قال رئيس لجنة الرصد في جمعية الوفاق، هادي الموسوي، إن الجمعية تلقت شكاوى بشأن 25 معتقلاً من المصابين والمرضى، الذين لا يحصلون على العلاج المناسب في المعتقل، لافتاً إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين، مصابين بـ «الشوزن» وآخرين بالرصاص.

وأكد الموسوي أن هؤلاء المعتقلين، حرموا من حقهم في تلقي العلاج اللازم والضروري، لما يعانونه من إصابات وأمراض وعاهات، قد يتسبب إهمالها في استدامة المرض على المدى البعيد، فيما تهدد بعضهم حياته.

وأشار إلى أن الإهمال في العلاج يتمثل إما في إطالة أمد الاستجابة للعرض على الطبيب المختص، أو أنه في حال حصول المعتقل على فرصة العلاج، فإنه يتم إلغاء مواعيد علاجه أو إهمالها أو عدم تحديدها بسهولة، وفق تأكيداته.

وقال: «إن من بين المعتقلين ممن هم بحاجة إلى العلاج، من تم اعتقالهم وهم على سرير المرض منذ شهر مارس/ آذار 2011، إضافة إلى أن من تم اعتقالهم بعد تعرضهم للإصابة، وآخرين يعانون من أمراض مزمنة، كسُكر الدم وضغط الدم و «السكلر» والكلى، أو مصابون بمشكلات معوية وغيرها من الأمراض المزمنة».

وأضاف: «هناك من يعاني من المعتقلين من آثار التعذيب التي مازالت واضحة على أجسامهم، والتي لم يُتَحْ لهم بطبيعة الحال الحصول على علاج منها».

وتابع: «بعض المعتقلين يتم أخذهم للعلاج في مستشفى الطب النفسي، من دون أن يؤثر ذلك على قرار استمرار حبسهم، على رغم أنه يفترض في حال ثبوت عدم استقرار حالة المعتقل نفسياً، أن يتم الإفراج عنه لأنه غير مستقر نفسياً».

وأكد الموسوي في الإطار نفسه، أن أحد المعتقلين من قرية العكر، كانت حالته الصحية تتطلب أخذ دواء كل 12 ساعة، وأنه تعرض لتراجع في صحته النفسية بعد أن تم اعتقاله وحرمانه من الحصول على دوائه، وهو ما تطلب نقله للعلاج في مستشفى الطب النفسي، على رغم أنه معتقل «تعسفياً»، على حد وصف الموسوي، الذي أكد أنه تم اعتقاله بدلاً من أخيه المطلوب على ذمة إحدى القضايا.

كما لفت إلى شكاوى بعض المعتقلين من وضعهم في زنزانة واحدة مع بعض السجناء الجنائيين، المصابين ببعض الأمراض المعدية، كمرضي نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والسل.

وقال: «المعتقلون المصابون والمرضى يعانون من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمة الصحية في الوقت المناسب، باعتبار أن صاحب القرار في هذا الشأن، هو مسئول السجن. ونحن هنا نتساءل: أين هو دور المفتش العام، الذي تقع عليه مسئولية التأكد من إجراءات إدارة السجون، بإعطاء السجناء حقوقهم؟».

وأضاف: «لقد كثرت الشكاوى التي نتلقاها من السجناء وأهاليهم، وفق ما تثبته التقارير الطبية. وعلى رغم أنه يتم أخذ المعتقل فور اعتقاله وقبل الإفراج عنه للفحص الطبي، وهو ما يوفر نوع من الحماية لإدارة السجن والسجين في الوقت ذاته، إلا أن هذه الحماية لا تنعكس على حق السجين فيما يُعرف عن حالته الصحية».

وأكد الموسوي أن أهالي المعتقلين المصابين والمرضى، تواصلوا مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتواجد في البحرين منذ أشهر، وأن هذا التواصل، كان له أثر «إيجابي»، على حد تعبيره، في عدد من القضايا، إلا أن الغالبية العظمى من المعتقلين المصابين لم يتم توفير العلاج المناسب لهم، بسبب عدم التزام المسئولين عن السجن بتوفير هذا الحق، وفقاً له.

وأبدى الموسوي تطلعه إلى وضع آلية تواصل فاعلة بين المعتقلين والصليب الأحمر، وذلك من خلال توفير خط ساخن، يتمكن فيه المعتقلون من إيصال ملاحظاتهم إلى وفد اللجنة في البحرين، وخصوصاً أن الحكومة البحرينية تعاقدت مع اللجنة للتواجد في البحرين على مدى بعيد، معتبراً أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على وضع المعتقلين وإدارة السجن على حد سواء. وأشار الموسوي، إلى أنه وفي الإطار نفسه، يمكن لوفد الصليب الأحمر أن يطلب الاطلاع على الملفات الصحية للسجناء، ومقارنتها بالشكاوى الواردة إليه منهم، وذلك بغرض التأكد من مستوى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمصابين والمرضى من المعتقلين.

وذكر الموسوي، أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تؤكد على ضرورة أن يتم توفير في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون ملمّاً بالطب النفسي، وأن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية، كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي لتشخيص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.

أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة، فأوضح الموسوي، أنهم يجب أن ينقلوا - بموجب القواعد النموذجية - إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، ومن الواجب، حين تتوافر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب.

كما لفت إلى أن القواعد النموذجية تؤكد على ضرورة أن يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم فحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصاً بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصاباً به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقاً دون إعادة التأهيل، والبتّ في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين.