تأكيداً على هذا، أشار «جولدمان ساكس» مؤخراً إلى أن هنالك ارتباطاً نسبته 90 في المئة بين «مؤشره القيادي العالمي» وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

ويجب ألا يثير عجز الميزان التجاري شكوكاً حول سياسة رئيس الوزراء آبي النقدية في هذا الوقت. فعادة ما يسوء الميزان التجاري خلال عطلة بداية السنة القمرية، حيث ينخفض الإنتاج والمبيعات، إلا أن الصادرات قد تحسنت بشكل كبير وفاقت التوقعات في هذه الفترة. وهناك ثلاثة عوامل ستحدد إذا ما كانت الصادرات ستستمر بالنمو أم لا، وهي: انتعاش الاتحاد الأوروبي، والنزاع الحالي بين الصين واليابان، وقوة الين. وبالنظر إلى هذه العوامل بعمق، نجد أن الاتحاد الأوروبي لايزال أكبر أسواق الصادرات اليابانية. وبما أن الاتحاد الأوروبي مثقل بالديون، سيواصل الطلب على الصادرات اليابانية انخفاضه. إلا أن الانتعاش الهش في الاقتصاد الأميركي يساعد في التغطية على ضعف الطلب الأوروبي. وعلى رغم أن الصادرات إلى الصين مرّت بوقت عصيب بسبب النزاع الإقليمي على الجزر الواقعة في شرق بحر الصين، إلا أن كلا الدولتين تحاولان الإصلاح والاتفاق، كما يظهر في أن الخلافات قد بدأت بالتلاشي. وأخيراً، ستعتمد قوة الين على استمرار أو تخفيف السياسة الحادة لرئيس الوزراء. فتحت الضغط المتزايد من رئيس الوزراء لمحاربة انخفاض الأسعار، وافق البنك المركزي الياباني أن يضاعف نسبة التضخم المستهدفة إلى 2 في المئة، وأن يلتزم ببرنامج شراء الأصول بلا حدود بدءاً من عام 2014. ويعاني الاقتصاد الياباني منذ سنوات من انخفاض الأسعار، حتى أصبحت توقعات المستهلكين بانخفاض قادم في الأسعار تعيق الاستهلاك. لهذا، إذا ما أصرّ رئيس الوزراء على التغلب على انخفاض الأسعار، من المتوقع أن يبقى الين ضعيفاً. وعلى رغم وجود بعض المخاوف العالقة حول كون محافظ البنك المركزي الياباني القادم لا يأتي بسياسة نقدية حادة، إلا أنه من غير المحتمل أن يقبل رئيس الوزراء بمحافظ لا يؤمن بالإصلاحات الجذرية. وبشكل عام، سيكون عام 2013 نشطاً على مستوى السياسات الاقتصادية في اليابان.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في «آسيا للاستثمار»