أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن السلطة التشريعية دعت في ورقة قدمتها للمناقشة في الحوار، إلى ضرورة أن تلتزم الجمعيات السياسية بالعمل السلمي، وعدم دعم أعمال العنف، والالتزام بقانون التجمعات.

كما أكدت أن الورقة تطالب الجمعيات السياسية بضمان حق مشاركة المرأة في العمل السياسي، ناهيك عن مطالبة الحكومة بالمسئولية الوزارية.

وبشأن توقعاتها من موقف الأطراف الأخرى في حال مناقشة الورقة التي طرحتها السلطة التشريعية، قالت الزايد: «لا أتوقع أن يتم رفض دعم مبدأ العمل السلمي من قبل أي طرف، وإنما يجب أن يكون من أساسيات المسئولية أمام القانون».

أما بشأن موقف المعارضة المُصرّ على تمثيل الحكم في الحوار، فقالت: «انتهينا من مسألة تمثيل الحكم، والحكومة هي طرف أساسي في الحوار، والتراجع عن هذه النقطة من قبل المعارضة هو أمر غير مقبول. وسيخلق إشكالية في أعمال الحوار».

وأضافت «لا يمكن لجمعيات المعارضة أن تنظر للحوار على أنه حوار ثنائي، وإنما هو بين أطراف مختلفة من حقها جميعها أن تشارك في الحوار وتبدي رأيها بشأنه».

وتابعت «يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة أو لاحقة للحوار، واليوم لا يمكن للمعارضة المطالبة بما تم الاتفاق بشأنه في وقت سابق. ونحن من بحاجة إلى ضمانات بإنجاح الحوار الذي يجب أن يلازمه هدوء الشارع».

وأكدت الزايد على ضرورة احترام حاجة المواطن بنوايا صالحة وحقيقية، من أجل استكمال مسيرة الحوار، على حد تعبيرها.

وقالت عن جلسة أمس: «لم نتوقع تستغرق الأمور الإجرائية في الحوار كل هذا الوقت».

واتهمت الزايد، المعارضة باستغلال أيام الجمعة من كل أسبوع لعرقلة الحوار، على حد تعبيرها.

وقالت في تصريحات للصحافيين قبل بدء جلسة الحوار: «نتمنى أن يتم وقف استهلاك أوقات الحوار في تصريحات تخلق نوعاً من عدم الانسجام أو الثقة بين أطراف الحوار». وأضافت «يؤسفني شخصياً ما سمعته على لسان ممثل جمعية الوفاق في الحوار، الذي وصف الجلسة الأخيرة بـ (العفيسة)، على الرغم من أنه يعرف من جرنا لنقاط الخلاف التي كنا قد توافقنا عليها».