أثارت حفيظة تجار ومربي الماشية، عملية بيع البحرين «نخالة القمح» التي تستخدم كأعلاف لتربية الماشية، إلى المصدرين لدول الجوار بأسعار أقل من الأسعار التي تباع في السوق المحلية.

و «نخالة القمح» هي القشرة التي تغطي حبة القمح، وعند الطحن يتم فصلها، وتسمى «نخالة أو شوار» وتعطى للمواشي، أما الطحين الدقيق فتتم به صناعات غذائية للإنسان مثل الخبز.

وتقوم شركة البحرين لمطاحن الدقيق باستيراد القمح، وتطحنه، وتبيع الطحين على المخابز بأسعار رمزية أو مدعومة من قبل حكومة البحرين، بينما يشتري «النخالة» تجار ومربي المواشي بسعر دينارين للكيس الواحد زنة 40 كيلو.

وكانت كمية النخالة تباع في السوق المحلية للبحرين، ولكن بعد أن توقفت شركة البحرين للمواشي وهي المورد الرئيسي للأغنام والأبقار الحية، عن استيراد الأغنام الأسترالية، لم تعد بحاجة إلى شراء تلك الكمية الضخمة من النخالة، وهو ما أحدث فائضاً كبيراً في كمية «النخالة» في السوق.

فسعت شركة البحرين لمطاحن الدقيق للتخلص من الكميات الفائضة الضخمة، عبر طرح مزايدة، وفاز بالمزايدة تاجر مصدّر بسعر دينار و400 فلس للكيس الواحد، وقام بتصديرها إلى السعودية، حسب كلام أحد تجار المواشي.

وثارت حفيظة تجار ومربي المواشي متسائلين عن بيع كيس النخالة في السوق المحلية بسعر دينارين، بينما يباع على المصدرين لدول الجوار بسعر دينار و400 فلساً، ورأوا أنهم أولى بشراء النخالة بهذا السعر، ودعوا إلى طرحها في مزايدة علنية.

وطرحت إشكالية، حيث يقول تجار الماشية إن القمح مدعوم بأكثر من 10 ملايين دينار من حكومة البحرين، فكيف يتم تصدير ما ينتج عنه؟ بينما مسئول في شركة البحرين لمطاحن الدقيق قال: «إن الطحين هو المدعوم فقط، بينما النخالة غير مدعومة».

وعن بيع النخالة، ذكر المسئول أن الشركة لديها الالتزام بتوفير الكميات المناسبة لسوق البحرين والاحتفاظ بنحو 20 ألف كيس، أما الكمية الفائضة يتم طرحها في مزايدات، إذ إن الشركة لا تستطيع الاحتفاظ بالكميات الضخمة الفائضة عن حاجة السوق، لأن النخالة تكون عرضة للتلف.

وقال: «إن الشركة لديها الآن أكثر من 40 ألف كيس فائض، أما أن تبيعها أو تكون عرضة للتلف، وإن الشركة ترحب بأي فرد أو شركة بصفة قانونية التقدم للمزايدات التي تطرحها الشركة».

وعندما سئل تجار المواشي لماذا لا تتقدمون إلى المزايدة التي تطرحها الشركة وتشترون الكمية بسعر منخفض، فكانت رودهم مختلفة أبرزها: إن الكمية المعروضة في المزايدة مخصصة للتصدير وبيعها في الخارج وليست مخصصة للسوق المحلية.

ويركز تجار ومربي الماشية على إشكالية فارق السعر بين البيع في السوق المحلية وبين البيع على المصدرين، بينما تركز الشركة على إشكالية التخلص من الفائض الذي يكون عرضة للتلف.

وطرح أحد التجار مثالاً، قائلاً: «إذ كان تاجر يشتري 1000 كيس شهرياً من الشركة، وكان لدى الشركة فائض يبلغ 1000 كيس طرحته للمزايدة، وتقدم هذا التاجر للمزايدة وحصل عليها، فإنه سيوقف شرائه الشهري، وبالتالي فإن الشركة لن يتغير عليها شيء، لأنه سيكون لديها فائض 1000 كيس التي كان يشتريها التاجر شهرياً من قبل».

إلا أن تجار ماشية يرون عكس ذلك، معللين بأن خفض السعر في السوق المحلية، سيؤدي إلى زيادة الطلب على النخالة، وتاجر الماشية الذي كان يشتري 500 كيس سيشتري 1000 كيس وأكثر إذ انخفض السعر. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض الأسعار سيحفز تاجر الماشية على رفع استثماراته ومضاعفة أعداد الأغنام الحية، وبالتالي تضاعف الطلب على النخالة إلى 1500 كيس. وبذلك تستهلك كمية الفائض في زيادة الإنتاجي الحيواني في البحرين، بدلاً من تصديرها، حسب قولهم.

وتحدث بعضهم عن المرونة السعرية، موضحاً في مثال: «إذ كانت لديك كمية 60 ألف كيس، وقمت ببيع 20 ألف كيس في السوق المحلية بسعر دينارين، سيكون إجمالي المبلغ 40 ألف دينار، وقمت بتصدير الباقي 40 ألف كيس بسعر دينار واحد للكيس، سيكون المبلغ الإجمالي 40 ألف دينار، فإن حصيلة البيع في السوق المحلية والخارجية 80 ألف دينار. بينما لو قمت ببيع كل الكمية (60 ألف كيس) بسعر دينار و400 فلس في السوق المحلية، فإن الحصيلة ستكون 84 ألف دينار، أي أنت المستفيد بنحو 4 آلاف دينار من خفض السعر وبيع الكمية بالكامل في السوق المحلية».