ما تحدثنا عنه قبل خمسة أعوام بشأن اصطفافات الداخل الإيراني يبدو أنه آخذ في التبلور الآن. فما يجري اليوم، هو سعي النظام الإيراني إلى إعادة إنتاج تيار إصلاحي جديد، وتشذيبه وهَندسته بالصورة التي تجعله «يُستَولَد» من ضلع التيار الأعم للإصلاحيين.

فمؤسسة الحكم، لم تكن تنوي بعد اعتقالات العام 2009 والتي طالت قيادات حزب المشاركة ومجاهدي الثورة الإسلامية والبناء أن تقضي على التيار الإصلاحي بقدر ما كانت تريد تدجينه، عبر إعادة صياغته وتقريبه من بعض المشتركات والقواسم.

فالإصلاحيون، وإن لم ينالوا أصواتاً تجعلهم أكثريةً خلال البرلمان الحالي، إلاَّ أنهم يمتلكون مؤيدين في شمال طهران وأصفهان وشيراز ويزد ومناطق أخرى. وإذا ما علِمنا أنهم مُمَثَّلون اليوم بسبعين نائباً في البرلمان، فهذا يعني أن حظوتهم الشعبية تقارب السبعة ملايين صوت. وهي نسبة قادرة على الولوج في أي حِراك شعبي مضاد.

ولأن النظام في إيران يُحاول أن يُجفِّف أي منبع قد يأتي منه اضطراب سياسي أثناء فترة الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل، فهو يسعى لأن يُقرِّب من أنوية الإصلاحيين المعتدلين مع نواة السلطة، ويقدّم لهم «التزييت» اللازم، الذي يُؤهلهم ويساعدهم على إقناع بقية أطرافهم الرخوة، فضلاً عن جمهورهم للمشاركة في الانتخابات، وبالتالي إيجاد مزيدٍ من الصِّدقيَّة للنظام كان قد فقدها، من خلال اتساع رقعة التصويت «أفقياً».

خلال منتصف شهر فبراير الماضي، زارَ عددٌ من قيادات التيار الإصلاحي المعتدل مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي، ضمَّ عضو مجمع التشخيص، ورابطة علماء الدين المناضلين (روحانيون مبارز) الشيخ مجيد أنصاري ووزير الصناعة السابق إسحق جهانكيري ووزير الداخلية خلال حكومة الرئيس خاتمي عبد الواحد موسوي لاري.

اللقاء كان لافتاً للعديد من المراقبين، كونه الأول من نوعه (الذي يُعلَن عنه على الأقل) منذ سنوات، وبالتحديد منذ العام 2009. كما أنه أتى قبيل الانتخابات الرئاسية (والبلدية) بـ 120 يوماً فقط من إجرائها. ورغم أن أنصاري قال «إن أجواء اللقاء كانت مناسبة وتحدثنا عن قضايا عامة تهم البلاد»، ولم يتطرق إلى موضوع انتخابات الرئاسة، إلاَّ أن الواقع يشير إلى أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتناقشوا حوله مع المرشد سوى الانتخابات، وقضايا مشاركة التيار الإصلاحي في العملية الانتخابية المقبلة.

الغريب أن التحوُّلات التي رافقت التيار الإصلاحي في إيران (أو على الأقل لصقورٍ منه) منذ هزيمته في الانتخابات الماضية، ودخول إيران في أخطر أزمة «ميثاقية» في تاريخها الحديث، بدت مفاجئة للكثيرين. فقد أشاد الصحافي الإصلاحي المتطرف عباس عبدي بلقاء الإصلاحيين للمرشد، مُحذّراً من امتناع رفاقه الإصلاحيين عن المشاركة في النظام السياسي، كون ذلك الامتناع سيزيد من عزلتهم الداخلية، وعدم قدرتهم على التغيير.

وهو تحوُّلٌ قد يعكس سعي القوى الإصلاحية، إلى القبول بقواعد اللعبة الجديدة، التي يعتقدون أنها قد توفّر لهم فرصاً متناميةً من الحضور السياسي، نظراً لاضطرار النظام في هذه المرحلة إلى تقديم بعض التنازلات لهم، لكي يضمن منهم المزيد من ضبط قواعدهم الشبابية على الأرض، وانعكاس ذلك على مُجمل الحياة السياسية في إيران.

اليوم، يتقدم المترشِّحون ببطء نحو الانتخابات الرئاسية، لأسباب مختلفة ذكرناها في مقالات سابقة. فلم يزِد عدد المترشحين المعلن عن ترشُّحهم رسمياً لغاية اليوم سوى ثلاثة: علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشئون الدولية، ووزير الخارجية الأسبق. الجنرال محسن رضائي، سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام، وقائد الحرس الثوري الأسبق. منوشهر متقي، وزير الخارجية السابق. وهناك أسماء مطروحة في الأوساط الحزبية ولم تحسم ترشُّحها بعد، كعمدة طهران محمد باقر قاليباف ووزير التجارة السابق محمد شريعتمداري، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني.

وربما ساعدت على ظهور هذا المشهد الجديد، السياسات الهوجاء التي اتبعها الرئيس أحمدي نجاد مع خصومه. فعندما يظهر تفاهم يضم هاشمي رفسنجاني كتيار وسط، مع زعيم حزب «المؤتلفة» عسكر أولادي ورئيس مجلس الخبراء آية الله محمد رضا مهدوي كني، كتيار يميني تقليدي فهذا يعني عدم قبول قطاعات واسعة من أطراف الحكم بالسياسات وبمسلك أحمدي نجاد، وعلاقاته مع الأحزاب الأخرى.

المتابع للمشهد اليوم، سيرى أن جميع مَنْ طُرِحَت أسماؤهم لخوض انتخابات الرئاسة هم شخصيات «غير تأزيمية» بالنسبة للحكم في طهران. ولو تم الافتراض حول ترشُّح محمد رضا عارف نائب الرئيس السابق محمد خاتمي فإنه لن يكون أبعد من هذا السَّمت القائم، خصوصاً بعد تموضعه السياسي منذ ما قبل خروجه من السلطة العام 2005. بل هم مُجمعون على التوحُّد ضد ما آلت إليه العلاقات السياسية في الداخل.

هذا الهَوَس الإيراني بمسألة التوافقات السياسية الداخلية و»مراعاة التعادل والتعامل والتعقل وصيانة الوحدة» كما جاء في بيان اجتماع مجلس الخبراء قبل أيام، يُراد منه صَوْن الجبهة الداخلية للتقليل من ضغوطات الخارج، خصوصاً وأن إيران تمضي قدماً في اتجاه حلحلة مشاكلها مع الغرب، من بوابة برنامجها النووي.

إن التجربة التي مرَّ بها النظام الإيراني في ظل وجود أحمدي نجاد في السلطة وتياره التعميري المنفلت، قد سبَّب له الكثير من المتاعب، مضافاً إليها الضغوط الخارجية، وهو اليوم لا يريد أن يُكرّر ذلك الخطأ. فمزيد من التوافق، وتكبير هامش القبول والمشتركات، سيساهم في جعل الداخل أكثر استقراراً.