أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بدء الخطوات التنفيذية لوضع مفردات الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022).

وقالت: «إنه وبناء على المباركة الملكية السامية للخطة الوطنية وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الخامس المنعقد برئاسة قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتكليف الأمانة العامة بالبدء باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية؛ قامت الأمانة العامة بتشكيل الفرق الرئيسية لمتابعة تنفيذ كل أثر من آثار الخطة والمتمثلة في (استقرار الأسرة - تكافؤ الفرص - التعلم مدى الحياة - جودة الحياة - بيت الخبرة)».

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة دخل في المرحلة السادسة والمهمة من مراحل مراجعة وتقييم الخطة الوطنية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى بدأت بعملية التقييم، والمرحلة الثانية خصصت لمراجعة نتائج التقييم، ثم المرحلة الثالثة المتعلقة بالاستنتاجات الخاصة بتقرير التقييم، والمرحلة الرابعة إعداد المنطلقات وتحديد المفاهيم الجديدة، والمرحلة الخامسة تم خلالها عملية بناء وتحديث الخطة الوطنية، مؤكدة أن جميع تلك المراحل تمت بالشراكة مع مؤسسات الدولة التنفيذية وبالمنهجية العلمية التي اعتمدت في بناء وتحديث الخطة.

وأضافت أن المرحلة الحالية الخاصة بإدارة الخطة الوطنية ووضع الخطة الاستراتيجية ستركز على وضع مفردات الخطة من حيث القيام بتحديد الأولويات والعمليات الرئيسية، وتوظيف المحصلات في إدارة عملية التنفيذ من خلال الشركاء والحلفاء وممارسة المراقبة والتقييم والتقويم على مستوى النتائج (KPR’s) وتأكيد الترابط بين التخطيط طويل المدى وقصير المدى.

وأشارت الأنصاري إلى أن فرق عمل الأمانة العامة بدأت في الزيارات الميدانية الفعلية للحلفاء والشركاء الرئيسيين في تنفيذ الخطة بحسب أولويات العمل التي تم اعتمادها والمتمثلة في المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة الوثيقة والمحصلات الأساسية في عمل المجلس من حيث البرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات والمدرجة بالفعل على برنامج عملها والمخصصة لها موازنات معتمده للسنتين الماليتين المقبلتين.

وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المجلس يسعى إلى الارتقاء بواقع المرأة البحرينية، بما يضمن لها الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، مع العمل على تنويع وإثراء الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية المتاحة لها بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة ليكون بذلك بيت الخبرة الوطنية في كل ما يتعلق بشئون المرأة البحرينية، لتحقيق «شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام».