أفصح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، عن ان الهيئة تعمل على مشروع لإعادة هندسة الخدمات التي تقدمها في المنصات الإلكترونية المنتشرة في مختلف مناطق البحرين، مشيراً إلى أن نسبة المستخدمين لهذه المنصات قليلة، وأعداد المستخدمين دون المستوى الذي كانت تطمح له الهيئة.

وقال القائد، إن الهيئة ستطلق قريباً المرحلة الأولى من مشروع المستثمر الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، معتبراً أنه من بين أهم المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة مشاريع، من بينها إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية بحلة جديدة، وتفعيل مشروع «المفتاح الإلكتروني»، وهو الدخول الموحد لخدمات الحكومة الإلكترونية.

وفيما يتعلق باستراتيجية الحكومة الإلكترونية، أكد القائد «بدأنا فعلاً في تنفيذ الاستراتيجية، وبدأنا في بعض المشاريع...، والتركيز في الفترة السابقة كان على إعادة هيكلة الهيئة، واستحداث إدارة جديدة، وغيرها من الأمور التي تعتبر القاعدة الأساسية للعمل، فترتيب البيت الداخلي يساعد على الانطلاق بصورة صحيحة».

وعن أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها حالياً، أفاد بأنها «مشروع المشتريات الإلكترونية بالتعاون مع مجلس المناقصات، وكذلك بوابة الحكومة الإلكترونية، وإعادة إطلاق البوابة، إلى جانب المستثمر الإلكتروني مع وزارة الصناعة والتجارة، ومشروع المفتاح الإلكتروني، وهو الدخول الموحد على خدمات الحكومة الإلكترونية»، مشيراً إلى أن «مشروع المفتاح الإلكتروني يتطلب وجود قاعدة من المستخدمين، ونحن لدينا خطة لنغطي 70 في المئة من المواطنين، لنتمكن من وضع خدمات في هذا المفتاح في البوابة الجديدة».

وبسؤاله عما إذا كان لدى الهيئة نية للتعاقد مع شركات خاصة جديدة لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، أفاد القائد بأن ذلك متعلق بالمشاريع، مؤكداً أن الهيئة تنظر إلى الشركات التي نفذت مشاريعها السابقة بشكل متميّز.

وبشأن منصات الحكومة الإلكترونية الموجودة في مختلف مناطق البحرين، رأى أن «المنصات تبقى الحاجة لها، ولكن تحتاج إلى هندسة للخدمات الموجودة فيها، وطبيعة تقديمها واختيارها، يجب أن تكون الخدمات محددة».

وأفصح عن مشروع لدى الهيئة، بشأن إعادة تقديم الخدمات من خلال هذه المنصات، لافتاً إلى أن «نسبة استخدام المنصات ليست عالية، ومن الصعب تحديد نسبة دقيقة، وحتى عدد المستخدمين لهذه المنصات ليس كثيرا، فعندما نتحدث عن مئات أو آلاف، فهذا عدد قليل بالنسبة لنا».

وعما إذا كانت الهيئة قدمت أية مشاريع للحصول على تمويل لتنفيذها من المارشال الخليجي، بيّن القائد أن «الهيئة لم تقدم أية مشاريع للحصول على دعم من المارشال الخليجي، وهذا التوجه من المفترض أن يأتي من وزارة المالية...، نحن نقدم المشاريع للحكومة، وكيفية الدعم لتنفيذها غير مهمة، سواءً أكان من موازنة الهيئة أو من جهات أخرى».

وذكر أن «موازنة المشاريع الحكومية سنوياً، تصل إلى 8 ملايين دينار، ما بين إطلاق خدمات جديدة وتطوير الحالية وغيرها من المشاريع»، مبيناً أن «متوسط عدد المبادرات التي تطلقها الهيئة سنوياً يقدر بنحو 20 مبادرة».

وبسؤاله عن استعدادات الهيئة لاستضافة منتدى وحفل توزيع جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة للعام 2013، والذي ستستضيفه البحرين في الفترة 24 – 27 يونيو/ حزيران المقبل، أوضح القائد أنه «تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية مع الأمم المحتدة، وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لنحصل على الدعم من الجهات الحكومية، وكذلك تشكيل لجان بين هذه الجهات».

وقال: «نحن نقوم بمخاطبة بعض الجهات الحكومية والخاصة، لأننا نرغب في أن تكون بعض الجهات والمؤسسات حاضرة في هذا الحدث، ويكون لها حضور قوي، وكذلك منظمات المجتمع المدني، فالأمم المتحدة تدعم هذا الجانب، ونحن كذلك لدينا قصص نجاح، وبالتالي نريدها حاضرة في مثل هذا الحدث، وتكون على استعداد معنا لاستضافة هذا الحدث المهم».

وأكد أن «البحرين ستستضيف المنتدى وحفل توزيع الجوائز، والأمم المتحدة هي التي تضع كل الأمور المتعلقة بالمؤتمر، وعناوين ورش العمل، ونحن بدورنا نقدم الدعم اللوجستي، ونسعى لأن تكون لنا بصمتنا الخاصة».

وعن أبرز ملامح المؤتمر وورش العمل، أفاد القائد بأن «المؤتمر في الأصل غير متعلق بتقنية المعلومات، وإنما بالخدمة العامة، وكل ما يتعلق بهذه الخدمة والتميّز فيها، ولكن جرت العادة أن الجوائز والأفكار المتميزة الفائزة بالجائزة تكون قريبة من تقنية المعلومات، وفي هذا العام، تم اختيار عنوان المؤتمر والجائزة عن الحكومة الإلكترونية».

وأكد تطلع البحرين للفوز بالجائزة، والذي بدأ العمل من أجله بتشكيل لجان مشتركة مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه «حاولنا مساعدة الوزارات لاختيار المشاريع المميزة لديهم، ومساعدتهم في كيفية تقديم هذه المشاريع».

ولفت إلى أن «المشاريع المقدمة للمرحلة الأولى من الجائزة أكبر من الأعوام الماضية، وكذلك المشاريع التي تم تأهيلها إلى المرحلة الثانية أكبر من الأعوام الماضية، وهذا يعكس مدى الاهتمام الموجودة لدى الجهات الحكومية».

ونوّه القائد الى أن «الهيئة دعت دول مجلس التعاون للمشاركة في هذه الجائزة، ففوز أي دولة من دول الخليج يعطي انطباعاً بأنها متقدمة في مجال تقنية المعلومات. وفي الاجتماع الأخير للرؤساء التنفيذيين للحكومات الإلكترونية، كان من بين ضمن جدول الأعمال الحث على المشاركة في الجائزة».

وخلص الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية إلى أن «نسبة الوعي لدى المواطنين بخدمات الحكومة الإلكترونية وصلت إلى 80 في المئة، وهي نسبة نعتبرها كبيرة، ونسعى للمحافظة عليها، ففي بداية انطلاق الهيئة كانت نسبة الوعي لا تتجاوز 24 في المئة، والآن ارتفع لتصل إلى 80 في المئة».

وقال: «نأمل من خلال إعادة تقديم البوابة، والمفتاح الإلكتروني الموحد، أن نرفع هذه النسبة، وتبقى مستمرة، لا أن تتفاوت أو تقل في بعض الأوقات».