قال عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة الحوار مجيد ميلاد إنه «تم تثبيت الاستفتاء ضمن آليات تنفيذ مخرجات الحوار، وتم الاتفاق على آليات ضبط الجلسات».

وأكد ميلاد، في بيان لجمعية الوفاق أمس (الأحد)، أن «محضر الجلسة لم يوقع من أحد الطرفين وهو طرف المعارضة»، مشيراً إلى أن «طرف القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لم يوقع بسبب عدم تضمين المحضر لبعض وقائع الجلسة المهمة المتعلقة بعدم تضمين رأي طرف المعارضة حول موضوع أساسي في الحوار يتعلق بتمثيل الحكم كطرف أساسي، إضافة إلى موضوع التمثيل المتوازن للطرفين».

ولفت إلى أن «وزير العدل رفض تضمين المحضر حتى للنقاط التي لم يتم التوافق عليها كنقاط نوقشت ولم نصل لتوافق فيها».

وقال ميلاد: «إن من يتابع تدخلات ومداخلات الوزير منذ الجلسات الأولى ليومنا هذا فإنه لم يقم بمبادرة واحدة لتقريب وجهات النظر، ويرفض الوزير حق المعارضة في طرح نقاطها للنقاش ابتداء».

وأضاف أنهم طرحوا أنه «ليس بدعاً أن يحاور الحاكم المحكومين - وهناك تجارب عديدة - ويتم وضع عقد اجتماعي بينهما»، لافتاً إلى أنه «ليس من حق أي عضو في هذا الفريق حذف أية نقطة من أوراق الأطراف كما فعل وزير العدل».

وقال: «حاول وزير العدل فرض شروطه للحوار بوضع فيتو على إدراج موضوعات على جدول أعمال الحوار من دون سند، إذ إن التكليف للفريق المصغر انحصر في تنسيق ما قدمه جميع الأطراف في شكل جدول أعمال من دون أن يكون للفريق حق استبعاد أية نقطة وردت من أي طرف أو مصادرة حقه في مناقشتها».