استبشرنا خيرا قبل عامين، حينما قرر المجلس الاعلى للشباب والرياضة فصل قطاع جهاز الرياضة عن قطاع جهاز الشباب بعد ان كانا كلاهما تحت مظلة المؤسسة العامة للشباب والرياضة منذ تأسيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة العام 1975. واعطى القرار مجلس ادارة اللجنة الاولمبية وجهازه التنفيذي مسئولية تطوير الرياضة البحرينية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة تطوير قطاع الشباب، وكنا نأمل منه ان يحقق طفرة حقيقية في مجال الرياضة، وتصبح الاندية قادرة على اعادة الانشطة الثقافية والفنية والعلمية التي كانت تعج بها في سبعينيات القرن الماضي.

ولكن – للأسف – لم يأت هذا القرار بنتيجة ايجابية ولم يصب في صالح تطوير قطاع الرياضة ولا قطاع الشباب، والسبب ان المعقل الحقيقي لتطوير القطاعين هي الاندية التي تغاضى المجلس الاعلى عن زيادة موازنة الجهة الادارية التي تشرف عليهما، مما ادى الى تراجع مستوى الرياضة، وهروب اللاعبين الى الدول الشققية من اجل الحصول على عقود وهمية سعيا للحصول على مكاسب مالية اكبر، كما هبط مؤشر العمل الاداري الى اسفل الدرجات، حتى الاندية الكبيرة لم تسلم من ذلك فجاءت انتخاباتها مخيبة للامال بعد ان تمت تزكية مجالس اداراتها، في حين كان العمل في تلك الاندية الجماهيرية حلما يراود منتسبيه.

لذلك اطالب المجلس الاعلى للشباب والرياضة بمضاعفة موازنة المؤسسة العامة للشباب والرياضة أسوة باللجنة الاولمبية التي تشرف – فقط – على الاتحادات الرياضية؛ لان قراره السابق وجه ضربة قاضية للرياضة البحرينية، كما صعب على المؤسسة العامة بعث الانشطة الثقافية والفنية والادبية التي كانت احدى سمات الاندية في الزمن الجميل.

واقول للمسئولين، إننا لسنا بحاجة الى فريق خبراء ولا محللين رياضيين لمعرفة سبب تراجعنا الرياضي والشبابي لانه واضح وضوح الشمس... كما لا يوجد بديل لعلاجه سوى دعم الاندية اسوة بما هو معمول به في دول الجوار، حينما تم بناء المقار النموذجية المتوفر فيها الملاعب والصالات الرياضية، ومنحها الموازنة التي تؤهلها للتعاقد مع لاعبين ومدربين محترفين قبل اتخاد قرار الدخول الى عالم الاحتراف.