عن شخصي، فإني أجدني حراً لا تمثيل لي إلا، عبر قراري وإرادتي، هذا التمثيل الذي لن أمنحه إلا وكالةً في غرض محدد ولزمن محدد، ولن أبخس نفسي حق إلغائه في أية لحظة، متى ما حاد وكيلي عن الدفاع عن حقي كمواطن، أسوةً بباقي أهلي من المواطنين، فلا غاية لي في تمييزي عنهم، لي ما لهم وعليّ ما عليهم، يحق لي أن أنحى بمعتقدي الديني أو المذهبي، ولكن لا يحق لي التطاول على معتقدات الآخرين، فلا رب إلا الله، وما الإنسان في دينه إلا اجتهاد بما يقرّبه من الله، ولكلٍ ما نوى، وما الحساب إلا في الآخرة، أما الدنيا فتجمعني وتساويني بالمواطن في الوطن، وبالإنسان في الإنسانية.

وأجدني حراً، فلا أتبع من يغويني بمال أو جاه أو تمييز، على بقية أخوتي المواطنين، وسيلتي في ذلك، عقلي ومعرفتي، ووجداني وانتمائي الوطني، الذي هو انتماء كل مواطن في هذا الوطن، فلا تخوين من أحد للآخر، ولا همزٍ ولمز.

أولى المطالب، أن تُحفظ وتُصان كرامة المواطن والإنسان، فلا مساس محتمل، بجسده ولا نفسه وكبريائه الإنساني، عبر المساواة أمام القانون العادل، والقضاء الحرّ النزيه، الذي لا يمايز بين مواطن وآخر، بمعيار الانتماء العائلي أو الطائفي أو الديني، ولا باختلاف الجنس والثروة والجاه، ضعيفهم قوي في إحقاق حقوقه، وقويهم ضعيف في عقاب تجاوزاته.

وثانيها، العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص في حق العمل، فيما بين المواطنين، بمعيار المواطنة ولا شيء غيرها، والذي يحتم أن الوطن وثرواته، حق للمواطنين دون الغير، ولكل حسب كفاءته وتخصصه وموقع عمله الذي يخدم به الوطن، دون أي تمييز.

هذا العمل، الذي يكون متاحاً للجميع، دون التفريق والمحاصصة في الالتحاق والجهد والمردود، وما الفرز والتوزيع، إلا بمعيار التخصص والكفاءة والعطاء، مع التأكيد أن للمواطن دون أية صفة أخرى، أولوية التوظيف، ومتى كانت هناك حاجة، لتوظيف الأجنبي، يكون ذلك مربوطاً بشرط المؤقت المحدد المدة، في حدها الأدنى اللازم، لنقل الخبرة للمواطنين الكفوئين.

وثالثها، حق التعليم، في توفيره بأعلى مستويات التأهيل ووفرة المدارس والمعاهد والجامعات التي توفر البيئة والمعامل والمختبرات العلمية رفيعة المستوى، وتوفير الأساتذة والمحاضرين رفيعي الأداء في الجامعات المحلية، وفي ابتعاث المتفوقين من خريجي المدارس، والمعاهد والجامعات المحلية، للاستزادة في التحصيل العلمي التخصصي، في جميع مناحي العلوم ومشاربها، لتخريج المواطنين المؤهلين، لتطوير العملية التعليمية المحلية، وللالتحاق بالوظائف المدنية والأمنية والعسكرية، التي جميعها منوطة بالمواطنين على قدم المساواة. وكذلك مجانية هذا التعليم وإلزاميته، من أولى مراحله في روضات الأطفال إلى أعلى مداركه، في التحصيل العلمي المتخصص بأعلى الشهادات المتمثلة في الماجستير والدكتوراة، مع المحافظة على حقوق جميع المواطنين، من خلال المحاسبة الجادة القانونية، لكل من لا يبذل الجهد الكافي في التحصيل، أو عدم إبداء الجدية في التفوق والنجاح، فلا تغطية لسفرات السياحة والاستجمام باسم التعليم، ولا إضاعة الأموال العامة في الصرف على غير مثابر.

ورابعها، الأمن والأمان للجميع، وهذا لا يتأتى إلا من خلال أجهزة أمن، يحكمها نظام المؤسسات والقانون، الذي يحصر التصرفات الأمنية في رجال الأمن، دون غيرهم في أجهزة أخرى، ولا في أي من المواطنين غير المعنيين، وفي وقوف أجهزة الأمن، على مسافة متماثلة من جميع مكونات المجتمع، دون أدنى تمييز، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إلحاق جميع مكونات المجتمع للعمل بهذه الأجهزة، وتدريبهم ذات التدريب، للتأهل لمهامهم، وفي خضوع جميع رجال الأمن، من أصغر شرطي إلى أعلى رتبة على سلم المهام، لنظام وقانون يحدد طريقة التعامل والسلوك وحدوده وأدواته من سلاح وغيره، مع مختلف مظاهر الخروج على القانون والنظام العام، وفي الوقت ذاته، الحفاظ على حياة المواطن، وعلى حقوق الإنسان الأساسية وعدم التطاول على كرامته، بما يفيد به دستور البلاد والمعاهدات الأممية ذات الصلة والمرجعية.

فرجل الأمن، يتوجب له الاحترام من قبل جميع المواطنين، ودعمه وصون مهامه الأمنية، طالما ارتبط أداؤه بالقانون والسلوك الإنساني، ولكن متى ما تجاوز هذه المعايير، بما يجعله متطاولاً على حقوق المواطنين، فيتوجب حسابه وعقابه من الجهات المختصة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إفلاته من العقاب، وإلا امتد عدم احترام العامة من المواطنين، إلى كل أفراد الأجهزة الأمنية، بما ينذر بتدني الأمن للجميع.

وخامسها، السكينة والأمان لجميع المواطنين، من شتى ملاطمات الحياة، وأهمها توفير السكن، وسبل العيش الكريم، وهذه التزامات من الدولة، متمثلة في السلطة التنفيذية (الحكومة)، لتوفير المساكن وفرص العمل وكفالة غير القادرين على كسب قوت يومهم، فقد يقبل المواطن السير بسيارته، على طريق غير مسفلت، ولكن لا يستطيع العيش في العراء، أو في بيت متهالك، أو يجمعه وعشرات آخرين يقترب عددهم من المئة، أو في ضيق مساحة، ولن يستطيع العيش دون مالٍ يسد به جوعه ويستر عورته، ويغنيه عن السؤال.

ففي هاتين الحاجتين، الدولة مُساءلة، والحكومة بأشد منها، حين لا توفّر خدمات السكن والعمل، لجميع المواطنين على قدم المساواة، سواءً من خلال إنشاء الوحدات الإسكانية أو من خلال المنح المالية والقروض بدون فوائد، للمواطنين لبناء أراضيهم، أو شراء مساكنهم من السوق العقاري المحلي، وكذلك توفير فرص العمل لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة عبر التسهيلات التشجيعية، التي تمنحها لهذه الجهات، مقابل توظيف المواطنين، ولمن لا يستطيع العمل من العجزة والمرضى المزمنين وكبار السن، والأرامل والمطلقات.

وهناك معونات الضمان الاجتماعي، التي لا يجوز تدوير فائضها في الميزانية لسنوات مقبلة، وهناك مواطن واحد محروم من العيش الكريم. كما تستوجب هذه المعونة، حفظ كرامة الإنسان، بعدم إذلاله بقلة مبلغها وإجهاده للحصول عليها، فلا أدري كيف لفرد أن يعتاش بمبلغ 50 ديناراً شهرياً، فما بالك بعائلة، فاحسبوا معي كم كلفة ثلاث وجبات يومياً بأقل كلفة، وثوباً رجالياً كان أو نسائياً، كل شهر، وكلفة فاتورة الكهرباء والماء، وسنهمل إن رغب المواطن في شرب فنجان قهوة أو شاي بين الحين والآخر، فهل يفي هذا المبلغ لسد العوز؟ ولا تُعفى الدولة إن كان لدى العاجز ابنٌ يعمل، فذا مواطن وذاك مواطن، وكفالة سد عوز المواطنين تكفله الدولة، وغريب أن يأتينا نواب في البرلمان بمطالبة الحكومة بصرف مبلغ 150 ديناراً لرب عائلة راتبه أقل من 300 دينار، و100 دينار لذاك الذي راتبه 700 دينار، و50 ديناراً لصاحب راتب 1000 دينار، هكذا دون ربط لتعداد أفراد الأسرة واحتياجاتهم الحياتية الأساسية، وما إذا كانت الأسرة تملك بيتاً أو تتزاحم في غرفة. ثم ما حاجة صاحب راتب الـ 1000 دينار لمعونة 50 ديناراً، ليذل نفسه بالسؤال لمالٍ لا يعوزه.

ولنا لواحق لهذه المقالة في عرض مطالبنا الأخرى كمواطنين.