قال المحامي محمد الجشي أن «المحكمة لم تعول في حكمها ببراءة الشرطيين من تهمة قتل فاضل المتروك، على ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وخصوصاً أن التقرير وثق تفاصيل واقعة مقتل المتروك، وقد طلبت من المحكمة ضم هذا التقرير إلى ملف الدعوى».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة برأت في (26 فبراير 2013) شرطيين من تهمة قتل فاضل المتروك، وبررت المحكمة تبرئة الشرطيين، بأنهما كانا «في حالة الدفاع عن النفس»، وقد استأنفت النيابة العامة حكم البراءة.

ووجهت المحكمة إلى الشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه (فاضل المتروك) عياراً ناريّاً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي التي أفضت إلى موته.

وأشار الجشي إلى أن «حكم البراءة لم يأخذ في الاعتبار الأدلة التي قدمتها والتي تدين الشرطيين، ومن ضمنها القرص المدمج الذي يحتوي توثيقاً لواقعة مقتل المتروك، كما أنه يفند ما ذكره الشهود من أن الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية من باب الدفاع عن النفس، إذ ظهر من خلال القرص المدمج وجود تعمد للقتل».

وبخصوص الأدلة التي قدمت خلال جلسات هذه القضية، أوضح الجشي أن «أبرز الأدلة كانت القرص المدمج الذي فند قيام المشيعين عند مجمع السلمانية الطبي بمهاجمة الشرطة، فضلاً عن الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة وقد انتهت شهادتهم بتدعيم إدانة الشرطيين، كما أن الشهود الذين قدمتهم من جانبي للمحكمة أكدوا واقعة القتل، بل وتعرفوا على الشرطة المتسببين في هذه الواقعة، ومن بين أهم الأدلة التي استندت عليها لإدانة الشرطيين تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي يعتبر حجة قضائية، وكل تلك الأدلة كانت تقود إلى إدانة الشرطيين بقتل المتروك».

وتطرق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه «أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم (15 فبراير 2011)، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي».

وتحدث تقرير اللجنة عن أن «شهادة وفاة المتروك تضمنت أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي، وأرجع تقرير الطب الشرعي، وفاته إلى إطلاق أعيرة نارية في ظهره وصدره وإبطه الأيمن، وتنسب واقعة وفاة المتروك إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. فقد اعترف أحد الضباط أنه أطلق طلقة في اتجاه المتظاهرين».

وفيما يخص قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، والذي أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في (24 فبراير/ شباط 2013) حكم البراءة الصادر بحق الشرطيين المتهمين بقتلهما في فبراير 2011، طالب المحامي السيدمحسن العلوي وزارة الداخلية والنيابة العامة بإعادة التحقيق في القضيتين وتقديم الأدلة للمحكمة للاقتصاص من الجناة.

وأشار العلوي إلى أنه من حق النيابة العامة أن تستأنف حكم البراءة أمام القضاء.

وفيما يخص الأدلة التي استندت عليها هيئة الدفاع للدفع باتجاه إدانة المتهمين، أوضح العلوي أن «الشهود أكدوا للمحكمة وقوع جريمة القتل، غير أن تحديد القاتل هو أمر بيد وزارة الداخلية، فالوزارة قادرة على تحديد الشرطي الذي كان يحمل سلاح الشوزن أثناء الواقعة، فضلاً عن ذلك فإن أحد الشهود التابعين لوزارة الداخلية تحدث خلال جلسات المحاكمة عن أن المتظاهرين ألقوا الأسياخ والحجارة على رجال الشرطة قبل الواقعة، وأكد وجود تصوير جوي لذلك، وعندما طلبنا من المحكمة تكليف النيابة العامة لمخاطبة الداخلية للحصول على التصوير نفت الوزارة وجوده، ونحن نطالب الوزارة بتقديم الأدلة إلى النيابة العامة إحقاقاً للعدل».

وأوضح العلوي أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحدث عن أن وزارة الداخلية توصلت إلى القاتل في القضيتين وقدمت الجاني إلى القضاء، ولكننا لاحظنا وزارة الداخلية لم تقدم الأدلة إلى المحكمة التي يمكن بموجبها إدانة الجناة».

وأشار إلى أن «محكمة أول درجة عدلت وصف التهمة إلى القتل العمد، وبالتالي فإن أركان جريمة القتل ثابتة، ولكن لا توجد أدلة كافية لإدانة المتهمين».

وذكر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه «ورد بشهادة وفاة عيسى عبدالحسن أن سبب الوفاة هو إصابته بعيار ناري في الرأس أدى إلى كسر في الجمجمة وتهتك في المخ، وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة وخلص إلى أن المتوفى كان في وضع الوقوف عند إطلاق النار، وقد أطلقت النيران من مسافة قريبة جداً، ربما تقترب من بضعة سنتيمترات. وتنسب واقعة الوفاة إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه في رأسه من مسافة قريبة لا يبرر استخدام القوة القاتلة».

وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في (17 فبراير 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته؛ اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) فأصابه في رأسه مسبباً الإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته.

وفيما يخص علي المؤمن، بيّن تقرير لجنة تقصي الحقائق أن «شهادة وفاة المؤمن بينت أن سبب الوفاة هو الإصابة بطلق ناري في الفخذين نتج عنه تهتك في الأوعية الدموية. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى أن إصابات المتوفى ناتجة عن عدد لا يقل عن ثلاثة أعيرة نارية أطلقت عليه من مسافة تتراوح بين متر واحد وخمسة أمتار. ويمكن أن تنسب واقعة وفاته إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في فخذيه لا يبرر استخدام القوة القاتلة».

ووجهت النيابة إلى المتهم أنه في التاريخ ذاته؛ وبصفته موظفاً عامّاً (شرطي) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته؛ اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي المؤمن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) أصابه في ساقه مسبباً الإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته.

واستعرض تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني 30 حالة وفاة غير طبيعية في الفترة التي كان التحقيق يجري بشأنها، منها 28 حالة لمواطنين بحرينيين.