أقرّ البرلمان الإيراني ميزانية مؤقتة لثلاثة أشهر، بينما يناقش مقترحات الرئيس محمود أحمدي نجاد المتعلقة بالإنفاق للعام بأكمله، والتي جاءت متأخرة نحو 90 يوماً، في وقت تلقي فيه العقوبات الاقتصادية بشكوك بشأن الإيرادات في المستقبل.

وسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي لا يتمكن فيه البرلمان الإيراني من إقرار ميزانية للعام بأكمله مع بدء العام الإيراني والسنة المالية للبلاد في 21 مارس/آذار.

وأدت العقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي لتراجع الصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية أكثر من النصف خلال العام المنصرم، وهو ما أدى إلى هبوط حاد في دخل البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «بيتاماتريكس» الاستشارية في لندن مهرداد عمادي: «إن هذه الميزانية قصيرة الأمد تظهر أن التخطيط لأكثر من 90 يوماً أصبح مستحيلاً بسبب العقوبات».

وقالت وكالة أنباء فارس إن الميزانية المؤقتة تتضمن إنفاقاً يبلغ 450 ألف مليار ريال للربع الأول من العام.

ويماثل ذلك إنفاق شهر واحد تقريباً بالريال في ميزانية العام الماضي أو 13 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في السوق المفتوحة.

واقترح الرئيس أحمدي نجاد الميزانية المؤقتة الشهر الماضي حينما طلب من المشرعين دراسة مسودة ميزانيته للعام بأكمله التي تأخرت كثيراً.

وتتضمن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 31 في المئة في الإنفاق بالعملة المحلية، وهو ما يعني انخفاض الإنفاق بالدولار مع تراجع قيمة الريال بمقدار النصف على مدى العام السابق في السوق المفتوحة.

وغالباً ما يدخل أحمدي نجاد، الذي اقترب من نهاية فترة ولايته الثانية والأخيرة، في خلافات مع البرلمان بشأن السياسات الاقتصادية، ومن بينها خفض دعم الغذاء والوقود.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات لمشرعين يقولون إنهم يرون فاتورة الإنفاق المؤقت ضرورية، لكنهم عبروا عن استيائهم من الحاجة إلى اللجوء لمثل تلك الإجراءات. واحتاج البرلمان ميزانية مؤقتة لمدة شهرين حتى إقرار ميزانية العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن عضو البرلمان مهدي سنائي، قوله «في العام الماضي قدمت الحكومة للبرلمان ميزانية لشهرين من العام، وقدمت هذا العام ميزانية لثلاثة أشهر. ربما تقدم العام المقبل ميزانية لأربعة أشهر. هذا الأسلوب في وضع الميزانية غير سليم ويجب إصلاحه».

وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الغنية الأسبوع الماضي إلى أن صادرات إيران النفطية ربما تكون قد انخفضت إلى أقل من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني من 2.2 مليون برميل يومياً في أواخر 2011.

وقالت وكالة فارس إن الميزانية المؤقتة يجب أن تحصل على موافقة لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان ومجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً لديهم حق النقض.

وتبلغ مسودة ميزانية العام بأكمله 7305 آلاف مليار ريال -595 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي و200 مليار دولار فحسب بسعر الصرف في السوق المفتوحة. وبلغت ميزانية العام الماضي 5560 ألف مليار ريال.

وقال أحمدي نجاد في مقابلة تلفزيونية قبل تقديم مسودة الميزانية، إن تلك الميزانية تتضمن خفض اعتماد إيران على إيرادات النفط ودعم الصادرات غير النفطية لتخفيف أثر العقوبات.

وأضاف أن الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات يمكن أن تصل إلى 75 مليار دولار في العام المقبل بزيادة 50 في المئة عن الأرقام التقديرية لهذا العام.

ولم تتضمن مسودة الميزانية تقديرات لصادرات النفط في العام المقبل. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الميزانية وضعت على أساس متوسط لسعر برميل النفط عند 95 دولاراً. ويبلغ خام برنت الآن نحو 110 دولارات للبرميل.