اكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، ضرورة عدم إضاعة ما توفره أجواء حوار التوافق الوطني القائمة حاليا من فرصة حقيقية لإخراج البلاد من حالة الاحتقان الطائفي والتأزم السياسي والاجتماعي، مضيفة انه في حين لم تقدم الدولة أية أرضية سياسية للمساعدة على تحقيق مخرجات ناجحة، فإن المسئولية الوطنية تتطلب تفاعلها الإيجابي مع ما هو مطروح من رؤى من شأنها أن تخرج البحرين من أزمتها السياسية وتؤسس لاستقرار سياسي واجتماعي ووحدة وطنية وتنمية مستدامة توفر لشعبنا حياة حرة مستقرة وكريمة، وإنهاء احتكار السلطة والثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب حوارا جادا ومسئولا تكون فيه السلطة طرفا أساسيا في قبالة القوى السياسية المعنية.

جاء ذلك في بيان امس السبت (9 مارس/ اذار 2013)، استذكرت فيه الجمعية الذكرى الثامنة والأربعين لانتفاضة مارس 1965 المجيدة.

ووصفت انتفاضة مارس بأنها «تجلت فيها وحدة وتلاحم مختلف شرائح وفئات الشعب وقواه الوطنية من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية وضد ممارسات سلطة الحماية البريطانية وهيمنتها على مقدرات شعبنا ووطننا، وفي سبيل استعادة الإرادة الوطنية، ورفض القرارات المتعسفة للشركات الاحتكارية ومن بينها شركة النفط (بابكو) ومن أجل الديمقراطية وتحقيق الاستقلال الوطني».

وقالت «التقدمي» ان ذكرى تلك الانتفاضة المجيدة، تمر اليوم وبلادنا البحرين تعيش أزمة سياسية كبيرة بكل تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والتي تأتي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من عامين تزامنا مع اندلاع حركات احتجاجية في أكثر من قطر عربي في ظل ما بات يعرف بالربيع العربي، وفي سبيل التخلص من الاستبداد والظلم والتسلط والفساد الذي تعيشه مجتمعاتنا منذ عقود، حيث تتطلع الشعوب الطامحة من أجل حياة حرة وكريمة، إلى ديمقراطية غير منقوصة وشراكة حقيقية في صياغة قرارها الوطني.