قال المحامي عبدالهادي خمدن إن حكماً قضائيّاً صدر بحق موكله الذي يعاني من تخلف عقلي بسداد مبلغ 35 ألف دينار بتضامم مع شخص أخر، وذلك مقابل شراء سيارة من خلال عملية اقتراض.
وأفاد خمدن بأن موكله، الذي يعاني من تخلف عقلي، محجور عليه من قبل، وأن إدارة أموال القاصرين هي التي تدير أموره، وهي من وكلته بالدفاع عنه.
وأضاف خمدن أن موكله تعرّف على شخص اتضح أنه محتال، قام باستغلال وضع موكله الذي يعاني من تخلف عقلي، والذي لا يجيد القراءة والكتابة، كما أنه لا يستطيع التصرف بالأمور المالية وغير مسئول عن تصرفاته بتلك الأمور، بحسب تقرير صادر من مستشفى الطب النفسي.
وبخصوص تفاصيل الواقعة، فتتمثل حسب المحامي عبدالهادي خمدن، في أن الشخص «المحتال»، والذي يملك سجلاً تجارياً، تعرف على موكله، وقام باستغلال وضعه (التخلف العقلي)، وأوهمه بأنه سيجعله يعمل لديه في الشركة، بوظيفة مدير مبيعات براتب 1400 دينار، وأصدر شهادة بذلك، وبعدها توجه معه لإحدى المؤسسات التي تقرض المواطنين، وطلب منهم اقتراض 35 ألف دينار مقابل شراء سيارة فارهة؛ فأصبح موكله المقترض و»المحتال» كفيله، وبعد إتمام عملية الاقتراض، قام «المحتال»، بحسب المحامي خمدن، بتهريب السيارة للخارج وبيعها، وعند موعد سداد الأقساط لم يقم المختل عقلياً بسداد المبالغ فتم رفع قضية مدنية تطالب المختل بدفع المبالغ.
وبيّن خمدن أن موكله تفاجأ برجال الأمن تقبض عليه، وتوقيفه يوماً واحداً ليعرض على قاضي التنفيذ، وأنه طلب من القاضي إخلاء سبيل موكله، وإبلاغه بما يعاني منه، وقدم مستندات، منها تقرير طبي بحالة موكله.
وتقدم المحامي خمدن باستئناف الحكم الصادر على موكله، وقال من خلاله إن المستأنف ضده (المؤسسة القارضة) أقامت الدعوى للمطالبة بإلزام المستأنف مع شخص آخر بدفع مبلغ 35 ألف دينار على سند القول إن المستأنف مدين لها به بوصفه، مقابل القرض الذي تم تمويل شراء السيارة مع فوائده، ولقد صدر الحكم بالفعل لصالحها.
وأضاف، وحيث إن المستأنف مختل عقلياً، وغير قادر على إبرام التصرفات، ويحتاج إلى معونة الآخرين لفهم الوقائع، وليس بقادر على التصرف بمفرده، وهو خاضع لولاية إدارة أموال القاصرين، وقد حررت لنا تخويلاً لتمثيله أمام القضاء.
وذكر أن تبليغ المستأنف بلائحة الدعوى، على فرض حصوله وصحته، لا يغني من الحق شيئاً لكونه عاجزاً ومختلاً عقلياً، وأهليته ناقصة أو منعدمة، ولقد صدر الحكم من محكمة البداية دون علمه أو علم وليه أو ذويه، ولم يمثل أمام المحكمة.
العدد 3837 - السبت 09 مارس 2013م الموافق 26 ربيع الثاني 1434هـ
شي واضح ...
ديكورات .
اهوه لا مختل ولاشي ..
تمثيليه بارعه لعدم دفع المبلغ ..
نرجع الى الوراء.
حدثة سرقة سيارات في البحرين على مستوى كبير واتضح بأن هناك مجموعة من الحرامية موزعين واحد يسرق السيارة والثاني موظف في المرور يزور أوراق السيارة وواحد يعمل في وكالة السيارات يصدر مفتاح بدل وواحد يهربها خارج البلد.. النهاية قانون حمى هؤلاء اللصوص بأحكام مخجلة وأصحاب السيارات المسروقة يعوضهم الله.
حاسبوا البنك.
البنك هو المسئول عن اعطاء المختل قرض ، كيف؟ اذا هو مختا عقليا اشلون البنك ما تأكد من شخصيته هذا أولا وثانيا : وزارة العمل قسم التوظيف هي المسئولة الثانية حيث كل مواطن يريد أن يعمل يذهب لأعطاءه افادة بوظيفته وراتبه وذلك بعد التأكد .. يعني مختل عقلي قص على بنك ووزارة عمل .. خوش خوش أموالنا في البنوك ماليها أمان يعطون مختلين عقول ثم يقولون الفائدة قلت وينكسر البنك وراحت افلوسك ياصابر.
خوي خمدن
الله يرحم واليك اتبين من هو المختل عقلياً انا جايف الكل مختل عقلياً وهو الوحيد الغير مختل عقلياً / اخوكم مجنون ليلى
هذه المشكلة حدثت لاكثر من مرة بطرق ملتوية واسغلال ، كثير من العرب اخذوا قروض وسيارات وباعوها او هربوا بها الى الخارج ، كيف الله اعلم ؟؟؟
هذه المشكلة حدثت لاكثر من مرة بطرق ملتوية واسغلال ، كثير من العرب اخذوا قروض وسيارات وباعوها او هربوا بها الى الخارج ، كيف الله اعلم ؟؟؟
تخليص معاملات رسمية
يوجد فئه من الناس تستغل الضعفاء كالمختل هذا، ولكن ليتضح للناس ان هناك اناس مستعدة ان توظف زوجتك في شركة معتبرة وراتب ب1400 دينار شهريا وهي جالسة في البيت وانت بدورك تاخذ القرض من البنك ب35000 دينار بشرط ان تسلم الى مخلص هذه العملية مبلغ له ربما يصل الى 3000 دينار له والى الشخص الذي اصدر شهادة الراتب من الشركه والى موظف البنك كل واحد يأخذ عمولته ولا يلتزم بأي مسئولية اتجاهك لانك انت وزوجتك في الاوراق الرسمية ، وكما تعلمون القانون ياخذ مجراه ولا يحمي المغفلين والطامعين والمسألة هي تزوير في تزوير.
ليس اول مرة المختل يستغل
كيف لبنك يعطي مختل 35 الف دينار واين المدخول الذي يغطي القرض.
مسئولية البنك
هذي مسئولية موظف البنك شلون ما لاحظ المختل ، اكيد مشترك مع صاحب الشركة ، اعرف نفس المشكلة صارت
مختل عقلياً..
مختل عقلياً كيف قبل البنك إعطاءه قرض؟وكيف قبلت وكالة السيارات الفارهة بيعه سيارة؟ ألم يلاحظوا عليه التخلف العقلي؟!!! المشكلة إنَّ التخلّف العقلي ما يصير إلا حين المطالبة بالحق مثل الحرامي إلا سرق الملايين بحجة توظيفها في مشروع زراعي...
كيف يكون مختلا و لديه شركة وحسابات بنكية و يوقع على شيكات
المختل الذي تتحمل وزارة التجارة المسئولية بمنحه سجلا تجاريا و يتحمل البنك الذي فتح لمختل حساب ليتم استغلاله بهاتين الوسيلتين من قبل محتالين نصبوا ملايين من الناس في صمت او لنقل لم تولي النيابة الامر اهمية التي تستحقها وهي تفترض فيها المدافع عن حقوق الناس