليم العالي وأن خلافات الجامعة والمجلس من شأنها أن توثر على حياة الموظفين المهنية وتوظيف خريجي الجامعة على حد سواء.

وذكروا أن كثيرا من زملائهم اشتكوا من تردد كثير من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص من توظيفهم نتيجة «سوء سمعة» الجامعة بعد القرارات الأخيرة الصادرة بحقها من قبل مجلس التعليم العالي.

وطالبوا المجلس بوقف ما وصفوه بهذه الحملة الإعلامية على الجامعة حفاظا على مستقبل الطلبة في أقل تقدير.

يذكر أن قرارات المجلس طالت الدفعات التي تلت تاريخ صدور القرار، إذ تم تحويلهم لعدد من الجامعات في التخصصات نفسها وبالرسوم نفسها ومعادلة المواد الدراسية لهم، فيما تم السماح لطلبة دفعة 2008 بمواصلة الدراسة في الجامعة، هذا واستمر إيقاف قبول الطلبة الجدد من قبل مجلس التعليم العالي بحجة عدم قيام الجامعة بالالتزام بقرارات المجلس بشأن تسليم الكشوفات الأصلية للتصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين والمنتظمين حالياً في الدراسة لجميع المراحل والتخصصات من الجامعة، وأتى ذلك وسط تأكيد المجلس استعداده للتصديق على الشهادات المستوفية للشروط في حال تسلم الكشوف.