لا أحد يشك في القضاء البحريني العادل، خصوصاً بعد تبرئة الأطباء من معظم التهم التي نُسبت إليهم. ولا ننسى ذلك المؤتمر الصحافي لوزير العدل ووزيرة التنمية الاجتماعية القائمة آنذاك بأعمال وزير الصحّة، عندما تحدّثا عن تهم كثيرة تخصّ الأطباء، وكانت تهمتا حيازة الأسلحة واحتلال مجمّع السلمانية من أبرز تلك التهم.
ولا ننسى التشهير في التلفزيون الرسمي، وما ذكره صلاح علي، وزير حقوق الإنسان حالياً، عن الأطباء وعن الإسراع في محاكمتهم!
وللتذكير، فقد صرّح وزير العدل في الصحف المحلية، بتاريخ (5 مارس/آذار 2011)، أنه «خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين ومنذ تاريخ 14 فبراير/ شباط، قام عدد من الأطباء والممرضين والمسعفين والإداريين بمستشفى السلمانية، وهو المستشفى العام الرئيس في البحرين وضمن الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بالهيمنة والسيطرة على المستشفى تماماً بكل مقوماته المادية والبشرية وتحويله إلى سجن يُقاد إليه المُختَطَفون ويُحتجزون فيه، وثبت بالدليل القاطع استخدامه في أنشطة العناصر المخربة الداعية إلى إشاعة الفوضى وإحداث القلاقل والاضطرابات وإثارة الفتن في البلاد».
وقال إنه في إطار ما تم التصريح به للنشر من قبل سعادة النائب العام العسكري، فإن النيابة العسكرية أسندت إلى هؤلاء كلٌ فيما يخصه، عدة اتهامات، وهي الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال الوظيفة بقصد عرقلة سيرها بما كان من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني، واستعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات.
وبيّن أنه في ضوء ما خلصت إليه التحقيقات حتى الآن ومن واقع اعترافات بعض المتهمين، وكذلك التقارير وشهادة الشهود فقد ثبت وقوع الجرائم.
وفي تاريخ (24 أكتوبر/ أكتوبر 2011)، قرأنا خبراً في الصحف المحلّية بأنّ النيابة العامة أبلغت هيئة محكمة الاستئناف العليا عن إسقاطها اعترافات الطاقم الطبي، وطلبت من المحكمة عدم الأخذ بها كدليل في القضية لإدانتهم، فيما وعدت بتقديم شهود وأدلة على احتلال مجمع السلمانية الطبي ومصادرة أسلحة منه، كما قررت النيابة العامة إسقاط عدة تهم عن الكوادر الطبية، وهي تهم التحريض على كراهية النظام، إذاعة أنباء كاذبة، والتحريض على الامتناع عن الواجبات.
وقد كانت شهادة شهود الإثبات عكس التوقّعات، إذ نفى 5 من شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وأدلوا بشهاداتهم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم الخميس (8 مارس/ آذار 2012)، مشاهدتهم أياً من أفراد الكادر الطبي (20 طبيباً) يحمل أي نوعٍ من أنواع الأسلحة، كما نفوا قيام المتهمين بالاعتداء الجسدي على أي شخص، موضحين أن من كان مسيطراً على مجمع السلمانية هم متجمهرون وأشخاص منظمون غير عاملين في المجمع، وأن قسم الطوارئ لم يكن تحت سيطرة الأطباء وكان بيد المحتجين.
وقرأنا في الصحف أيضاً إسقاط محكمة الاستئناف العليا عدداً من التهم عن الكادر الطبي (أي البراءة)، وأبرزها تهمة حيازة الأسلحة واحتلال مجمع السلمانية.
وقد تشوّش الرأي العام آنذاك حول براءة الأطباء من قبل محكمة الاستئناف وبين ما صرّح به الوزراء! وبدأ مسلسل التصديق والتكذيب إلى هذه اللحظة حول نزاهة الأطباء!
محنة الأطباء وإهانتهم وتلفيق التهم ضدّهم هل تتبعها محاسبة من لفق التهم لهم؟ خصوصاً بعد التشهير والتنكيل بهم، ولولا وجود القضاء البحريني النزيه لكان الأطباء في خبر كانَ! لابد من تعديل الاعوجاج وإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وإعادة الاعتبار للحق، وهكذا نبدأ دورةً أخرى من أجل التوافق والمصالحة والحوار الوطني.
وقد ذكر أحد الأطباء المفصولين تعسّفياً، بأنّه لازالت هناك لجان تحقيق ضد الأطباء أوصت بها المحكمة، وكان الغرض منها التحقيق حول أمور تخص التقصير والإخلال بالمهنة والقسم الطبي، ولكن كما قيل فإنّ هناك لجاناً تخلط بين أمور المهنة وتتحدّث عن حرّية التعبير والمشاركة في مسيرات، واحتلال مجمّع السلمانية، بعد أن برّأت المحكمة الأطباء من هذه التهمة بالذات!
«موطني» هذه الكلمة الرقيقة الثقيلة، والمحفورة على صدر كل بحريني أصيل، مهموم بهمّ البحرين، لا يرتضي للأطباء ولا غيرهم ممّا يحصل، فعندما تأخذ العدالة مجراها تُخرس الجميع، وهي أَولى بالميزان، وعليه لا يجب أن نخلط المسائل ولا يجب إقحام أجندات غير متوافق عليها بين المحكمة وبين وزارة الصحّة، فهم شرف الدولة ورقيّها لأنّ مهنتهم من أعظم مهن البشرية، والقضاء البحريني أكّد على براءتهم وشرف مهنتهم، فوجب علينا احترام القضاء والعمل بما سعى إليه من إرجاع الحقوق إلى نصابه! فهل نرى ذلك اليوم الذي تتم فيه محاسبة من قذف واتّهم من دون وجه حق من المسئولين؟ أم ستواجهنا الدنيا بمفاجآت مريعة أخرى غير التي نراها كل يوم؟!
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 3837 - السبت 09 مارس 2013م الموافق 26 ربيع الثاني 1434هـ
هذا مثال واحد فقط لظلم الكادر الطبي ، و لكم الحكم على قضائنا
صاحب القضية الشهيرة، مدير مستشفى المحرق للولادة، ذلك الستيني الذي الذي دفع من عمره سنة و نصف في السجن ظلماً عن تهمة نقل إسطوانات أوكسجين للدوار!!!. والله لقد وقف سائق الإسعاف أمام القاضي كشاهد نفي، و حلف و قال أنا الذي أخذت الأوكسجين للدوار، بعد أن جاءني إتصال من السلمانية يأمرني بأخذ هذه الإسطوانات إلى الدوار بدل السلمانية!!و عُرض القرص المدمج لتفاصيل الإتصال، و لكن و مع هذه الشهادة الدامغة سُجن الستيني المريض و هو بريئ، و لم يعاد لعمله حتى اليوم!!! فهل قضاؤنا عادل؟
تكحلها عمتها
هل تذكرون ماذا قالت الوزيره آنذاك ايضا عندما سالها مذيع ال بي سي هل صحيح ان الحكومة هدمت مساجد الشيعه.. فاجابت : ليس مساجد شيعيه فقط انما مساجد سنيه ايضا.. بغت تكحلها عمتها.
كلنا نعرف بأن القضاء البحريني ظالم
و الدليل أن من السجون تغص بالأبرياء و الحرامية و القتلة أحرار يسرحون و يمرحون !
آآآآآآآآآآآآآآآآه يا قلبيييييييييييييي .
الجواب يا أختي العزيزة في السطر الأخير من مقالج .
((( أم ستواجهنا الدنيا بمفاجآت مريعة أخرى غير التي نراها كل يوم ؟! ))) .
الله يستر من القادم خصوصا في ظل وجود المأججين و المستفيدين من الأزمة و هم كثر و لا ننسى أجتماعهم الأخير في العراد .
كتاب(محنة البسطاء وجهل الوزراء)
اختي مريم ذكرتيني بكتاب قراته مؤخرا اسمه محنة البسطاء وجهل الوزراء مفاده ان الشعوب اليسيطه تدفع الاثمان الباهظه لتعزيز مكانتها في المجتمع ولكن جشع الوزراء يحول بينها وبين ذالك الطموح
اختي مريم ليس شكا في القضاة ولكن تسائل يقربنا الى الشك
الاحكام التي تصدر من المحاكم ازدواجية ومتناقضة وهذا يدل عدم نزاهة القضاة وادكتور بسيوني اكد هذا الموضوع في تقريره الرسمي وادليل الثاني بان معظم القضاة من طيف واحد وينتمون الى ولي الامر فكيف تامن من عدالة وجميعها ينتمون الى قاعدة ولي الامر ، نحن نحترم العدالة المستقلة من جميع الجهات لا تنتمي الى ولآءات سياسية او دينية ، الي بحصل لا يتقبله العقل جميع المحكومين بالسجن مواطنيين بسطاء لم نرى او نسمع واحد فقط من المتنفذين الا اذا كانوا ملائكة معصومين فعلى القضاة يثبت ذلك
الاجاويد
تسلمين يابنت الاجاويد
الأستاذة مريم
لك منا الف تحية ممزوجة بما الورد وطعم الحرية يابنت البحرين الوفية.
الله يرحم والديك ويعطيك الف عافيه
حبيبتى والله بسنا من القضاء العادل ترى مره السجون مليانه وماكوا بعد مكان من وزراء ومن شرطه امن ومن سراق المال العام ومن متظاهرين وحقوقيين ومهندسين ومعلمين وطلبه جامعين وطلبه ثنوى وووووووو كل من القضاء العادل بس باقى شغله وحده ويكتمل مسلسل القضاء العادل وهو الرضع اجرجرهم القضاء العادل ويكون عدل
عليكم بقصة الحجاج وابن جبير
عليكم بقراءة قصة الحجاج وابن جبير فربما انطبقت على من تكلم في المؤتمر
المذكور هو وهي فهل سيكون الحجاج بقسوته صاحب ضمير حي ؟؟؟
من بحراني
شكرا لكي ولقلمكي الحر .والسؤل هل يمكن تقديم الوزراء المذكورين في المقال وغيرهم من الذين وشو و كذبو ونشرو وغيرهم الكثير الى المحاكمة والامر لا يحتاج الى رفع دعوى من لاطباء او غيرهم تستطيع النيابة الجر بهم بتهمة تظليل العدالة . ولكي الشكر يادانه الحد .
من عالج المصابين في السجون ومن سرق واختلس لا يزالون في مثاصبهم
قالوا اختلاس وقالوا فساد وقالوا سرقات بمئات الملايين ولكن لم تتم محاسبة واحد من المختلسين ولا من السارقين ولا من المفسدين. بل طال السجن المخلصين من الاطباء الذين انقدوا حياة المحتجين ولماذا ينفدوا حياة ناس كانت النية قتلهم هناك نية مبيتة للقتل فكيف يقوم الاطباء بانقاد من المطلوب قتله
....
نرىالاطباءلا زالوا في المعتقل.ولماذا لم يرجعوا الى اعمالهم وهم الاكفاء الشرفاء الذين وبرغم جراحهم هم البلسم لكل جراحات الوطن.
الأخت مريم
الانسان لا يكون امعه فكيف بطبيب متعلم يكون أداه في يد الجمعيات الدينيه التي بعيده كل البعد عنه
ودي اصدق يحسين
اختي الغالية مريم صدقيني لولا لجنة بسيوني لكان كادر الطبي فب خبر كان وليس القضاء .
الكل يتمنى دلك
فهل نرى اليوم الدي تتم فيه محاسبة من قدف واتهم من دون وجه حق من المسئولين؟ "حلم نتمنى أن يتحقق". (محرقي/حايكي)
تسلمين
تسلم يمينك استاذه مريم على هذا المقال وبارك الله فيك
لا تتوقفين محاسبتهم ولا تتنظرين ذلك اليوم
لو أردات الدولة محاسبة الوزراء الذين زوروا الحقائق ولفقوا التهم إلى الأطباء لحاسبوهم منذ فترة ولكن الوزراء يعرفون والكل يعرف سياسة الإفلات من العقاب هي ما تشجعهم على البغي والظلم والافتراء ،لو عرفوا أن حسابا سيكون لهم على هذا النلفيق لما فعلوا كل ذلك علانية وبلا حياء، هم حالهم كحال بقية الوزراء الذي أدانهم تقرير الرقابة المالية بالفساد في وزاراتهم وأفلتوا من المحاسبة والعقاب ، لذلك لا تتوقفي أن يقف وزير أمام القضاء بتهمة التزوير أو الاختلاس أو تلفيق التفهم أو أية تهمة ما صغرت أو كبرت. هنيئا لهم
سجون
تحرمون اباء وامهات من اطفالهم واطفال من اباءهم وامهاتهم وفي الاخر تدعون الحق من ليس معه فهو ليس بحق ومعروف من اقصد وهو سيد البلغاء اما سجن الابرياء الشرفاء هو كماقال احد المعلقيد مثل سيدنا يوسف ع
تذكير
تذكير للنواب هل تم تحويل ملف المخالفات .....
تذكير للمحامين .....
خيو نسيتين تكتبين التذكير اليوم قلت اذكرج
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
اختي شكرا على الموضوع ولكن الدقة مطلوبة
لا احد يشك -الكل يعلم - لا يختلف عليها اثنان . عبارات فيها اغتصاب لآراء الناس و الدقة فيها منتفاة . يمكن الاستعاضة بعبارات اكثر دقة ككثيرون يرون و البعض يعلم او شريحة تعلم او هذا يلقى اتفاقا عن كثيرين
تذكرني هذه القضية بقصة نبي الله يوسف
بالرغم من براءة يوسف وبطلان ادعاء زوجة العزيز الا انه اودع السجن لنفود امراة العزيز في مفاصل الدولة والقضاء والقضاء آنذاك يقال عنه بانه عادل فهكذا تسير الامور ضد المصلحين من البشر
اي نزاهة
ما زال بعض الاطباء في سجون وملفقوا التهم يسرحون ويمرحون اذا كان القضاء نزيها فليحاسبهم
#فصل_الأطباء_باطل
شكرًا جزيلا أخت مريم. نعم محنة وقد طال أمدها ونتيجة للإنتقام الأسود المكارثي دفع ويدفع خيرة من للطواقم الطبية ثمنها من حريتهم وكرامتهم، فقط لأنهم أدوا مهامهم الإنسانية على أكمل وجه. لمحاسبة المسؤلين والوزراء نقول #لا_لسياسة_الإفلات_من_العقاب مانريده
الاطباء في السجن الان
الاطباء في السجن الان
اعتقلوهم بس جديه بدون سبب
منبطه جبدهم ومنقهرين من نزاهه الاطبااء قالوا حبسوهم وبس