أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات محمد أحمد العامر أنه واعتباراً من منتصف مارس/ آذار 2013، سيتم اعتماد بطاقة الهوية بصورة رسمية والصادرة من دول مجلس التعاون الخليج العربي في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين.

وقال: «إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحرص والاهتمام الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في كل ما من شأنه تعزيز التكامل بينها ويسهم في التخفيف من الأعباء على مواطنيهم أثناء تنقلهم في دول المجلس أو في حال حاجتهم لإتمام معاملاتهم الخاصة سواء في القطاع العام أو الخاص من خلال استخدام بطاقتهم الخليجية الصادرة في موطنهم دون الحاجة لإصدار بطاقات هوية الدولة التي يقصدونها، الأمر الذي سيسهم وبلاشك في دعم الخطوات التي تنتهجها دول المجلس في سبيل تحقيق التكامل فيما بينها على جميع الأصعدة في ظل وجود المقومات والقواسم المشتركة التي تربط بين أبناء المنطقة».

وأشار إلى أن البحرين بادرت إلى تفعيل نظام اعتماد بطاقة الهوية في معاملاتها وتطبيقه على أرض الواقع تماشياً مع توجه البحرين للحكومة الإلكترونية وطرحها للمزيد من الخدمات وتنفيذها للتعاملات الإلكترونية، حيث تجلى ذلك من خلال حرصها على إصدار القوانين والمراسيم واللوائح التي تدعم تطبيق هذه القرارات؛ فكان صدور القانون رقم (2) لسنة 2013 والذي صادق عليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأقره مجلس الوزراء، داعياً الجهات المختصة لتنفيذه والعمل به.

وأضاف: «وكان هذا القانون داعماً لتطبيق هذا القرار، كما يعد تفعيلاً للقرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19-20 ديسمبر/ كانون الأول 2011 والمتعلق بشأن اعتماد بطاقة الهوية للخليجيين في المعاملات الداخلية فيما بينها».

ولفت إلى أن تفعيل مملكة البحرين لهذا القرار من خلال إصدارها لقانون ملزم ويعطي لتلك البطاقات الحجية في المعاملات الحكومية وغير الحكومية يؤكد التزام الحكومة البحرينية متمثلة في الجهاز المركزي للمعلومات بدعم كل المشاريع الخليجية المشتركة، بما من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين دول المجلس من خلال تحقيق التطلعات والأهداف التي تسعى إليها مسيرة التعاون المشتركة.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية لبطاقة الهوية لدول مجلس التعاون تحرص على عقد اجتماعاتها بصفة دورية في سبيل تحقيق الآمال والطموحات المشتركة بينها والوقوف على أبرز النتائج المتحققة والتي أوصت تلك اللجان بتنفيذها والعمل بها.

وقال: «إن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية في المعاملات البينية إنجاز مشرف وثمرة للعمل الدائم والدؤوب التي اطلعت بتنفيذه اللجنة، ناهيك عن تحقيقها للعديد من الإنجازات ومنها مشروع القراءة الموحدة للشريحة الإلكترونية للبطاقات الخليجية عبر قارئ آلي موحد وهو المشروع الذي أشرفت على إعداده وتنفيذه مملكة البحرين ومشروع التنقل ببطاقة الهوية عبر البوابات الإلكترونية بالمنافذ الحدودية للدول الأعضاء وهو من المشاريع الجاري الانتهاء من تنفيذها وتعميم تطبيقه والعمل به بدول مجلس التعاون».

وحول الاستعدادات التي قام بها الجهاز للبدء بتطبيق هذا القرار؛ بين العامر بأنه وحال صدور توجيهات مجلس الوزراء الداعية لتنفيذ هذ القرار، قام المختصون والمعنيون بالعمل كلٌ فيما يخصه بتجهيز الترتيبات والإعدادات الفنية والتقنية والإدارية التي تمكن موظفي مراكز خدمة بطاقة الهوية بالمركزي للمعلومات من إجراء القراءة الإلكترونية لخصائص بطاقة الهوية للخليجيين أثناء تقديم الخدمة لهم ما من شأنه أن يقلل كثيراً من الجهد والوقت على الطرفين، مطالباً في الوقت نفسه مؤسسات القطاع العام والخاص إلى ضرورة المسارعة لتهيئة أنظمتها وبرامجها الإلكترونية الخاصة المعدة لتقديم الخدمات للمستفيدين منها عبر إدخال الرقم الشخصي أو رقم الهوية الخليجية للمواطنين الخليجيين في أسرع وقت ممكن، منوهاً إلى أنه قد تم مخاطبة مؤسسات القطاع العام بهذا القرار وضرورة العمل به وتطبيقه اعتباراً من تاريخ نشره وفقاً للمرسوم الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء البحريني، مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتبسيطها للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن فيما يتعلق بهذا الجانب.

وذكر العامر: «إنه بعد تطبيق هذا القرار ستتمكن المؤسسات الحكومية والخاصة، وحال انتهائها من تهيئة أنظمتها لقبول الأرقام الثبوتية الخليجية وتسجيل طلباتهم، من الحصول على الخدمات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة».