طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي: «بإجراء تحقيق جاد وفوري حول هدم منزل في منطقة قلالي لا يستحق إدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وذلك تمهيداً لاستفادته من المشروع».

وقال المرباطي: «إن تقريراً رسمياً وزيارات ميدانية من قبل مهندسين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تمت يوم أمس السبت (8 مارس/ آذار 2013)، كشفت عن إدراج أحد المنازل في منطقة قلالي ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط على حساب مئات الطلبات المستحقة».

واعتبر المرباطي أن بذلك تستمر شبهات الفساد والمحاباة التي تطال مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وبخاصة بعد رصد عدد من الحالات التي يجب الوقوف عندها وطرح الأسئلة من حيث قبولها على رغم أنها غير مستحقة ولا تنطبق عليها شروط المشروع.

وذكر: «وعلى رغم أن المهندسين الفنيين كشفوا بأن المنزل المذكور بحالة لا تستحق إدراجه كونه بحالة إنشائية سليمة، إلا أنه تم إدراج المنزل من قبل وزارة البلديات، الأمر الذي يوحي أن ثمة متنفذين في الوزارة يمررون هذه الطلبات وهم في مراتب وظيفية قد تكون عالية».

وبيّن المرباطي أن ديوان الرقابة المالية أكد في تقرير سنة 2012 أن هناك العديد من الطلبات لم تستوفِ شروط المشروع ولكن مع ذلك تم قبولها، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قبل عدة شهور في الموضوع ذاته، متابعاً: «والمفارقة أن تلك اللجنة لم تخرج بمبررات مقنعة لاختيار تلك الطلبات، وإنما استندت إلى مبررات ترقيعية لم تقنع ديوان الرقابة المالية ولا المجالس البلدية ولا النيابية ولا الجمهور».

وتساءل المرباطي: «كيف قامت الوزارة باعتماد هذا الطلب، على رغم اتخاذ قرار بإيقاف مشروع البيوت الآيلة للسقوط منذ العام الماضي؟ وهل أدرج ضمن مكرمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان لإعادة بناء 45 منزلاً في محيط المحرق؟ واستدرك المرباطي: «علماً أن مكرمة سموه جاءت للبيوت الحرجة والخطرة والتي لا تنطبق عليها مواصفات الحالة المذكورة».