عمر ابنته 8 سنوات ويحتاج لمساعدة نقدية تؤمّن لها قيمة جراحة تجرى بألمانيا

بلاء الإنسان وتحمله لسيل المحن التي تواجه في حياته هو شرف، ومن يصبر عليه قلة قليلة، والفوز لمن تجلد وطبع في ثنايا ألسنتهم الحمد والشكر لرب العزة والجلال... هنا وعلى وقع المعاناة التي أرى فيها فلذة كبدي وهي تمر بما تمر به من صعوبات ومشقة في تذليل عقبات الحياة ولكن تحت عزيمة فولاذية آثرت إلا أن تمضي بمسيرة الحياة وإن كانت بشكل متقهقر تارة تصمد وتارة تخفق وهكذا دواليك أضحى منوالها في الحياة هو السير بخطى واثقة من دون كلل وتعب... وعلى ضوء هذا الحدث الذي استيقظنا به الكثير من الآلام... في يوم ولادتها أي قبيل 8 سنوات من تاريخ اليوم، ولدت كفتاة متشوهة خلقياً في منطقة النخاع الشوكي واعوجاج فقري بالجانب الأيسر ومشاكل في الحوض والمثانة... آمنا بقضاء الله وقدره غير أننا لم نظل مكتوفي اليدين شاهرين راية الاستسلام بل واصلنا طريق الجهاد والنضال عبر طرق أكثر من باب عل وعسى نحصل على العلاج الأنجع لحالة ابنتي التي بلغت من العمر حالياً 8 سنوات، ولكن مازالت في أولى عتبات درب الكفاح الطويل الذي لن يكون ممهداً بل تعترضه الأشواك أبرزها كلفة العلاجات والجراحات الباهظة التي من المفترض أن تخضع لبعضها ابنتي ولأن كلفتها أكبر بكثير من قيمة المال الذي أملكه ويستوعبه جيبي، ناهيك عمّا لدينا من مبلغ ننفق جله على احتياجات مسجلة في قائمة طويلة من الالتزامات الضرورية لأسرة أعيلها وأتكفل بها مكونة من 6 أفراد، فضلاً عن كلفة وموازنة ابنتي التي تقصم ظهري ولا أقوى على الإيفاء بأبسط احتياجاتها في سداد قيمة علاجاتها والأدوية... وبناءً عليه فأنا لم أتخذ موقف نشر الحالة عبر الصحف إلا بعدما وجدت الطرق أمامي متعرجة ومغلقة ولم يبقَ لي سوى طريق النجوى لرب العباد.

أجد نفسي مجبوراً لأجل الوقوف على حاجة ابنتي التي تكبر بالعمر وهي بأمس الحاجة الفعلية إلى جراحة تجري لها في ألمانيا تحت إشراف طبيب وجراح ألماني كان قد اطلع على حالتها وأشرف عليها خلال زيارات كنا نقوم بها مع الطفلة إلى السعودية قبل أن يتخذ الطبيب قرار العودة إلى مقر بلده الأم وطالبنا بأن نعاود معه الكرة ولكن عن طريق السفر إلى برلين، هنالك سيتمكن فقط من إخضاع ابنتي إلى جراحة لإصلاح اعوجاج في الظهر وهي مقدمة ستمهد لها بإذن الله أن تفتح لها مسالك مفتوحة لأبواب الأمل والعودة بمشيئة الله شيئاً فشيئاً كي تمارس حياتها بطريقة شبه اعتيادية وطبيعية... فهل لي بالمبلغ الذي يكفل لابنتي الجراحة المأمولة ويضمن لها أن تعيش حياة طالما ظلت تحلم بها... أمل ذلك من كل شخص له من المشاعر الفياضة ليغدق علينا بما تجود به يديه وكرمه السخي من مساعدة مالية ومعونة مجزية تحقق ما تصبو إليه ابنتي في حياتها منذ أمد طويل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ 3 سنوات وقيّم مسجد السيدماجد يطالب بتثبيته في عمله

إلى متى ستعمل وزارة العدل ممثلة بإدارة الأوقاف الجعفرية بإدراجنا والعمل على تثبيتنا في الوظيفة التي قضيت فيها نحو 3 سنوات كقيّم مسجد السيدماجد الكائن في قرية القرية، كلما خاطبنا إدارة الهيئة موضحين إليها الأسباب الكامنة التي تقف وراء حاجتنا الملحة إلى التثبيت وضرورة صرف العلاوات الاجتماعية لنا والتي هي مبالغ من شأنها أن تزيد من مقدار الراتب إلى نحو 400 دينار تقريباً ومن ثم تخفف الثقل الواقع علينا والعبء الذي نستشعر به ونعايشه قسراً في مفاصل الحياة سواء من مسئولية رعاية طفل في عمر السنتين بالإضافة إلى مسئولية زوجة وكلفة بيت إيجار نقطن بداخله يستقطع من راتبي نحو 100 دينار من مجموع الراتب الـ 130 ديناراً فقط، ولا يتبقى منه نهاية الشهر سوى أصفار على الشمال إضافة إلى ديون هنا وهناك من الأقارب والأصدقاء... لذلك سعيت جاهدة على طرح الشكوى ذاتها إلى أكثر من منبر إعلامي عبر الصحافة والإذاعة ولكن لا حياة لمن تنادي...غير أنني لن أدع لليأس يأخذ طريقه في عافيتي وقوتي بل سأظل أواصل في مسيرة المطالب التي تتمحور حول شيء واحد لا أكثر، هو تثبتي ضمن الموظفين الخاضعين تحت مظلة وزارة العدل والشئون الإسلامية كقيّم للمسجد، غير أنني طوال هذه المدة أعمل نظير مكافأة أحصل عليها من إدارة الأوقاف الجعفرية وليس كموظف يتحتم عليهم الواجب الوظيفي إعطائي راتباً مجزياً نظير الخدمة التي أقوم بها في المسجد سواء من تنظيف مرافقه ودورات المياه الخاصة وكذلك رفع الأذان بداخله... آمل أن تحظى هذه الأسطر باهتمام وانتباه من يهمه أمرنا كقيّم للمسجد ويعملوا كمسئولين في إدارة الأوقاف على تلبية احتياجاتنا وفق السرعة المطلوبة بما يحقق لنا الراحة من جهة والاستقرار النفسي من جهة أخرى... هذا ولكم جزيل التقدير والامتنان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي

تزامناً مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار سنويّاً، انتخبت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيساً للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الخليجي الرفيع.

يأتي هذا المكتسب ليكون إضافة لإنجازات المرأة البحرينية التي تولت الكثير من الحقائب الوزارية، وتمكنت من الوصول إلى السلطة التشريعية بغرفتيها المنتخبة والمعينة، كما تولت مجموعة من المناصب الدبلوماسية لتمثيل البحرين في الخارج في عواصم مهمة، مثل واشنطن، ولندن، والصين، بالإضافة إلى نجاح المرأة البحرينية في الوصول إلى مناصب إقليمية ودولية رفيعة في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

وبوصول المرأة البحرينية لرئاسة الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون؛ فإنها تضيف إلى رصيدها مكسباً وإنجازاً تاريخيّاً جديداً. لكن ما دور الهيئة الاستشارية الخليجية وأهميتها؟

في ديسمبر/ كانون الثاني 1996 عقدت قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة عشرة في دولة قطر، وخلال القمة تقدم أمير الكويت آنذاك المغفور له بإذنه تعالى صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بمقترح بإنشاء مجلس استشاري للمجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء يساعد المجلس الأعلى ويقدم إليه المشورة في كل ما من شأنه دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل.

وفي قمة مجلس التعاون الثامنة عشرة التي استضافتها العاصمة الكويتية في ديسمبر/ كانون الأول 1997 وافق المجلس الأعلى على إنشاء الهيئة الاستشارية اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء. وبعد أقل من عام، وتحديداً في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998 أقيم الاجتماع الرسمي لإعلان قيام الهيئة في الكويت برعاية أميرها.

تضم الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى 30 عضواً، بحيث يمثل كل دولة 5 أعضاء فقط، ومدة العضوية 3 سنوات. ويتم اختيار رئيسها بشكل سنوي من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، على أن يتم اختيار نائب للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب. ويحق للدول في أي وقت تغيير ممثليها في الهيئة، أو تجديد عضويتهم بشكل كامل أو جزئي بعد انتهاء فترة العضوية. وشرط العضوية للهيئة هو الخبرة والكفاءة التي تحددها كل دولة عضو.

تعقد الهيئة اجتماعاتها بناءً على طلب من المجلس الأعلى الذي يحيل إليها بعض المواضيع والقضايا لإبداء مرئياتها بشأنها. ويجوز بصفة استثنائية أن يطلب رئيس دورة المجلس الأعلى اجتماع الهيئة لمناقشة أحد المواضيع بعد التشاور مع قادة دول المجلس، كما يتولى أمين عام المجلس إحالة المواضيع التي طلب المجلس الأعلى دراستها وتقديم مرئيات بشأنها إلى الهيئة الاستشارية.

عادة تكون اجتماعات الهيئة في الدولة التي تتولى رئاسة المجلس الأعلى، ويمكن عقدها في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية (الرياض)، والاجتماعات تكون غير علنية، وقرارات الهيئة تتم بغالبية الحضور. ويحق للهيئة تشكيل لجنة أو لجان فرعية متخصصة لدراسة بعض المواضيع والقضايا على أن تضم خبراء من دول المجلس. ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شئون الهيئة الاستشارية بالعاصمة العمانية (مسقط).

تعتمد دورة عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى على إحالة بعض القضايا والمواضيع من قبل المجلس الأعلى إلى الهيئة من خلال الأمين العام، وبعد الدراسة وتحديد المرئيات من قبل الهيئة. بعدها تحال المرئيات إلى الأمين العام الذي يعرضها على المجلس الوزاري لمجلس التعاون (يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء)، بعد ذلك يقوم المجلس الأعلى بعرض المرئيات على أول اجتماع للمجلس الأعلى.

منذ تأسيس الهيئة الاستشارية في العام 1998 وطوال 15 عاماً أحال المجلس الأعلى إلى مجلس التعاون الخليجي مواضيع متعددة للهيئة، ومن أبرز هذه المواضيع:

ـ دراسة توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول مجلس التعاون، ديسمبر 1998.

ـ دراسة مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتقديم مقترحات لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس، نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

ـ إعداد دراسات تفصيلية عن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، والطاقة والبيئة، واستراتيجيات المياه، والبحث العلمي والتقني، ديسمبر 2000.

ـ دراسة الدور الاقتصادي والاجتماعي والأسري للمرأة، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية بما يحقق التجانس السكاني، ديسمبر 2002.

ـ تقويم مسيرة مجلس التعاون طوال 23 عاماً، ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس، ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، ديسمبر 2003.

ـ دراسة ظاهرة الإرهاب، ديسمبر 2004.

ـ دراسة المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار، ديسمبر 2005.

ـ دراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات في دول مجلس التعاون معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، ديسمبر 2006.

ـ دراسة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وآثارها الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول المجلس، ومشكلة الباحثين عن عمل أسبابها وآثارها وعلاجها، ديسمبر 2007.

ـ دراسة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتدابير التي يمكن اتخاذها، وموضوع الأمن الغذائي والمائي لدول المجلس، ديسمبر 2008.

عبر مسيرة الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى تمكنت الهيئة من تقديم الكثير من الدراسات المهمة للمجلس الأعلى والتي بناءً عليها اتخذت قرارات على مستوى القمة. واللافت أن قادة دول المجلس حريصون على تفعيل دور الهيئة، وأكبر دليل إحالة المواضيع لها في كل قمة خليجية، وموافقتهم على حضور رئيس الهيئة اجتماعات المجلس الأعلى بهدف مزيد من التواصل والتعاون بين المجلس الأعلى والهيئة.

معهد البحرين للتنمية السياسية

الصحة والسلامة المهنية

يضع ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظاماً للرعاية الصحية والاجتماعية وكذلك للصحة والسلامة المهنية، حيث يسعى الديوان إلى تعزيز ثقافة تنظيم وإدارة الصحة والسلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية بالجهات الحكومية، وذلك من خلال تقديم خدمات الدعم والمساعدة والمشورة الفنية في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية من حيث إصدار تعليمات الخدمة المدنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية.

وانسجاماً مع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (48) للعام 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) للعام 2012، يجرى حاليّاً العمل على إصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام الصحة والسلامة المهنية التي تعتبر نسخة متطورة لتعليمات الخدمة المدنية السابقة رقم (5) للعام 2009 وقد تمت مراعاة أن يشمل هذا النظام الإجراءات اللازمة لتنفيذ الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية من حيث وضع برنامج خاص لإدارة الصحة والسلامة المهنية بالجهات الحكومية يتضمن تحديد سياسة وأهداف الصحة والسلامة المهنية، وواجبات والتزامات الإدارة العليا والمديرين والموظفين، ومشاركة الموظفين من خلال تشكيل لجان الصحة والسلامة المهنية، وتعيين مشرف للصحة والسلامة المهنية، وتدريب ورفع كفاءة الموظفين في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتدابير الوقاية والتحكم، والتقييم، والمراجعة والتحسين المستمر.

وكذا يجرى العمل على إصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام الرعاية الصحية والاجتماعية التي تتضمن تحديد سياسة وأهداف الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية بالجهة الحكومية وتشكيل لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، وإجراءات الفحص الطبي والإسعاف الطبي الأولي، وإقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيه الهادفة إلى تنمية معارف ومهارات الموظفين.

ويقوم الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية بتحديد أنواع البرامج والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية المقدمة إلى الموظفين بالجهات الحكومية، والإجراءات المتصلة بخدمات الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية للموظفين بالجهات الحكومية، وتصنيف الوظائف التي تتطلب الفحص الطبي الدوري، ووضع آليته بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى تشكيل لجان الرعاية الصحية والاجتماعية بالجهات الحكومية، وتحديد اختصاصاتها.

ويشمل نظام الصحة والسلامة المهنية ضوابط، من أهمها: التدابير الإدارية للصحة والسلامة المهنية من السياسة والتنظيم والتخطيط والتنفيذ والتقييم وإجراءات التحسين المستمر، تحديد آليات ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، معايير تشكيل لجان الصحة والسلامة المهنية بالجهات الحكومية، تدابير مواجهة الطوارئ والحوادث بما في ذلك ترتيبات الإسعافات الأولية، وآلية جمع البيانات المتعلقة بالإصابات والأمراض المهنية وتحليلها بحسب متطلبات نظام التأمين الاجتماعي وحفز الجهات الحكومية والموظفين للارتقاء بمستوى الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل التابعة لها من خلال وضع برنامج للصحة والسلامة المهنية بكل جهة حكومية تنفذه وترصده وتقيمه وتستعرضه بصورة دورية.

ديوان الخدمة المدنية